بررسی اهمیت بکارگیری نیروگاههای برق آبی کوچک و اثرات زیست محیطی آن
در استان گیلان
(مطالعه موردی نیروگاه کلیور تالش)
پونه هوسمی
بلال دیان
چکیده :
امروزه بحران انرژی و چگونگی تأمین آن یکی از مهمترین چالش ها در برابر برنامه ریزان و توسعه اقتصادی کشور است . محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف بالا و همچنین تلفات شبکه های توزیع برق، همگی مباحثی هستند که یافتن راهکارهای مناسب در حل معضلات انرژی به خصوص بحران زیست محیطی را اجتناب ناپذیر می سازد . در این راستا، یافتن روش های اقتصادی برتر و معرفی الگوهای جدید و دسترسی به انواع منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین نیازها ی حال و آینده مورد توجه می باشد .
استان گیلان به لحاظ موتعیت جغرافیایی دارای منابع عظیم انرژی آبی می باشد که این امر نه تنها امکان احداث نیروگاههای برق- آبی کوچک را به خوبی فراهم نموده بلکه باعث گردیده به دلایلی چند نظیر فناپذیر نبودن انرژی برق آبی ، پائین بودن تیمت تمام شده ، بهره برداری از حداتل پتانسیل آبی ،کوتاهی زمان ساخت، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی کمتر در راستای کاهش گازهای گلخانه ای و سازو کار توسعه پاک (CDM)، توجیه اقتصادی، پراکندگی مناسب در سطح کشور، داشتن بستر مناسب جهت انتقال تکنولوژی و قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی آن را جایگزین مناسبی برای سوخت ها ی فسیلی نماید از سویی دیگر واقع شدن مراکز تولید انرژی نیروگاه های برق آبی کوچک در مناطق روستایی باعث ایجاد فرصت های شغلی و امکان رشد و توسعه آن و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع خواهد گردید
این مقاله بررسی زیست محیطی استفاده از انرژی برق آبی کوچک در نیروگاه کلیور تالش و نقش آن در پایداری شبکه می پردازد .در انتها با توجه به مزایای زیست محیطی بکارگیری این نیروگاهها در خطوط انتقال آب، مسایل مربوط به نحوه استفاده از برق تولیدی و راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از انرژی در دسترس در خطوط انتقال آب ارایه و جایگزینی شیرهای فشار شکن (کنترل دبی) مورد استفاده در خطوط انتقال آب با نیروگاههای برق - آبی کوچک به عنوان یک راهکار اساسی جهت صرفه جویی و بازیافت انرژی در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب پیشنهاد گردیده است.
کلمات کلیدی:
نیروگاه برق آبی کوچک، انرژی تجدیدپذیر، اثرات زیست محیطی ، استان گیلان، تالش
منبع : اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک، 1392
مقدمه
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1972روز پنجم ژوئن را روز محیط زیست نامید. حال با تبیین محیط زیست قدر و منزلت آن و اهمیت و ضرورت جلوگیری از تخریب آن را در می یابیم. ناگفته پیداست انسانها از پیدایش با طبیعت سروکار داشته اند و همواره سعی درمهار کردن تخریب آن داشته اند. انسان بدوی بعلت تماس مستقیم با طبیعت تاثیر کمتری بر آن گذاشته است. اما این وضعیت در طول تاریخ دستخوش تغییرات ریشه ای شده است و انسان به موازات نیازهای خود به دگرگون کردن محیط زیست و شکل بخشیدن به آن مبادرت ورزید، این تغییر محیط تا آنجا پیش رفت که انسان امروزی، نقش بسیار مهمی در نابودی محیط زیست دارد. برای اولین بار کارشناسان انگلیسی در دهه ی 1920 تعریف مستقلی از محیط زیست داشتند.اما تا قبل از دهه ی 1960 عمدتاَ مردم و حتی تحصیل کرده ها محیط زیست را با طبیعت مترادف دانسته و بر این باور بودند که محیط زیست تنها به طبیعت و حیات وحش اطلاق میشود.با گذر زمان مسئله محیط زیست چنان با زندگی انسان ها عجین شد تا آن جا که در سال 1972 بیش از٣00کتاب در مورد محیط زیست درآمریکا به نگارش درآمد و دردهه های پایانی قرن بیستم متخصصین محیط زیست، شهرسازی و جامعه شناسی تلاش نمودند تعریف جدی و روشن تری برای آن پیدا نمایند و بدین منظور کنفرانسها و سمینارهای کشوری و جهانی برپا نمودند. برای رسیدن به نقطه نظرهای مشترک در مورد حفظ محیط زیست شبکه ای از نهاد های بین المللی ایجاد شده است و قراردادهائی دراین زمینه به امضاء اکثر کشورها رسیده است.
این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاه¬های ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد . برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی می پردازد.
تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می¬باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست می آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند . تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آن ها، به عنوان یکی از شاخص¬های پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی می گردد.
کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاش¬های قابل توجهی نموده و گامهای موثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد.
با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودپالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی¬های اشعه، رادیو اکتیو، بو و... بیش از بیش احساس می گردد.
از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند قدیمی می¬باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13 قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در قوانین زیست محیطی
ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری
خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالیکه
امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزه های آن بسیار حادتر و
اساسی تر به نظر می رسد . امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هسته¬ای و
شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است . برای این گرایش خاص
و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را می توان ذکر نمود .
اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست
بوده و فعالیت می کرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت
گیری¬های زیست محیطی نیز در این راستا باشد. دوم اینکه مسائل و معضلات نوین
مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تاخیر زیاد
مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات
مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینه هایی
از قبیل انهدام جنگل¬ها و مراتع، آلودگی¬ها هسته ای و رادیواکتیو و ...
سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگی های
مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانجات و کارگاهها صورت می
پذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان می¬دهد در این زمینه، چاره
اندیشی کافی صورت نگرفته است . رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع
آلودگی¬های زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب می¬نماید که
در این زمینه برنامه ریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس
مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات موثر و مناسبی نباشد . چرا
که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و با حبس
نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمی¬افتند و ثانیاً با
ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را
به مقصود خویش نمی رساند. لذا به نظر می رسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده
کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاهای نقدی و تعطیلی موقت و یا
دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی موثر خواهد بود که
میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن
وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را
ترجیح داده وهمچان به آلوده سازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با
نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط در ایران از ابتدا تا کنون گویای
این مسئله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم¬گیر مملکتی و هم مردم توجه
بیشتری نسبت به این امر نشان داده بطوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از
چند تبصره در قانون برنامه اول توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و
نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که
این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی