X
تبلیغات
بازی تراوین
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز ::..
تعداد بازدید ها: 338987


بررسی اهمیت بکارگیری نیروگاههای برق آبی کوچک و اثرات زیست محیطی آن

در استان گیلان

(مطالعه موردی نیروگاه کلیور تالش)


پونه هوسمی

بلال دیان



چکیده :


امروزه بحران انرژی و چگونگی تأمین آن یکی از مهمترین چالش ها در برابر برنامه ریزان و توسعه اقتصادی کشور است . محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف بالا و همچنین تلفات شبکه های توزیع برق، همگی مباحثی هستند که یافتن راهکارهای مناسب در حل معضلات انرژی به خصوص بحران زیست محیطی را اجتناب ناپذیر می سازد . در این راستا، یافتن روش های اقتصادی برتر و معرفی الگوهای جدید و دسترسی به انواع منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین نیازها ی حال و آینده مورد توجه می باشد .


استان گیلان به لحاظ موتعیت جغرافیایی دارای منابع عظیم انرژی آبی می باشد که این امر نه تنها امکان احداث نیروگاههای برق- آبی کوچک را به خوبی فراهم نموده بلکه باعث گردیده به دلایلی چند نظیر فناپذیر نبودن انرژی برق آبی ، پائین بودن تیمت تمام شده ، بهره برداری از حداتل پتانسیل آبی ،کوتاهی زمان ساخت، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی کمتر در راستای کاهش گازهای گلخانه ای و سازو کار توسعه پاک (CDM)، توجیه اقتصادی، پراکندگی مناسب در سطح کشور، داشتن بستر مناسب جهت انتقال تکنولوژی و قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی آن را جایگزین مناسبی برای سوخت ها ی فسیلی نماید از سویی دیگر واقع شدن مراکز تولید انرژی نیروگاه های برق آبی کوچک در مناطق روستایی باعث ایجاد فرصت های شغلی و امکان رشد و توسعه آن و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع خواهد گردید


این مقاله بررسی زیست محیطی استفاده از انرژی برق آبی کوچک در نیروگاه کلیور تالش و نقش آن در پایداری شبکه می پردازد .در انتها با توجه به مزایای زیست محیطی بکارگیری این نیروگاهها در خطوط انتقال آب، مسایل مربوط به نحوه استفاده از برق تولیدی و راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از انرژی در دسترس در خطوط انتقال آب ارایه و جایگزینی شیرهای فشار شکن (کنترل دبی) مورد استفاده در خطوط انتقال آب با نیروگاههای برق - آبی کوچک به عنوان یک راهکار اساسی جهت صرفه جویی و بازیافت انرژی در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب پیشنهاد گردیده است.


کلمات کلیدی: نیروگاه برق آبی کوچک، انرژی تجدیدپذیر، اثرات زیست محیطی ، استان گیلان، تالش


منبع : اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک، 1392



در حال حاضر و با توجه به شرایط ژئواستراتژیک کشورهای درحال توسعه بالاخص خاورمیانه سوی سکان حرکت سیطره جهانی به سمتی متمایل شده تا تفکرات و نگرش برنامه ریزان و تئوریسین ها، بیش از تنازعات نظامی و سیاسی، به ارتباط و تعامل دو سویه ی مردم و دولت ها ؛ به عنوان کم زیان ترین ریسک و عاملی در جهت توسعه کشورها معطوف شود. از آنجا که ارتباط میان مردم و فرهنگ های مختلف و در جزئیات کوچک تر (مقیاس کشوری) مردم شهر و روستا تاثیری شگرف درکاهش منازعات و ایجاد گسلهای طبقاتی وتضاد و سپس تعارض سیاسی اجتماعی و نظامی دارد شایسته است به گردشگری، محیط زیست و ساختار ساز آن مهندسی عمران توجه، تامل و نگاه اندیشمندانه ای شود.در این مقاله به تعریف علم مهندسی عمران و وابستگی محیط زیست به رشته‌های عمران ومهندسی محیط زیست پرداخته شده است. در این مقاله کوشش خواهد شد که به تأثیرات منفی پروژه‌های عمرانی که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا میشود، پرداخته همچنین با ارائه راهکاری مناسب تأثیرات منفی پروژه‌های عمرانی را بر محیط زیست، کاهش دهیم.

مقدمه

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1972روز پنجم ژوئن را روز محیط زیست نامید. حال با تبیین محیط زیست قدر و منزلت آن و اهمیت و ضرورت جلوگیری از تخریب آن را در می یابیم. ناگفته پیداست انسانها از پیدایش با طبیعت سروکار داشته اند و همواره سعی درمهار کردن تخریب آن داشته اند. انسان بدوی بعلت تماس مستقیم با طبیعت تاثیر کمتری بر آن گذاشته است. اما این وضعیت در طول تاریخ دستخوش تغییرات ریشه ای شده است و انسان به موازات نیازهای خود به دگرگون کردن محیط زیست و شکل بخشیدن به آن مبادرت ورزید، این تغییر محیط تا آنجا پیش رفت که انسان امروزی، نقش بسیار مهمی در نابودی محیط زیست دارد. برای اولین بار کارشناسان انگلیسی در دهه ‍ی 1920 تعریف مستقلی از محیط زیست داشتند.اما تا قبل از دهه ی 1960 عمدتاَ مردم و حتی تحصیل کرده ها محیط زیست را با طبیعت مترادف دانسته و بر این باور بودند که محیط زیست تنها به طبیعت و حیات وحش اطلاق میشود.با گذر زمان مسئله محیط زیست چنان با زندگی انسان ها عجین شد تا آن جا که در سال 1972 بیش از٣00کتاب در مورد محیط زیست درآمریکا به نگارش درآمد و دردهه های پایانی قرن بیستم متخصصین محیط زیست، شهرسازی و جامعه شناسی تلاش نمودند تعریف جدی و روشن تری برای آن پیدا نمایند و بدین منظور کنفرانسها و سمینارهای کشوری و جهانی برپا نمودند. برای رسیدن به نقطه نظرهای مشترک در مورد حفظ محیط زیست شبکه ای از نهاد های بین المللی ایجاد شده است و قراردادهائی دراین زمینه به امضاء اکثر کشورها رسیده است.


 


یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و موثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف محیط زیست میباشد

این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاه¬های ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد . برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی می پردازد.


تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می¬باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست می آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند . تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آن ها، به عنوان یکی از شاخص¬های پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی می گردد.


کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاش¬های قابل توجهی نموده و گامهای موثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد.


با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودپالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی¬های اشعه، رادیو اکتیو، بو و...  بیش از بیش احساس می گردد.


از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند قدیمی می¬باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13  قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا  مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.


با توجه به بررسی های صورت گرفته در قوانین زیست محیطی ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالیکه امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزه های آن بسیار حادتر و اساسی تر به نظر می رسد . امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هسته¬ای و شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است . برای این گرایش خاص و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را می توان ذکر نمود . اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست بوده و فعالیت می کرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت گیری¬های زیست محیطی نیز در این راستا باشد. دوم اینکه مسائل و معضلات نوین مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تاخیر زیاد مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینه هایی از قبیل انهدام جنگل¬ها و مراتع، آلودگی¬ها هسته ای و رادیواکتیو و ... سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگی های مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانجات و کارگاهها صورت می پذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان می¬دهد در این زمینه، چاره اندیشی کافی صورت نگرفته است . رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع آلودگی¬های زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب می¬نماید که در این زمینه برنامه ریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات موثر و مناسبی نباشد . چرا که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و با حبس نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمی¬افتند و ثانیاً با ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را به مقصود خویش نمی رساند. لذا به نظر می رسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاهای نقدی و تعطیلی موقت و یا دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی موثر خواهد بود که میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را ترجیح داده وهمچان به آلوده سازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط در ایران از ابتدا تا کنون گویای این مسئله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم¬گیر مملکتی و هم مردم توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده بطوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از چند تبصره در قانون برنامه اول  توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.

امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی



ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سیمان و نقش آن در توسعه پایدار



محمد فیضی


چکیده

امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار توجه به صنایعی است که ضمن حفظ اصول محیط زیست موجب بهتر شدن زندگی افراد جامعه و بهره برداری اصولی از منابع، مخاطرات جدی برای نسل آینده را به دنبال نداشته باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان می تواند زمینه ساز توسعه باشد. تولیدکنندگان بزرگ جهانی این محصول با انجام اقدامات اصلاحی و رعایت اصول زیست محیطی بهسازی صنایع خود و اعمال مدیریت فنی با بهره برداری صحیح از منابع خویش توانسته اند، بخش زیادی از در آمد تجاری خود را از این صنعت بدست آورند. درکشور ما ارزیابی اثرات زیست محیطی در عین حال که موضوع و مفهوم جدیدی است ولی به لحاظ سابقه تاریخی می توان نشانه ها و احکامی را با عناوین دیگر و بشکل ساده تر در مقررات زیست محیطی قبلی ایران جستجو نمود. صنعت سیمان دارای پتانسیل های نهفته فراوان که بیشترین رشد و تأثیر را در اقتصاد کشور ما داشته و روند روبه فزاینده ای نیزدارد. ارزیابی یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایداراست و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی دردسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرارگیرد. نقش و سهم تأثیر صنعت سیمان در اقتصادکشوراز انتقال مواد اولیه استخراج شده و حمل و نقل سالانه آن حدود 15% می باشد. صنعت سیمان در توسعه بخش های دیگر جامعه مانند ساخت جاده، اتوبان، اسکله های دریایی، راه آهن، فرودگاه، ترمینال های حمل و نقل و ساخت سدها، شبکه های آبیاری نیروگاهها، صنایع فولاد، و پترو شیمی، سایر صنایع کشور، ساخت مسکن و..سهم زیادی داشته،که دراین نوشتارضمن طرح ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی، پیشنهاداتی برای بهبود استفاده بهینه ازاین صنعت و نقش آن در توسعه پایدار نیز ارائه می گردد.


مقدمه

با توجه به نقشی که صنعت سیمان در توسعه پایدار دارد در این مقاله سعی شده است که برای بهره برداری اصولی از منابع رعایت اصول زیست محیطی در مراحل مختلف تولید سیمان جهت کمک به تصمیم گیرندگان برای در آمدزایی کلان در این صنعت به همه ابعاد توسعه توجه شود. تا منابعی که نسلهای آینده نیز باید از آن استفاده نمایند را تهدید ننماید. سرمایه گذاری در مراحل مختلف تهیه سیمان اعم از، استخراج مواد اولیه، بارگیری، خردایش مواد در سنگ شکن، استخراج و کارایی حرارتی کارخانه .... نه تنها موجب حفظ محیط زیست، به رشد و در آمد زایی کار خانه سیمان کمک خواهد نمود. لذا مدیریت صحیح و اصولی در صنعت سیمان نیاز به ارزیابی عملکردی برای توسعه پایدار دارد.که این ارزیابی براساس استاندارهای جهانی و بروز نیز باشد. لذا فرایندهای توسعه بدون ارزیابی و برنامه های زیست محیطی پیکره طبیعی کشوررا که در قلمرو مناطق خشک ونیمه خشک جهان واقع شده در چالش و رویاروئی تخریب تخریب های گسترده وآلودگی های متعددزیست محیطی که منجر به کاهش کیفیت های زیستی انسانهای ساکن این مرزو بوم می شوند، مواجه نموده است. برای اطمینان پذیری از حفظ محیط زیست و رعایت اهداف توسعه پایدار و نیز هدایت ومدیریت منطقی طرحها و پروژه های توسعه در ایران، آن دسته از صنایعی که دارای پیامدهای ناسازگار (صنایع سیمان) در محیط زیست هستند، ملزم به رعایت اصول زیست محیطی بوده، چراکه علل و انگیزه ها و عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست تا کنون هرچه بوده چناچه در بکار گیری ابزارهای علمی، فنی و مدیریتی در جهت مقابله با بحرانها و معظلات موجود اقدام نگردد، دور نمای آتی بسیار نگران کننده خواهد بود. ضروری است که همیشه شاخص های اصلی ارزیابی زیست محیطی جهت تحقق استانداردها برای توسعه پایدار در صنعت سیمان مورد نظر قرار گیرد.



روندارزیابی اثرات توسعه پایدار در کشورهای جهان و ایران

در دهه های 1950و1960 میلادی مشخص گردید که تعداد زیادی از صنایع وپروژه های عمرانی باعث ایجاد پیامدهای زیست محیطی پیش بینی نشده و ناخواسته می شوند. به همین دلیل در اول ژانویه 1970، ایالات متحده آمریکا بعنوان نخستین کشور در جهان، اولین قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی را برای پروژه های بزرگ وعمده الزامی نمود. در پی تلاشهای متخصصین محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی بصورت موردی در بسیاری از کشورها بصورت قانونی مطرح گردید و در تعدای از آنها در شرایطی که هنوز آئین نامه های اجرایی وجود نداشت، اقداماتی در این زمینه صورت گرفت. در نتیجه فعالیت در زمینه ایجاد وتوسعه در مورد ارزیابی، اصول، مبانی، مفاهیم ومتدولوژی آن نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است که نهایتاْ منجر به انتشار بیانیه ها واعلامیه های اثرات زیست محیطی، کتب، مجلات و مقالات علمی متعددی که حاوی پیشنهاداتی در مورد روشها و شیوه های مربوط به ارزیابی بوده اند گردید. تا سال 1976 فقط ایالات متحده آمریکا 26 کتاب و 89 روش در دسترس متخصصان محیط زیست قرارگرفت.

در سالیان اخیر، علاقمندی فزاینده ای در رابطه با ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه ظهور کرده است. از جدید ترین مواردی که در این زمینه اهمیت خاصی دارد، برگزاری کنفرانس« محیط زیست و توسعه» است که از 3تا 14 ژوئن 1992 از سوی سازمان ملل متحد در شهرریودو ژانیرو در کشور برزیل تشکیل گردید. در اصل های مختلف بیانیه نهایی کنفرانس (بویژه اصل های2،4،10و15) در موارد مختلف حفظ محیط زیست و همکاری مردم ومسئولین در سطوح ملی وبین المللی مورد تأکید قرار گرفت. در اصل 17 این بیانیه لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه هایی که اثرات منفی و مهم احتمالی بر محیط زیست می گذارند تصریح شده است. اصل 17 بیان می دارد که:

« باید فعالیتهایی را که احتمال می رود تأثیر مخرب قابل توجهی بر محیط زیست بگذارند و مقام مملکتی صالحی قرار است در باره آن تصمیم بگیرد از نظر اثرات زیست محیطی بررسی شوند و این یکی از ابزارهای ملی در هرکشوری است.»

بدلیل آگاهی و اعتقاد جهانی نسبت به اهمیت ارزیابی زیست محیطی و فعالیتهایی که در طی سالهای مختلف در دنیا انجام گرفته برنامه محیط زیست سازمان ملل(یونپUNEP) و نیز اداره بهداشت بانک جهانی، دستور العمل هایی صادر نموده اند که بنابر آن قبل از تصویب بودجه لازم برای اجرای طرحهای بزرگ توسعه و هرگونه سرمایه گذاری از طریق کمک و وام، باید اثرات حاصله از اجرای آن طرحها بر محیط زیست ارزیابی گردند.

یکی دیگر از سازمانهای فعّال، مرکز مطالعات زیست محیطی (CEHA) وابسته به بخش شرقی مدیترانه(EMRO) سازمان بهداشت جهانی (WHO) می باشد که در سال 1985 تشکیل گردیده و در پایتخت کشور اردن مستقر است. کشور ایران نیز در این مرکز عضویت دارد.

در اجلاس های مرکز مطالعات زیست محیطی بجز فعالیتهای مربوط به بهداشت محیط، بر مسائل ارزیابی زیست محیطی نیز تأکید می گردد و دستور الملهایی در این زمینه صادر می شود. هر چند که فعالیتهای آن هنوز در مقام مقایسه همطراز با فعالیتهای سایر ارگانهای بین المللی قرار نمی گیرد. کمیسیون اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) که وابسته به جنوب آسیا و اقیانوسیه (ازادارات چهارگانه سازمان بهداشت جهانی ) است از دهه1970 چندین اجلاس برای ارتقاء مسائل مربوط به ارزیابی اثرات توسعه تشکیل داده است. درطی این مدت بسیاری از کشورهای عضو، مسئله ارزیابی را در مقررات داخلی خود مورد نظر قرار داده اند. این سازمان در سال 1985، رهنمودهایی در زمینه ارزیابی برای برنامه ریزان وتصمیم گیرندگان انتشار داده و چندین دستورالعمل و رهنمود، می توان به پروژه های کشاورزی، حمل و نقل، توسعه صنعتی و توسعه منابع آب اشاره نمود.

در کشور ما ارزیابی اثرات زیست محیطی در عین حال که موضوع و مفهوم جدیدی است ولی به لحاظ سابقه تاریخی می توان نشانه ها و احکامی را با عناوین دیگر و بشکل ساده تر در مقررات زیست محیطی قبلی ایران جستجو نمود.

در مقررات گذشته، اصطلاح متداول و شناخته شده ای تحت عنوان ارزیابی زیست محیطی یا ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در ایران وجود نداشت و حتی انجام مراحل ارزیابی نیز در شکل و مفهوم حاضر در مقررات قانونی گذشته پیش بینی نگردیده بود. برای نخستین بار در سال 1354 در آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیون مجلسین وقت، صدور پروانه تأسیس هر نوع کار خانه وکار گاه جدید وتوسعه وتغییر کارخانجات وکارگاههای موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست شده بود. البته در این زمینه عملاً و فقط یک مبحث از ارزیابی زیست محیطی یعنی استقرار(که از مباحث اساسی و عمده آن نیز می باشد) ملاک عمل قرار گرفته و رعایت می شد و دامنه آن، بررسی و رعایت مقررات و ضوابط زیست محیطی یا ارزیابی موضوع صرفاً از جهت تعیین محل استقرار کارخانجات وکارگاهها و یا نهایتاً توسعه و تغییر محل کارخانجات بود، بنحوی که احداث صنایع در محل کمترین پیامدهای زیست محیطی را داشته باشد.

با بررسی ماده 17 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مشخص می شودکه بجزکارخانجات وکار گاهها هیچ یک از طرحها و پروژه های دیگر مشمول ضوابط استقرار نبوده و اصولاً ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام نمی گرفت. معهذا با وجود خلاء قانونی که تا سال 1373 در این مورد وجود داشت، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و وظایفی که جهت انجام مطالعات و بررسیهای زیست محیطی پیش بینی شده بود، در سال 1354 در ساختار تشکیلاتی خود یک بخش ویژه بنام بررسی اثرات توسعه پیش بینی و ایجاد نمود.

در سال 1358 با کوچک شدن ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر بررسی اثرات توسعه منحل گردید. مجدداً در سالهای اخیر، واحد مذکور با عنوان دفتر ارزیابی زیست محیطی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی این سازمان ایجاد گردیده و اجرای مقررات نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های توسعه را بر عهده دارد.




ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان در توسعه پایدار

بررسی سوابق موضوعی اجرای طرحها و پروژه های عمرانی درکشور بخصوص استان ایلام (ضعف سرمایه گذاری، دور بودن استان از مراکز ارتباطی، داشتن مرز طولانی با کشور عراق و هشت سال جنگ تحمیلی، عدم توسعه زیر ساخت های گردشگری و......) نشان می دهد که در برنامه ریزهای گذشته، به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی بعضی از دیگر استانهای کشور خودمان، اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری گردیده اند. حاصل و پیامدهای چنین اقداماتی بروز آلودگیهای مختلف و تخریب و تهی سازی شدید منابع طبیعی در کشور بوده است. مسلماً کارخانجات سیمان را نیز می توان در زمره طرحها و پروژه هایی محسوب نمود که از اثرات کوتاه و بلند مدت زیست محیطی، که مانعی برای نقش صنعت سیمان درتوسعه پایدار می باشند.

در حال حاضر، هدف نهایی از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب بر نامه های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازی منابع تجدید شونده و غیر قابل تجدید می باشد. از اینرو برای حل بنیادی مشکلات بحرانی محیط زیست می باید دیدگاههای کلان و زیر بنایی توسعه منطبق با قانونمندیهای حفاظت محیط زیست طراحی شود و هرگونه سیاستگزاری و برنامه ریزهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور بر شالوده حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعادل و تناسب بین قانونمندیهای محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد. کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست، چنانکه از سه دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه معمول می باشد، الزام استفاده از این نگرش را برای صنایعی نظیر صنایع سیمان تأکید می نماید.



اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سیمان در توسعه پایدار

مهمترین هدف انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، اطمینان یافتن از رعایت سیاست ها واهداف تعیین شده در بر نامه ها و فعالیتهای یک طرح یا پروژه در راستای ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی می باشد. از این رو یک گزارش ارزیابی اثرات یک صنعت(سیمان) باید شامل کلیه مباحث مربوط به اثرات مهم و برجسته یک پروژه پیشنهادی بوده و با ارائه گزینه های منطقی و مقبول که دارای حداقل اثرات و در برگیرنده کلیه شرایط ارتقای کیفیت محیط زیست انسانها باشد حداکثر اعتماد و اطمینان را در سطوح تصمیم گیرندگان و مردم ایجاد نماید. براساس موارد فوق اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه پایدار صنعت سیمان را می توان در زمینه های زیر خلاصه نمود:
محو و ترمیم خسارات وارد بر محیط زیست
افزایش سطح آگاهی جامعه
استفاده از نظرات عموم جامعه در فرایند تصمیم گیری
شناخت مسائل و مشکلات خسارت بار زیست محیطی که احتمال وقوع آنها وجود داشته و دارد.
پیش بینی بروز اثرات و پیامدهای زیست محیطی مهم و پایدار
تعادل بخشی بین اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت برخورداری اکثریت مردم از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست
ازدیاد سطوح همکاری و هماهنگی ها بین سازمانهای دولتی و خصوصی
حفظ کیفیت منابع تجدید پذیر برای بهره برداری از بیشترین بازده با نگهداشت صحیح چرخه های حیاتی
فراهم آوری زندگی سالم و فعّالی برای جامعه
شناساندن روش های صحیح استفاده از محیط زیست
شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط زیست که نیاز به بررسی، مطالعه کنترل و مراقبت دارند.

