نگاهی به قوانین زیست محیطی در ایران

یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و موثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف محیط زیست میباشد

---

این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاه¬های ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد . برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی می پردازد.

تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می¬باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست می آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند . تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آن ها، به عنوان یکی از شاخص¬های پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی می گردد.

کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاش¬های قابل توجهی نموده و گامهای موثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد.

با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودپالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی¬های اشعه، رادیو اکتیو، بو و...  بیش از بیش احساس می گردد.

از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند قدیمی می¬باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13  قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا  مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.

با توجه به بررسی های صورت گرفته در قوانین زیست محیطی ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالیکه امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزه های آن بسیار حادتر و اساسی تر به نظر می رسد . امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هسته¬ای و شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است . برای این گرایش خاص و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را می توان ذکر نمود . اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست بوده و فعالیت می کرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت گیری¬های زیست محیطی نیز در این راستا باشد. دوم اینکه مسائل و معضلات نوین مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تاخیر زیاد مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینه هایی از قبیل انهدام جنگل¬ها و مراتع، آلودگی¬ها هسته ای و رادیواکتیو و ... سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگی های مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانجات و کارگاهها صورت می پذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان می¬دهد در این زمینه، چاره اندیشی کافی صورت نگرفته است . رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع آلودگی¬های زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب می¬نماید که در این زمینه برنامه ریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات موثر و مناسبی نباشد . چرا که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و با حبس نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمی¬افتند و ثانیاً با ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را به مقصود خویش نمی رساند. لذا به نظر می رسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاهای نقدی و تعطیلی موقت و یا دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی موثر خواهد بود که میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را ترجیح داده وهمچان به آلوده سازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط در ایران از ابتدا تا کنون گویای این مسئله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم¬گیر مملکتی و هم مردم توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده بطوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از چند تبصره در قانون برنامه اول  توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.

امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی