نگاهی به قوانین زیست محیطی در ایران

یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و موثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف محیط زیست میباشد

---

این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاه¬های ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد . برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی می پردازد.

تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می¬باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست می آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند . تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آن ها، به عنوان یکی از شاخص¬های پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی می گردد.

کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاش¬های قابل توجهی نموده و گامهای موثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد.

با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودپالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی¬های اشعه، رادیو اکتیو، بو و...  بیش از بیش احساس می گردد.

از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند قدیمی می¬باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13  قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا  مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.

با توجه به بررسی های صورت گرفته در قوانین زیست محیطی ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالیکه امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزه های آن بسیار حادتر و اساسی تر به نظر می رسد . امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هسته¬ای و شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است . برای این گرایش خاص و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را می توان ذکر نمود . اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست بوده و فعالیت می کرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت گیری¬های زیست محیطی نیز در این راستا باشد. دوم اینکه مسائل و معضلات نوین مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تاخیر زیاد مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینه هایی از قبیل انهدام جنگل¬ها و مراتع، آلودگی¬ها هسته ای و رادیواکتیو و ... سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگی های مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانجات و کارگاهها صورت می پذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان می¬دهد در این زمینه، چاره اندیشی کافی صورت نگرفته است . رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع آلودگی¬های زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب می¬نماید که در این زمینه برنامه ریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات موثر و مناسبی نباشد . چرا که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و با حبس نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمی¬افتند و ثانیاً با ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را به مقصود خویش نمی رساند. لذا به نظر می رسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاهای نقدی و تعطیلی موقت و یا دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی موثر خواهد بود که میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را ترجیح داده وهمچان به آلوده سازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط در ایران از ابتدا تا کنون گویای این مسئله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم¬گیر مملکتی و هم مردم توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده بطوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از چند تبصره در قانون برنامه اول  توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.

امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

1بتول رفعت؛ 2بقیت اله موسوی

1دانشگاه اصفهان ، استادیار گروه اقتصاد

2دانشگاه علامه طباطبایی تهران، کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست

چکیده

با توجه به نادیده گرفتن نقش جانبی محیط زیست، مشخص کردن این نقش و برآورد آن، اهمیت محیط زیست و نقش واقعی آن را در اقتصاد ملی روشن خواهد کرد. ارزش گردشگری و تفریحی جزء ارزشهای مستقیم اکوسیستم جنگلی و پارک‌ها بوده که شامل استفاده از جنگل و پارک برای تفریح، گذران اوقات فراغت و سرگرمی، پیاده‌روی، و زیبایی‌شناختی است. در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک هشت بهشت اصفهان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تعیین و اندازه‌گیری شده است. بنابراین، تعداد 230 پرسشنامه تهیه شد و اطلاعات مورد نیاز طی ماههای اسفند 1390، فروردین و اردیبهشت 1391 جمع‌آوری شد. پیشنهادهای 2000، 3000 و 4000 ریالی، به‌ترتیب به عنوان پیشنهادهای پایین، میانی و بالا برای پرداخت بازدیدکنندگان مطرح شد. ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارائة جواب منفی، قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ارائه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بالا ارائه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانواده، تحصیلات، کیفیت پارک، ارزشمندی محیط زیست و نوع منزل مسکونی بر تمایل پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از دلپذیری محیط زیست اثر مثبت داشته است. همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت خانه از پارک، رابطة منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 2618 ریال برای هر بازدید است و میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار نیز برای بازدید از این پارک 4/106814 ریال به‌دست آمده است.

منبع: مقاله 16، دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 157-164  

دانلود اصل مقاله ( متن کامل مقاله)

لطفا در قبال دریافت مقاله 1+g (پایین سمت چپ) این وبلاگ را نمائید . ( plus.google )

نوع فایل : pdf

حجم فایل: 248 kb

محیط زیست و اقتصاد (نتایج یک نظر سنجی جالب)

بنابر بررسی‌های صورت گرفته در 33 کشور جهان طی بازه زمانی 1993 تا 2010، نگرانی‌های زیست محیطی به طور شگفت انگیزی در میان اولویت‌های نخست مردم جهان قرار نداشته است. به گفته "تام اسمیت"، مدیر کل "برنامه پیمایش اجتماعی بین المللی" (ISSP) که مسئولیت انجام این پژوهش را بر عهده داشته، یکی از دلایلی که به جایگاه پایین تغییرات آب و هوایی در اولویت‌های مردم منجر شده با این باور در ارتباط است که تغییرات آب و هوایی به طور مستقیم بر آنها تاثیرگذار نیست.

بنابر گزارش ISSP، در شرایطی که 14.6 درصد از مردم مساله محیط زیست را مهمترین موضوع برای کشور خود عنوان کرده‌اند، تنها 9 درصد آن را به عنوان اولویت نخست تاثیرگذار بر خود دانسته‌اند. بررسی‌های هماهنگ شده ISSP، نخستین و تنها نمونه‌هایی تاکنون هستند که نگرش بلند مدت به موضوعات زیست محیطی در کل و تغیییرات آب و هوایی به طور خاص را در مقیاس بین المللی مورد مطالعه قرار داده‌اند.

در طی این نظرسنجی‌ها از مردم درباره اهمیت نسبی هشت موضوع شامل مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تحصیلات، جرم و جنایت، محیط زیست، مهاجرت، اقتصاد، تروریسم و فقر پرسش شده است. بر همین اساس، در اولویت قرار دادن نگرانی‌های اقتصادی مردم نسبت به نگرانی‌های زیست محیطی پنج برابر بیشتر بوده است. افزون بر این، شرکت کنندگان مساله تغییرات آب و هوایی را بیشتر یک مشکل ملی تا یک نگرانی شخصی عنوان کرده‌اند.

بنابر نتایج بررسی‌های صورت گرفته، اقتصاد در 15 کشور جهان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و پس از آن، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در هشت کشور، تحصیلات در شش کشور، فقر در دو کشور و تروریسم و جرم و جنایت هر کدام در یک کشور اولویت نخست مردم بوده‌اند. طی این پژوهش که 17 سال به طول انجامیده، مهاجرت و محیط زیست در هیچ کشوری اولویت نخست نبوده که نکته‌ای جالب توجه محسوب می شود. به عنوان مثال، در آمریکا اقتصاد اولویت نخست و محیط زیست در رتبه ششم قرار داشته است.

اقتصاد محیط زیست (به طور کلی و مختصر)

اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند.


اقتصاد و محیط زیست، از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیلهٔ فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند. هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریعتر تمام شود.

هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیا این منابع تجاوز می‌کند باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود و احتمال انقراض آن افزایش می‌یابد. انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می‌دهد، کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره‌برداری منابع تجدیدپذیر خواهد شد و همچنین افزایش انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، عموماً نشان‌دهندهٔ این است که اقتصاد به سوی وابستگی بیشتر به سوی محیط زیست در حرکت است.

از آنجا که مقیاس‌های سنتی اندازه‌گیری کارایی اقتصادی، تغییرات در اندازهٔ منابع طبیعی و زیست‌محیطی را مورد محاسبه قرار نمی‌دهند، این مقیاس‌ها، مقیاس‌های ضعیفی جهت اندازه‌گیری پایداری بلندمدت اقتصاد می‌باشند. حسابداری منابع طبیعی و محیط زیست، ناکارایی مقیاس‌های سنتی در اندازه‌گیری کارایی اقتصاد را به وسیلهٔ محاسبهٔ تغییرات ذخایر منابع طبیعی اصلاح می‌کند.

سبز شدن اقتصاد، دغدغه جهانی

 ر آخرین نشست ویژه شورای حکام که فوریه 2010 در بالی اندونزی برگزار گردید، سه موضوع، اقتصاد سبز، حاکمیت بین المللی محیط زیست و تنوع زیستی که بعنوان مباحث روز محیط زیست در بین وزرای جهان مطرح است و مدتی است در دستور کار برنامه محیط زیست ملل متحد قرار گرفته به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و طی سال 2010 نیز نشستهای مختلف به طور خاص و ویژه به هر یک از آنان اختصاص داده شد. اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و بهره وری از منابع اقتصادی موجود جهان بسیار مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای درحال توسعه است و به این خاطر چند سالی است که به طور خاص در اجلاسهای مختلف مطرح و برای توسعه آن دوره ها و کارگاههای آموزشی مختلفی برای آشنایی کارشناسان نهادهای ذیربط مانند محیط زیست، اقتصاد و دارایی، بازرگانی، کار و ... برگزار می گردد. که خوشبختانه ایران نیز مدتی است به این موضوع هرچند به صورت جزئی و نه عمیق، نگاه خاصی دارد.
 

 ابل ذکر است که کشور کره جنوبی به لحاظ استقرار سیستم های توسعه ای سبز تحت نام برنامه رشد سبز در کشور خود سبزترین کشور جهان از لحاظ زیست محیطی و استفاده از تکنولوژی است .

 متعاقب اجلاس بالی و قرارگیری در شرایط حاکم بر تصمیم گیریهای جهانی درخصوص اقتصاد سبز، شرایطی پیش آمد تا سوال خود را در خصوص اینکه " کشورهای درحال توسعه برای استقرار نظام اقتصادی سبز در کشور خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟" از جناب آقای آخیم اشتاینر، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیراجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد داشته باشم.

 ایشان موارد زیر را فهرست وار این چنین بیان نمودند که :

ادامه ........ در ادامه مطلب !