الف- نیازها و ضرورت ها

ارزیابی یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتواند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه پایدار می شوند را شناسایی نموده وگزینه های منطقی جهت رفع یا کاهش آنها انتخاب کنند.

نگرانی های مختلفی که از اجرای یک پروژه در محیط زیست حاصل می گردد روز به روز در حال افزایش است. دولتها و سازمانهای بین المللی نیز در پی فراهم نمودن ضوابطی می باشند که بتوانند کار فرمایان پروژه ها وهمچنین مسئولین طرحهای توسعه را قانوناً ملزم به انجام ارزیابی نمایند. از این رو نیاز به ارزیابی جایگاه خاصی درکشورهای جهان یافته وکلیه مسئولین وکار فرمایان دولتی و خصوصی ذیربط، متخصصین، افراد جامعه و نمایندگان آنها مایل به شناسایی فعالیتهای مختلف یک طرح یا پروژه پیشنهادی و شناخت اثرات احتمالی آن باشند. این تمایل بر اساس نیاز های زیر شکل می گیرد:
مسئولین طرحها و پروژه ها نیاز مند آگاهی از نحوه مکان یابی، اجرای پروژه و نیز کاهش اثرات احتمالی آن می باشند.
افرادی که برای پروژه ها سرمایه گذاری می نمایند مایلند آگاه شوند که اثرات طرح یا پروژه بر چرخه فعالیت های آن چگونه است و چه خسارت و زیان هایی از این طریق بر طرح و یا پروژه وارد می آید.
مسئولین دولتی تمایل دارند که آگاه شوند طرح یا پروژه پیشنهادی چه اثراتی بر دیگر پروژه ها خواهد گذاشت. برنامه ریزان منطقه ای نیازمند آگاهی از اثرگذاری پروژه یا پروژه های مشابه برطرحهای توسعه و کاربری زمین می باشند.
جامعه محلی و یا نمایندگان آنها مایلند آگاه شوند که طرح یا پروژه پیشنهادی چه تأثیری بر کیفیت زندگی آنان می گذارد.
سیاسگزاران نیاز به آگاهی از تأثیر پذیری افراد و نتایج حاصله دارند.

با توجه به موارد فوق که تنها بخشی از ضرورتها را شامل می شود، ارزیابی برای کلیه افراد و گروهایی که دربرنامه ریزی توسعه و اجرای طرحها و ادامه فعالیت پروژه ها نقش دارند و یا تحت تأثیرآن واقع می شوند اهمیت اساسی خواهد یافت. به عبارت دیگراز این طریق محیط زیست سا لم تری درکوتاه مدت قابل دسترس خواهد بود.

ب- منافع جمعی ارزیابی نقش صنعت سیمان درتوسعه پایدار

ارزیابی زیست محیطی را می توان به عنوان مکانیسمی که با ارائه راههای استفاده صحیح و منطقی از منابع انسانی و طبیعی سبب کاهش هزینه ها شده و در بر نامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت اثرات قابل توجهی دارد محسوب نمود. آگاهی ودانش عموم جامعه نیز با توجه به اینکه ارزیابی در ارتباط با فرآیند برنامه ریزی ها قرار می گیرد، افزایش می یابد. مجریان طرح ها و پروژه ها در زمان بندی تعیین شده قادر به کاهش هزینه ها می گردند. در نتیجه فشار براعتبارات مالی دولت کمتر می شود. از سوی دیگر، ارزیابی به دلیل ایجاد تسریع در بر نامه ریزی ها، موجب حفاظت هر چه بیشتر منابع گردیده از بروز اثرات جبران ناپذیر بر محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری می نماید.

عمده ترین منافع انجام ارزیابی مستمر یک صنعت(سیمان) را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

رفع نارضایتی جامعه
از بین بردن ناسازگاری بین افراد جامعه و ارگانهای دولتی
افزایش کیفیت محیط زیست
اعتبار بخشیدن به دولت در سطوح بین المللی
ایجاد برنامه ریزی مناسب
افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی در سطوح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم گیران
افزایش قدرت اجرایی به قوانین ومقررات

با توجه به اینکه کارخانه سیمان غالباً از اثرات و پیامدهای ناسازگار زیست محیطی بر خوردار می باشند، اگر ملاحظات زیست محیطی در ادامه فعالیت و توسعه این گونه تأسیسات بزرگ و پر هزینه صورت نگیرد، حداقل پیامدهای زیست محیطی را در مناطق تحت نفوذ خود ایجاد می نمایند.



نتایج

با توجه به قدمت نزدیک به یک قرن( تقریباً75ساله) این صنعت، دارای پتانسیل های نهفته فراوان بیشترین رشد و تأثیر را در اقتصاد کشور ما داشته و روند روبه فزاینده ای نیزدارد. از میزان تولید 100تن در روز اوایل انقلاب، هم اکنون با ظرفیت تولیدی 200000 تن در روز بزرگترین کشور تولید کننده در منطقه خاور میانه هستیم. ایرانیان باستان نیز از آهک آبی در ساخت ابنیه تاریخی از آن استفاده می نموده اند.(سیمان از پخت آهک در مجاورت اکسیدهای آهن، سیلسیوم، آلومینیوم تهیه می گردد ). نقشه زمین شناسی کشورنشان می دهد که سنگ آهک یکی از اصلی ترین سنگهای تشکیل دهنده سازه های زمین شناسی سنگ کره، که حدود 20 درصد سطح لیتوسفر را این نوع سنگ تشکیل می دهد. صنعت سیمان سهم زیادی در رشد صنعتی کشور به خود اختصاص داده است. ظرفیت تولیدی در سال 1357 با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی 8 میلیون تن در سال بوده که امروزه با رشد 60 میلیون تن در سال از رشد 750% نسبت به اوایل انقلاب، و هم اکنون از رشد 300% در دهه اخیر بر خوردار می باشد. تعداد کارخانه سیمان در حال تولید کشور53 واحد و تعداد پروژه های در دست اجرای این صنعت تا پایان سال 1390 شمسی معادل 44واحد برآورد می گردد. تولید سیمان کل جهان تا سال 2007 میلادی معادل 2799 میلیون تن و تا سال 2009 میلادی، با داشتن 4% رشد مصرف 2981 میلیون تن است، که 64% آن در قاره کهن آسیا، 5/15 درصد در قاره اروپا، 5/11 درصد در آمریکا وآمریکای لاتین، مابقی در قاره آفریقا و استرالیا تولید می گردد. در حال حاضر سهم بخش خصوصی 15% از کل واحد های تولیدی صنعت سیمان کشور را به خود اختصاص داده، از پروژه های در حال حاضر طی سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، که 22 واحد به بخش خصوصی و سهم تولیدی این بخش به 40 درصد خواهد رسید. نقش و سهم تأثیر صنعت سیمان در اقتصاد کشور از انتقال مواد اولیه استخراج شده و حمل و نقل سالانه آن حدود 15% می باشد.سیمان تولیدی در توسعه بخش های دیگر جامعه مانند ساخت جاده، اتوبان، اسکله های دریایی، راه آهن، فرودگاه، ترمینال های حمل و نقل و ساخت سدها، شبکه های آبیاری نیروگاهها، صنایع فولاد، وپترو شیمی، سایر صنایع کشور، در ساخت مسکن و.. قابل بحث و بررسی می باشد. که در این میان به نقش این صنعت در سد سازی و ساخت مسکن بخاطر اهمیت و ارتباطی که با صنعت سیمان وتوسعه پایدار دارد، اشاره می گردد. تا سال 1400شمسی 220 سد در دست مطالعه و اجرا که تاکنون از 81 سد در دست اجرا و بهره برداری 800هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و تأثیر آن در توسعه اراضی کشاورزی واضح است. ساخت سدها جهت تولید برق و ذخیره آب شرب وکشاورزی و افزایش ظرفیت تولیدی برق آبی از 5000مگاوات به 25000هزار مگاوات و تأمین 19% از نیاز برق کشور سه برابر ظرفیت کنونی که (6%) می باشد، اشتغال زایی ایجاد موقعیت های شغلی جدید بصورت مستقیم و غیر مستقیم با صنعت سیمان مرتبط می باشد. در صنعت ساختمان سازی و ساخت مسکن،‌ اگر سالیانه حد اقل1500000 واحد با متراژ متوسط هر واحد 100متر زیر بنا داشته باشد، زیر بنایی حدود 150000000 میلیون متر مربع سازه احداث می گردد، با فرض اینکه اجرای این تعداد واحد بصورت بتونی، فلزی و یا ترکیبی، اگر برای هر متر مربع100کیلوگرم سیمان مصرف شود در سال 15میلیون تن سیمان وارزش بنای احداثی معادل 375000میلیون ریال است، که با افزایش 5% ساخت و سازهای روستایی کشور ارزش بنای ایجاد شده به 393000میلیون ریال افزایش و اهمیت صنعت سیمان را در توسعه پایدار و قراردادن آن درسبد حمایتی از طرف دولت و تعدیل قیمت آن را تداعی می نماید.


