آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

 آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

هر گونه بررسى در زمینه تغییرات جهانى محیط زیست باید دو موضوع عوامل به وجود آورنده این تغییرات و همچنین راههاى مقابله با آنها را مورد تاکید قرار دهد. در عمل ثابت شده است که چگونگى واکنشهاى بین المللى در قبال معضلات زیست محیطى به میزان درک از ماهیت این معضلات و نیز فعالیتهاى بشرى که بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
این واکنشها با توجه به شرایط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با این حال ، نقش و اهمیت فرایندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سیاسى در پیدایش معضلات بین المللى محیط زیست هیچ گاه نباید فراموش شود این فرایندها و ساختارها فعالیتهاى عوامل دخیل در بهره جویى بى رویه از محیط زیست یا تخریب آن را شکل مى دهند یا محدود مى سازند و از این رو باید پیش از ترسیم راههاى مقابله با معضلات زیست محیطى و پذیرش هر گونه مسوولیتى در قبال آن ، شرایطى را که در آن ، فرایندهاى فوق الذکر فعالند مورد موشکافى قرار داد.
در سال 1986 گرت هاردین پیشنهاد ارزشمندى در زمینه توضیح این امر که چرا جوامع بشرى با اینکه مى دانند که در حال بهره جویى بیش از حد از منابع طبیعى هستند و با اینکه آگاهند که این مساله منافع درازمدتشان را تهدید مى کند، دست از این گونه اقدامات زیانبار خویش بر نمى دارند. این پیشنهاد معروف ، (آینده اسف بار منابع طبیعى ) لقب گرفت . این پیشنهاد، یکى از راههایى را که به ایجاد معضلات زیست محیطى منجر مى شود بررسى کرده ، به چند شیوه براى مقابله با آن اشاره مى کند. این پیشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمینه مقابله با معضلات زیست محیطى بین المللى نیز مى پردازد.
اجازه دهید نظر پیشنهادى هاردین را با استفاده از یک مثال یا روایت فرضى بهره بردارى از منابع شیلاتى مشترک بسط دهیم . به طور خلاصه این پیشنهاد بیان مى دارد که چگونه ممکن است فعالیتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جویى هاى فاجعه آمیزى از منابع طبیعى مشترک تبدیل شود (آینده اسف بار منابع طبیعى ) بیانگر آن است که فرایند کاهش بى رویه منابع طبیعى تا نابودى کامل این منابع ادامه مى یابد، حتى اگر هر یک از سازمانها و عوامل دخیل در این امر از آن آگاهى کامل داشته باشند و نیت سویى را نیز در سر نپرورانند و تنها به حقوق دیرینه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده کنند. اکتفا به اقدامات یک جانبه کشورها یا سازمانهایى که نگران آینده محیط زیست مى باشند. در مقابله با این معضل راهگشا نیست و رفع معضل ، همکارى تمامى این کشورها یا سازمانها را مى طلبد، چرا که اگر سایر کشورها یا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اکثر معضلات زیست محیطى جوامع صنعتى ، ساختارى این چنین دارند. صاحبان و مدیران یک کارخانه سعى مى کنند محصولات خود را با نازلترین قیمت به بازار عرضه کنند، حتى اگر این امر عواقب زیانبار زیست محیطى چون دفع آلاینده هاى تصفیه نشده به رودخانه ها یا هوا را به دنبال داشته باشد. از این رو سود حاصل از تولید ارزان به صاحبان و مدیران کارخانه تعلق مى گیرد، در حالیکه این اشخاص ‍ سهمى از هزینه هاى مقابله با آلودگى محیط زیست که ناشى از فعالیتهاى ایشان و دیگران است را متقبل نمى شوند بدین سبب است که برخى دولتها با نیروگاههاى موجود در قلمرو خود که گاز اکسید سولفور تولید مى کنند برخورد جدى نمى کنند، زیرا بادگاز تولید شده را که عامل اصلى ریزش ‍ بارانهاى اسیدى است به کشورهاى همسایه منتقل مى کند. از سوى دیگر، این دولتها خسارات وارده به جنگلها را که عامل آن بارانها اسیدى است در هزینه هاى تولید نیروى خویش نمى گنجانند.

 روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى

دریا یا دریاچه بزرگى را در نظر بگیرید که منبع غذایى و در آمد قشر ماهیگیر منطقه است . هر ماهیگیرى مى خواهد براى بهبود وضعیت معیشتى اش ، به میزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صید کند. قرنها بود که این روال به خوبى ادامه داشت ، زیرا نه جمعیت چندانى وجود داشت و نه تجهیزات آنچنانى . تجهیزات ماهیگیرى چندان پیشرفته نبود تا به صید بیش از حد ماهى بینجامد اما به تدریج با بهبود شرایط زندگانى ، جمعیت زیاد شد و بدین سبب هم بر تعداد ماهیگیرى نیز پیشرفته تر شد. در سالهاى اخیر ماهیگیرى در دریاها و دریاچه ها به حدى رسیده که از میزان ماهیها به شدت کاسته شده است و دیگر چرخه حیات و نابودى ماهیها جوابگو نیست
على رغم این امر، تک تک ماهیگیران نه تنها از میزان صید خود نکاسته اند، بلکه آن را افزایش هم داده اند مشکل اصلى در اینجاست که سود صید ماهى به میزان بیش از حد مجاز، به آن تعداد صیادانى تعلق مى گیرد که دست به چنین اقدامى زده اند، در صورتیکه در صد اندکى از عواقب و هزینه هاى ناشى از کاهش غیر متعارف ماهیها متوجه آنها مى شود، زیرا این میزان میان تمامى صیادان ، حتى آنهایى که نقشى در این زمینه نداشته اند، تقسیم مى شود. حتى ماهیگیرهایى که نسبت به محیط زیست اندکى ترحم دارند نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنها مى دانند که پس از مرگشان دیگران نیز چنین رویه اى در پیش مى گیرند. آینده اسف بار محیط زیست روایتى است از این حقیقت تلخ که فرایند صید فزاینده ماهیها بى وقفه و بدون کاهش ادامه مى یابد تا جایى که دیگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهیگیرى که به این ماهیها وابسته باشد.

 پیش گیرى از بهره جویى بى رویه ا منابع طبیعى

آینده اسف بار منابع طبیعى حکایت از این حقیقت تلخ دارد که منابع طبیعى موجود در معرض بهره جویى بى رویه و نابودى قرار دارند. سه راه براى مقابله با این بهره جویى هاى بى رویه وجود دارد:
1 - یک راه قدیمى این است که از طبیعت بهره جویى کن و در صورت نابودى آن به جایى بکر عزیمت کن از دیرباز این راه را بسیارى از جوامع کشاورزى در جنگلهاى حاره اى ، گاوچرانان در آفریقا و نیز شرکتهاى چوب برى پیموده اند. دیگر پیمودن این راه میسر نیست ، زیرا چرخه بازگشت طبیعت به حالت اول یا بسیار کند صورت مى گیرد و یا در بعضى حالات این چرخه اصلا بازگشت پذیر نیست و همچنین ، چون گذشته محل کوچ به وفور یافت نمى شود.
راه دوم خصوص سازى است هاردین (ارایه دهنده پیشنهاد آینده اسف بار منابع طبیعى ) خود به این نتیجه مى رسد که تنها راه مقابله با بهره جویى بى رویه منابع طبیعى را تغییر در نحوه مالکیت آنها مى داند و این گونه استدلال مى کند که علت اصلى بهره جویى بى رویه از محیط زیست این است که همگى خود را مالک آن مى دانند و هیچ شخص یا گروهى اختیار اداره منابع به صورت پایدار را ندارد و یا این اقدام منفعتى را براى او به دنبال ندارد. براى مثال ، اگر مالکیت چراگاهها به دامداران واگذار شود، هر یک از این دامداران که اکنون مرتع دار هم شده اند، سعى مى کنند از چراگاههاى خود به صورت پایدار استفاده کنند از این رو تبعات ناشى از چراى بیش از حد گریبان گیر شخص ایشان خواهد بود و هر یک از این دامداران اختیار چگونگى اداره چراگاههاى خود و نحوه استفاده از آنرا خواهند داشت .
خصوصى سازى منابع جهانى مشترک مى تواند نقش مهمى در استفاده بهینه و پایدار از این منابع داشته باشند. براى مثال ، قانون بین المللى دریاها که در سال 1982 به تصویب رسید، مالکیت موثر بسیارى از منابع موجود در اقیانوسها به کشورهاى ساحلى این اقیانوسها واگذار شد. از سوى دیگر این کشورها موظف شدند منابع موجود در مناطق اقتصادى ویژه که تا 200 مایل از ساحل امتداد مى یافت را به صورت پایدار اداره کنند. اما شایان ذکر است در صورتى رویکرد خصوصى سازى مفید فایده مى باشد. که مالکان جدید در دراز مدت علاقه اى به حفاظت و اداره منابع تحت کنترل خویش ‍ داشته باشند و همچنین از شناخت و توان لازم براى ایفاى این مهم بهره مند باشند. متاسفانه در عمل مشاهده شده است که این مالکان جدید داراى چنین ویژگیهایى نیستند براى نمونه ، بدون وضع قوانینى خاص ، چگونه مى توان مطمئن بود که مالکان جنگلهاى خصوصى شده ، جنگلهاى تحت کنترل خویش را به گونه اى پایدار اداره مى کنند و در آمد حاصل از قطع بى رویه درختان و فروش آنها را در جایى دیگر سرمایه گذارى نمى کنند علاوه بر این ، این رویکرد در مقابله با معضلاتى چون آلودگى دریاها یا هوا و مساله ماهى هاى مهاجر که مالکیت پذیر نیستند بى فایده است . راه سوم ، ایجاد سیستم هاى نظارتى و حفاظتى براى جلوگیرى از اقدامات مخرب زیست محطیى است . تفاوت این رویکرد با رویکرد خصوصى سازى این است که در این رویکرد براى مقابله با معضلات زیست محیطى امکان دسترسى و بهره جویى از منابع طبیعى همگانى محدود مى شود اما تغییرى در نحوه مالکیت و اداره این منابع ایجاد نمى گردد. رویکرد سوم ، در عمل براى مقابله با بسیارى از معضلات زیست محیطى کاربر دارد اما پرواضح است که وضع هر گونه هنجار، قاعده یا قانونى براى مقابله با معضلات زیست محیطى جنجال برانگیز است ، چرا که مستلزم اعمال محدودیتهاى بیشترى در قواعد دیرینه و سنتى استفاده از منابع طبیعى است براى مثال ، در مقابله با ماهیگیرى به میزان بیش از حد مجاز، ثابت شده است که بسیارى از ماهیگیران وجود مشکلى به نام ماهیگیرى بى رویه را انکار مى کنند و بعضى نیز میزان تعیین شده از سوى مقامات به عنوان حد نهایى صید را نمى پذیرند علاوه بر این ، چگونگى تخصیص سهمیه هاى ماهیگیرى و تقسیم مسوولیتهاى ناشى از وضع مالیات یا اجراى قوانین ماین این ماهیگیران بحث انگیز است . بى شک امکان توزیع ناعادلانه منافع و هزینه هاى ناشى از اجراى هر گونه سیاست یا قانون زیست محیطى وجود دارد و این امر به مشکلاتى چون عدم پایبندى احتمالى در آینده و همچنین به بحث در مورد اینکه کدام قانون یا خط مشى باید اجرا شود، منجر مى گردد. چنین چالشها و اختلاف نظرهایى معمولا در تمامى راههاى تدوین شده براى مقابله با معضلات محیط زیست و اداره منابع طبیعى مشترک وجود دارد. با این حال ، اگر مرجع قدرتمندى وجود داشته باشد که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند و آنها را به مرحله اجرا در آورد، امکان از میان رفتن این اختلاف نظرها و اداره پایدار محیط زیست افزایش مى یابد. بنابراین اکثریت بر این عقیده انده اداره منابع طبیعى ملى یا منطقه اى و وضع قوانین مربوطه توسط دولت بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى است . اما در دنیا هیچ دولت واحدى از توان یا اختیارات لازم جهت اجرا و وضع قوانین در زمینه بهره بردارى از منابع جهانى مشترک برخوردار نیست در دنیا بیش از 180 کشور مستقل وجود دارد که هر یک از توانى نسبى براى وضع قوانین و اجراى آنها برخوردار است و هیچ یک از این کشورها را نمى توان به پیروى از قوانین بین المللى که خود امضاء نکرده و به تصویب نرسانده اند وادار کرد. از این رو هاردین و بسیارى دیگر دورنماى چندان درخشاى را براى تدوین نظامهاى موثر در جهت اداره مشترک و بین المللى منابع طبیعى متصور نشده اند.
نگاهى به تجارت تاریخى در این زمینه نشان مى دهد که نگرانى هاردین و دیگران تا حدى بى پایه و مبالغه آمیز است . آستروم و دیگران اثبات کرده اند که جوامع بسیارى براى اداره مشترک منابع طبیعى همگانى (چون چراگاه هاى مشترک و غیره ) نظامهایى را وضع کرده اند که البته این نظامها نیز براى مدت مدیدى کارایى داشته اند.
تدوین چنین نظامهایى مستلزم ایجاد نهادهاى مشترک است . این نهادها معمولا در قالب مجموعه اصول ، هنجارها و قوانین مورد توافق و همچنین تفاهم مشترک ، سازمانها و فرایندهاى مشاوره و مواردى از این دست ، قرار مى گیرد و هدف از آنها نظارت بر بهره بردارى از منابع زیست محیطى مشترک است . آستروم و همکارانش شرایط لازم براى تشکیل موفقیت آمیز چنین نهادهایى را در میان جوامع محلى یا منطقه اى در صورت فقدان یک مرجع قدرتمند مرکزى مورد بررسى قرار داده و دریافتند که این شرایط، شباهتهاى بسیارى با شرایط لازم براى تشکیل رژیمهاى بین المللى دارد.
بنابراین ، براى مقابله با بهره جویى هاى بى رویه از منابع طبیعى جهانى و تخریب آنها، با استفاده از راه حل سوم ، باید رژیمهاى زیست محیطى بین المللى کارآمدى ایجاد کرد. البته ، وجود تمایز میان حوزه هاى ملى و بین المللى سیاست ، یکى از چالشهاى موجود است . موانع موجود بر سر راه تدوین رژیمهاى بین المللى محیط زیست بسیار بیشتر از مشکلات تدوین نظامهاى منطقه اى زیست محیطى است زیرا وجود اختلافها و ناهمگونیهاى سیاسى ، فرهنگى و اقتصادى در میان کشورهاى استفاده کننده از منابع مشترک جهانى بسیار چشمگیرتر از ناهمگونیهاى موجود میان مجموعه جوامع یک منطقه است که از منابع آن منطقه استفاده مى کنند و علت این امر نیز آن است که برقرارى ارتباط و تفاهم مشترک و اعتماد متقابل و همسو کردن منافع تمامى این کشورها با یکدیگر امرى است بس دشوار.

 رژیمها و دستور العمل هاى بنیادین

اکثر سیاستهاى بین المللى تدوین شده براى مقابله با معضلات زیست محیطى جهانى حول محور تدوین و اجراى رژیمهاى زیست محیطى بین المللى استوار شده است در این گفتار، رژیم زیست محیطى به نهادى اجتماعى بین المللى گفته مى شود که کم و بیش داراى اصول ، هنجارها، قوانین ، راهکارها و برنامه هاى مورد توافق است که فعالیتها، خواستها و توقعات عوامل یا کشورها را در یک حوزه زیست محیطى خاص کنترل مى کنند و شکل مى دهند. توجه داشته باشید که هیچ نکته اى در این تعریف مقدماتى وجود ندارد که بیانگر آن باشد که الزاما کشورها یا پیمانها نقش ‍ عمده و اساسى ایفا مى کنند. همچنین بر اساس تعریف فوق این احتمال وجود دارد که رژیمها که نهادهایى اجتماعى محسوب مى شوند در حیطه مرزهاى بین المللى یا کشورى نمى گنجد. از این منظر، رژیمهاى زیست محیطى چارچوب ارزشمندى براى تعامل میان عوامل کشورى و بین المللى و همچنین تعامل میان قدرت ، منافع ، شناخت و آگاهى و ارزشها به دست مى دهند. یک رژیم زیست محیطى خاص باید زمینه را براى ایجاد و اجراى سیاستهاى لازم براى مقابله با یک معضل زیست محیطى بین المللى خاص هموار سازد. این زمینه سازى مى تواند مشتمل بر سازماندهى نحوه واگذارى مناسب منابع طبیعى و افزایش توان و آگاهى کشورها براى مقابله با معضلات زیست محیطى باشد. البته به زعم بسیارى ، چارچوبهاى ارایه شده از سوى رژیمهاى زیست محیطى جهت بررسى راههاى مقابله با معضلات جهانى محیط زیست ، بسیار دست و پاگیر و اصلاح طلبانه است ممکن است این رژیمها به فعالیتها و اقدامات گروههاى منطقه اى که به طور مستقیم و آشکارا با این رژیمها ارتباط ندارند، توجه کافى نکنند. همچنین ، رژیمهاى زیست محیطى معمولا در حیطه معضلاتى پدیدار مى گردند که عوامل و کشورهاى قدرتمند جهانى ، همکارى بین المللى را بسیار سودمند یا حیاتى تلقى مى کنند. براى نمونه ، اهتمام بین المللى نسبت به معضلات زیست محیطى جهانى یا منطقه اى به مراتب بیشتر از این اهتمام و توجه نسبت به معضلات زیست محیطى کشورى یا محلى - چون تخریب زمین یا آلوده سازى منابع آب شیرین که به طور عمده بر قشر فقیر کشورهاى در حال توسعه اثر گذار است - مى باشد. در خاتمه این بحث نشان مى سازد که هدف عمده از تدوین و وضع رژیمهاى زیست محیطى شکل دادن و محدود کردن فعالیتهاى کشورهاى دنیا به منظور مقابله با معضلات زیست محیطى خاص است . این رژیمها، نمى توانند در ساختارها و فرایندهاى سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى که بوجود آورنده الگوهاى جهانى توسعه ، تخصیص و توزیع منابع طبیعى و تخریب محیط زیست هستند تغییرى ایجاد کنند. از این رو تکیه و تاکید بر رژیمهاى زیست محیطى ، مطلوب کسانى نیست که خواهان دستورالعمل هاى مشخص براى تغییر این ساختارها و فرآیندها مى باشند. با این حال گستره این دستر العمل ها از حیطه معضلات خاص زیست محیطى بسیار فراتر مى رود.

 نکات اصلى

هر یک از رویکردهاى موجود در نظریه روابط بین الملل ، شناخت ارزشمندى نسبت به سیاستهاى بین المللى ترسیم شده در زمینه محیط زیست به دست مى دهد. همچنین مسایل زیست محیطى چالشهاى عمده اى در زمینه نقش و اهمیت کشورها و نظریه حق حاکمیت ، رابطه میان حوزه هاى بین المللى و کشورى فعالیت سیاسى و رابطه میان شناخت و آگاهى ، ارزشها قدرت و منابع ایجاد کرده است . نظر پیشنهادى هاردین یعنى آینده اسف بار منابع طبیعى الگوى آموزنده اى است براى بیان این حقیقت که چگونه منابع طبیعى آماج بهره جویى هاى بى رویه مى گردند. این نظریه ، خصوصى سازى را در برخى شرایط راه مناسبى براى مقابله با چنین بهره جویى هاى بى رویه اى از منابع جهانى مشترک مى داند اما، رویکردهایى از این دست کاربردى محدود داشته و گاهى نیز زیانبارند. اداره منابع جهانى مشترک بصورت اشتراکى کاربرد و مقبولیت بسیار بیشترى دارد. با نگاهى به گذشته در مى یابیم که حتى بدون وجود مرجع قدرتمند مرکزى ، امکان پیدایش نظامهاى اداره مشترک منابع طبیعى در سطوح کشورى ، منطقه اى و بین المللى وجود دارد، البته در سطح بین المللى این امر با دشواریهایى روبروست . اکثر سیاستهاى بین المللى محیط زیست حول محور تدوین و ایجاد رژیمهاى بین المللى استوار گردیده است با این وجود نباید از برخى عوامل موثر در محیط زیست که به طور غیر مستقیم با رژیمهاى ذاتا (اصلاح طلب ) بوده و ممکن است نتوانند دگرگونى لازم را در زمینه فرایندهاى زیر بنایى اقتصادى - اجتماعى که به وجود آورنده معضلات زیست محیطى هستند ایجاد نمایند.

منبع : کتاب محیط زیست مولف : احمد علیخانی