..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیست
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیستنگاهی به قوانین زیست محیطی در ایران
این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاه¬های ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد . برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی می پردازد.
تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می¬باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست می آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند . تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آن ها، به عنوان یکی از شاخص¬های پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی می گردد.
کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاش¬های قابل توجهی نموده و گامهای موثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد.
با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودپالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی¬های اشعه، رادیو اکتیو، بو و... بیش از بیش احساس می گردد.
از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند قدیمی می¬باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13 قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در قوانین زیست محیطی
ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری
خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالیکه
امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزه های آن بسیار حادتر و
اساسی تر به نظر می رسد . امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هسته¬ای و
شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است . برای این گرایش خاص
و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را می توان ذکر نمود .
اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست
بوده و فعالیت می کرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت
گیری¬های زیست محیطی نیز در این راستا باشد. دوم اینکه مسائل و معضلات نوین
مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تاخیر زیاد
مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات
مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینه هایی
از قبیل انهدام جنگل¬ها و مراتع، آلودگی¬ها هسته ای و رادیواکتیو و ...
سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگی های
مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانجات و کارگاهها صورت می
پذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان می¬دهد در این زمینه، چاره
اندیشی کافی صورت نگرفته است . رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع
آلودگی¬های زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب می¬نماید که
در این زمینه برنامه ریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس
مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات موثر و مناسبی نباشد . چرا
که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و با حبس
نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمی¬افتند و ثانیاً با
ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را
به مقصود خویش نمی رساند. لذا به نظر می رسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده
کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاهای نقدی و تعطیلی موقت و یا
دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی موثر خواهد بود که
میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن
وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را
ترجیح داده وهمچان به آلوده سازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با
نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط در ایران از ابتدا تا کنون گویای
این مسئله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم¬گیر مملکتی و هم مردم توجه
بیشتری نسبت به این امر نشان داده بطوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از
چند تبصره در قانون برنامه اول توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و
نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که
این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ضوابط زیست محیطی ،مجموعه ای از مقررات خاص است آه به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب و انجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابط استقرار صنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن.
استانداردهای زیست محیطی ،معیارهای آمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب بشمار می رود. اینگونه استانداردها برای تشخیص آلودگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه میزان آلاینده هااز منابع مختلف صفر نمی باشد، لذا تعیین اینکه مقدار خروجی باعث آلودگی محیط زیست می شود یا نه ؟ نیاز به تعیین استاندارد ها بدلیل تنوع منابع آلاینده است.
منابع مختلف آلاینده های هوا ،آب ، خاک، صدا نیاز به استانداردهای مختص به خود دارد.مثلاً در قانون جلوگیری از آلودگی هوا ، استاندارد خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری با استاندارد خروجی از دودآش آارخانجات بکلی متفاوت است و حتی در بین وسایل نقلیه موتوری نیز بر حسب اینکه آیا در دست استفاده آننده است یا فقط از خط تولید آارخانه خارج شده است دارای
استاندارد گوناگون می باشند.
ادامه این مطلب در ادامه....
قوانین زیست محیطی
قوانین زیست محیطی
گرد آوری از کتاب مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران (جلد اول)
تدوین :
دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
این مجموعه به صورت یک فایل PDF می باشد که مشتمل بر 64 صفحه می باشد که حجمی حدود 12.62 MB دارد . در صورت نیاز به دانلود فایل مذکور به ادامه مطلب رفته و فایل را دانلود نمائید .
دانلود در ادامه مطلب
موضوعات مرتبط :
دانلود مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ( جلد یک و جلد دوم )
مجموعه قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست
معرفی کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
ادامه مطلب ...مجموعه قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست
مجموعه قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست
می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از
وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به
نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی
حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.
تبصره 1 - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
تبصره 2 - در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می شود و اعضای آن عبارتند از:
وزیر دارایی - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر بهداری - وزیر تعاون و
امور روستاها - وزیر آب و برق - وزیر اقتصاد - وزیر کشور - وزیر آبادانی
و مسکن - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - وزیر مشاور و رییس سازمان
برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست شورای
عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شوند.
ماده 3 - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده
دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه
حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات
زیر:
1 - مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا
مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.
3 - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و
بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می گردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که
تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت
شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.
تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این
قانون .
ج - موافقت با اعطا جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.
ماده 5 - رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست وزیر فرمان همایونی منصوب می شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزایا در ردیف معاونین نخست وزیر می باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :
1 - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست ).
2 - تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و
بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع
طبیعی می گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و
مراتع ، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و
انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .
4 - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .
5 - حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن .
ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب ، هوا، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی
که موثر بر روی محیط می باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود
قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار
عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست .
ه - ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی .
و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی - مکانی - نوعی و
طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
ز - همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط
زیست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزا آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در
بند (الف ) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان
می باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می تواند با
تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره - در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور
پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزا آنها به موجب قوانین مربوط
به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با
جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است . منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و
میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به
حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به
تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین
برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی است .
تبصره - رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوریدر بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.
ماده 13 - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.
ماده 15 - مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر می شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر
نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و
صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مامور
تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها
اعلام خواهد کرد.
ماده 16 - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (به استثنا مرداب بندر پهلوی ) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17 - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکوردر بند (الف ) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 خریداری و تصرف نماید.
ماده 18 - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم .
ماده 19 - مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.
ماده 20 - سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11 و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.
ماده 21 - آیین نامه اجرایی این قانون به استثنا آیین نامه های مذکور در ماده 10 پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
منبع : سایت دادگستری استان تهران
پی نوشت :
سخنی از جنس گلایه با مسئولان محیط زیست کشور
با توجه به گذشت 38 سال از تصویب این آیین نامه و نقص آشکار در بسیاری موارد و با توجه به اصلاحیه سال 1371 بازنگری در این قوانین لازم و یک موضوع مهم به حساب می آید ولی افسوس که مسئولان زیربط محیط زیست کشور این موضوع و سایر دغدغه های سبزاندیشان برایشان اهمیتی ندارد چه برسد به اصلاح قوانین نوشته شده در 4 دهه قبل ....
به امید فردایی سبز...
محیط سبز
محسن
دانلود مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ( جلد یک و جلد دوم )
دانلود در ادامه مطلب