پیشنهادات

پیشنهادات حاصل از این مقاله را در سه بخش اجرایی، مدیریتی، و تحقیقاتی به صورت زیر ارائه می گردد:

الف- پیشنهادهای اجرایی

* با ورود کشور به سازمان تجارت جهانی و لازمه همسو شدن باتجارت جهانی، قیمت انرژی اعم از برق و سوخت باید دراین صنعت مورد تعدیل قرارگیرد و زمینه حذف یارانه فراهم شود.

* آموزش و تحقیقات با توسعه فیزیکی این صنعت اهمیت بیشتر پیدا نماید، وهرگونه غفلت در این زمینه موجب اختلال جدی در تأمین نیرو و منابع انسانی خواهد بود.

* امکانات نقل و انتقال سیمان، اعم از ابزار وسیله حمل ونقل مانند کامیون، تریلر... و همچنین بستر حمل و نقل مانند جاده و راه آهن و.... به موازات رشد ظرفیت کارخانه سیمان استان از نگرانی دست اندر کاران این صنعت در مراحل مختلف تولید است که باید مرتفع گردد.

* تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده این محصول با بکار گیری روشهای علمی و فنی و بالا بردن سطح کیفی تولیدات و همچنین تنوع محصول برای کسب موقعیت بهتر در بین کارخانجات سیمان کشور جهت صادرات در بازارهای رقابتی از مواردی است که باید در این زمینه برنامه ریزی گردد.

ب – پشنهادهای مدیریتی

* داشتن مدیریتی اصولی و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی به حداقل رساندن ضایعات خود، وبازیافت ضایعات در مراحل مختلف تولید سیمان.

* پایش روزانه و مداوم پارامترهای موءثر بر کیفیت هوا و بررسی میزان آلاینده ها و ذرات معلق و سرمایه گذاری برای بروز رسانی خروجی دودکشها، استفاده از سیستم های غبار گیر، اندازه گیری ادواری گازهای ترکیبی هوا، استفاده از سوخت های پاک، توسعه فضای سبزداخل و اطراف کارخانه و افزایش مداوم درخت کاری.

* آینده نگری و برداشتن مشکلات پیش روی این صنعت در نحوه برخورد اقتصادی دولت با صنایع پر مصرف انرژی، بخصوص صنعت سیمان، و هدایت تصمیم گیریهای اقتصادی درست و اصولی در آینده این صنعت.

* استخراج انرژی مورد نیاز از زباله و بهینه سازی مصرف سوخت، استفاده از تجربیات کشور گروه (Cembreau مکزیک، آمریکا، وکانادا) که از ذغال سنگ و زباله انرژی مورد نیاز صنعت سیمان را تأمین می نمایند.

* هماهنگی بین بخشی با نهادهای متولی منابع طبیعی و محیط زیست استان جهت استفاده اصولی از منابع، حفظ حیات اکولوژی اطراف کارخانه که یکی از 5 اکوسیستم با ارزش کشور می باشد.

* آموزش عمومی زیست محیطی با کمک متخصصان و نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی درجهت تنویر افکار عمومی به ویژه کشاورزان و دامداران منطقه در خصوص اهمیت حفاظت از پوشش گیاهی اطراف کارخانه.

ج- پیشنهادهای تحقیقاتی

* انجام مطالعات در زمینه حفاظت از منابع طبیعی بخصوص ویژگیهای بیوفیزیکی، ارزشهای زیستگاهی و ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی اطراف کارخانه.

* بازیافت نخاله های ساختمانی به عنوان بخشی از مواد اولیه معدنی تولید سیمان.

* استفاده از مواد آلکالی برگشتی الکترو فیلترها در کشاورزی و دیگر صنایع.

* استفاده از گازهای خروجی دودکش کوره برای تولید بخار و انرژی الکتریکی با کمک دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی.

* تحقیقات جهت مشارکت در توسعه محلی و منطقه ای بر اجرای دستورالعمل اجرایی الگوی مصرف برق در صنایع سیمان.





منابع استفاده شده این مقاله در ادامه مطلب( فارس و لاتین )

واژه های کلیدی : ارزیابی اثرات زیست محیطی، توسعه پایدار ، صنعت سیمان ، اقدامات اصلاحی


ن : Admin
ت : پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا