..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیست
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیستآمایش سرزمین
آمایش سرزمین
مقدمه
ژان پل لاکاز می گوید: «منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است» امری که در برنامه های توسعه ایران تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده و یا لااقل نمودهای خود را نشان نداده است. در این مجال به «آمایش سرزمین» به مثابه یک ضرورت پرداخته شده است. ۸۹/۸ درصد از جمعیت کشور در ۴۵ درصد از وسعت جغرافیایی ایران سکنا گزیده اند و ۱۰/۲ درصد باقی مانده آن در ۵۵ درصد از پهنه سرزمین زندگی می کنند ، ۸۷ درصد از شاغلین ایران در نیمه غربی ـ شمالی و ۱۳ درصد مابقی در نیمه شرقی ـ جنوبی فعالند، ۸۸/۶ درصد از بزرگراه های کشور در نیمه غربی ـ شمالی و تنها ۱۱/۴ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی کشیده شده است ، برق رسانی ۶۸/۷ درصد در نیمه غربی ـ شمالی و ۳۱/۳ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی صورت گرفته است و ... بر این دامنه می توان آمارهای بسیار دیگری افزود که همه نشان از عدم تعادل در توسعه منطقه ای دارد و ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان می کند. نمی شود برنامه توسعه ای را بدون دید سرزمینی پیش برد. درواقع آمایش سرزمین بازتاب سرزمینی توسعه بلندمدت کشور است. نگرش آمایشی به ما کمک می کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم. می توان این را به گونه دیگری نیز تعبیر کرد و گفت آمایش سرزمین یعنی دیدگاه راهبردی حاکمیت بر پهنه سرزمین.
بنابراین هر نوع نظامی، نگاه آمایشی متفاوتی می تواند داشته باشد. چنان که هر دوره ای از توسعه می تواند نگاه متفاوتی به سرزمین داشته باشد. اگر استراتژی، «توسعه صنعتی» باشد نگاه آمایشی «تصرف» سرزمین و پخش کردن فعالیت در گستره جغرافیایی است ولی اگر چنانچه استراتژی به «پسا صنعتی» شدن نظر داشته باشد، در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت. بنابراین هر مرحله از توسعه و هر مرحله از فعالیت حکومتی، نگاه سرزمینی خود را خواهد داشت. نمی شود نسخه سرزمینی یک حاکمیت را در حاکمیت دیگر پیش برد. در نتیجه بعد از انقلاب نگاه سرزمینی جمهوری اسلامی می توانست متفاوت از نگاه سرزمینی قبل از انقلاب باشد که شد، مثلاً علی رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل دریای عمان، میزان سرمایه گذاری های انجام شده از جنبه های خدماتی، زیربنایی و صنعتی در این منطقه بسیار نازل بوده و در نتیجه این منطقه از کم تراکم ترین مناطق کشور از نظر جمعیت و فاقد نقطه جمعیتی مهم است. این مسأله گویای عدم توسعه شبکه زیربنایی به سمت نقطه های مختلف سرزمین است که در کوتاه مدت مزیت های اقتصادی و در درازمدت قابلیت های «امنیتی» سرزمین را دچار بحران و اخلال می سازد. لذا ضرورت و لزوم توجه به آمایش سرزمین برای حفظ و بقای کشور اجتناب ناپذیر است.
تعاریف و مفاهیم آمایش
آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است.در این طرح مزیتهای فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام بخشی میشود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیتها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگیهای فضایی مناطق است.
بر اساس تعاریف و مفاهیم متفاوت از توسعه، برداشت‌های گوناگونی نیز از آمایش در ابعاد، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی آن ارائه شده است.
در فرهنگ لغات لاروس، آمایش چنین تعریف شده است: بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی.
فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادی ـ اجتماعی معاصر، تعریف آمایش را به شکل دیگری ارائه نموده است:
سیاستی که هر یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی میباشد.
همانگونه که ملاحظه میشود این تعاریف به‌طور عمده بر مفهوم مکان‌گرایی تأکید دارد و به این جهت چنانچه از تعریف ژان پل لاکاز نیز بر می‌آید: منظور از آمایش سرزمین، رسیدن مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی در پهنه سرزمین است.
در یک توزیع اولیه جغرافیایی یا به اصطلاح در یک سازماندهی ماده فضایی، دو نکته عمده وجود دارد:
-1 توزیع جمعیت
-2 مفهوم «بهترین» با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل‌های مربوط به آن بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است.
آمایش سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیط‌زیستی، به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد میشود.
به طور عام آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است، آمایش سرزمین تلفیقی از نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی – اجتماعی با در نظر گرفتن ملاحظات و معیارهای اجتماعی – فرهنگی براساس نظریه پایه توسعه ملی است.
آمایش به عنوان یک رویکرد، برخوردی است فضایی که توامان برخوردار از چهار ویژگی زیر است:
1-جامع نگری (جامعیت انضباطهای اساسی توسعه)
2-کل گرایی (رعایت سطح راهبردی مباحث)
3- دورنگری (التزام به افق زمانی مشخص)
4-نتیجه گیری فضایی یا جغرافیایی (در حد جهت گیری های کلی بدون تعین های مکانی)
آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین است. این سند تجسم نظریه پایه توسعه ملی در فضای کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت های ناظر بر بهره برداری از سرزمین و تامین نیازهای جمعیت و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می سازد.
آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزی، در اصل نوعی برنامه ریزی فضایی است، لیکن هر برنامه ریزی فضایی که یک یا چند ویژگی برشمرده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود.
با کنار هم قرار دادن تعاریف،وظائف و شمول آمایش سرزمین به شرح زیر می باشد:
• به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه
• ارائه استراتژیهای توسعه اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،فضایی – محیطی
• مکان یابی برای فعالیت های مشخص
• فعالیت یابی برای مکان های مشخص
• ارائه استراتزی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین
• ارائه الگوی توسعه فضایی- الگوی اسکان جمعیت
• ارائه نظام مدیریت سرزمین
• حفاظت از محیط زیست
و همه این وظائف اجزا و مولفه های مقوله سازماندهی و مدیریت فضایی توسعه می باشند.
برای مشاهده ادامه مقاله به ادامه مطلب یروید ...
ژان پل لاکاز می گوید: «منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است» امری که در برنامه های توسعه ایران تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده و یا لااقل نمودهای خود را نشان نداده است. در این مجال به «آمایش سرزمین» به مثابه یک ضرورت پرداخته شده است. ۸۹/۸ درصد از جمعیت کشور در ۴۵ درصد از وسعت جغرافیایی ایران سکنا گزیده اند و ۱۰/۲ درصد باقی مانده آن در ۵۵ درصد از پهنه سرزمین زندگی می کنند ، ۸۷ درصد از شاغلین ایران در نیمه غربی ـ شمالی و ۱۳ درصد مابقی در نیمه شرقی ـ جنوبی فعالند، ۸۸/۶ درصد از بزرگراه های کشور در نیمه غربی ـ شمالی و تنها ۱۱/۴ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی کشیده شده است ، برق رسانی ۶۸/۷ درصد در نیمه غربی ـ شمالی و ۳۱/۳ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی صورت گرفته است و ... بر این دامنه می توان آمارهای بسیار دیگری افزود که همه نشان از عدم تعادل در توسعه منطقه ای دارد و ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان می کند. نمی شود برنامه توسعه ای را بدون دید سرزمینی پیش برد. درواقع آمایش سرزمین بازتاب سرزمینی توسعه بلندمدت کشور است. نگرش آمایشی به ما کمک می کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم. می توان این را به گونه دیگری نیز تعبیر کرد و گفت آمایش سرزمین یعنی دیدگاه راهبردی حاکمیت بر پهنه سرزمین.
بنابراین هر نوع نظامی، نگاه آمایشی متفاوتی می تواند داشته باشد. چنان که هر دوره ای از توسعه می تواند نگاه متفاوتی به سرزمین داشته باشد. اگر استراتژی، «توسعه صنعتی» باشد نگاه آمایشی «تصرف» سرزمین و پخش کردن فعالیت در گستره جغرافیایی است ولی اگر چنانچه استراتژی به «پسا صنعتی» شدن نظر داشته باشد، در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت. بنابراین هر مرحله از توسعه و هر مرحله از فعالیت حکومتی، نگاه سرزمینی خود را خواهد داشت. نمی شود نسخه سرزمینی یک حاکمیت را در حاکمیت دیگر پیش برد. در نتیجه بعد از انقلاب نگاه سرزمینی جمهوری اسلامی می توانست متفاوت از نگاه سرزمینی قبل از انقلاب باشد که شد، مثلاً علی رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل دریای عمان، میزان سرمایه گذاری های انجام شده از جنبه های خدماتی، زیربنایی و صنعتی در این منطقه بسیار نازل بوده و در نتیجه این منطقه از کم تراکم ترین مناطق کشور از نظر جمعیت و فاقد نقطه جمعیتی مهم است. این مسأله گویای عدم توسعه شبکه زیربنایی به سمت نقطه های مختلف سرزمین است که در کوتاه مدت مزیت های اقتصادی و در درازمدت قابلیت های «امنیتی» سرزمین را دچار بحران و اخلال می سازد. لذا ضرورت و لزوم توجه به آمایش سرزمین برای حفظ و بقای کشور اجتناب ناپذیر است.
تعاریف و مفاهیم آمایش
آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است.در این طرح مزیتهای فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام بخشی میشود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیتها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگیهای فضایی مناطق است.
بر اساس تعاریف و مفاهیم متفاوت از توسعه، برداشت‌های گوناگونی نیز از آمایش در ابعاد، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی آن ارائه شده است.
در فرهنگ لغات لاروس، آمایش چنین تعریف شده است: بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی.
فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادی ـ اجتماعی معاصر، تعریف آمایش را به شکل دیگری ارائه نموده است:
سیاستی که هر یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی میباشد.
همانگونه که ملاحظه میشود این تعاریف به‌طور عمده بر مفهوم مکان‌گرایی تأکید دارد و به این جهت چنانچه از تعریف ژان پل لاکاز نیز بر می‌آید: منظور از آمایش سرزمین، رسیدن مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی در پهنه سرزمین است.
در یک توزیع اولیه جغرافیایی یا به اصطلاح در یک سازماندهی ماده فضایی، دو نکته عمده وجود دارد:
-1 توزیع جمعیت
-2 مفهوم «بهترین» با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل‌های مربوط به آن بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است.
آمایش سرزمین در حال حاضر شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیط‌زیستی، به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد میشود.
به طور عام آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است، آمایش سرزمین تلفیقی از نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی – اجتماعی با در نظر گرفتن ملاحظات و معیارهای اجتماعی – فرهنگی براساس نظریه پایه توسعه ملی است.
آمایش به عنوان یک رویکرد، برخوردی است فضایی که توامان برخوردار از چهار ویژگی زیر است:
1-جامع نگری (جامعیت انضباطهای اساسی توسعه)
2-کل گرایی (رعایت سطح راهبردی مباحث)
3- دورنگری (التزام به افق زمانی مشخص)
4-نتیجه گیری فضایی یا جغرافیایی (در حد جهت گیری های کلی بدون تعین های مکانی)
آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین است. این سند تجسم نظریه پایه توسعه ملی در فضای کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت های ناظر بر بهره برداری از سرزمین و تامین نیازهای جمعیت و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می سازد.
آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزی، در اصل نوعی برنامه ریزی فضایی است، لیکن هر برنامه ریزی فضایی که یک یا چند ویژگی برشمرده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود.
با کنار هم قرار دادن تعاریف،وظائف و شمول آمایش سرزمین به شرح زیر می باشد:
• به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه
• ارائه استراتژیهای توسعه اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،فضایی – محیطی
• مکان یابی برای فعالیت های مشخص
• فعالیت یابی برای مکان های مشخص
• ارائه استراتزی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین
• ارائه الگوی توسعه فضایی- الگوی اسکان جمعیت
• ارائه نظام مدیریت سرزمین
• حفاظت از محیط زیست
و همه این وظائف اجزا و مولفه های مقوله سازماندهی و مدیریت فضایی توسعه می باشند.
برای مشاهده ادامه مقاله به ادامه مطلب یروید ...
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزی های کلان و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه ریزی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. برنامه ریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزی منطقه ای را ارایه می کند. این شکل از برنامه ریزی برای به کارگیری برنامه ریزی منطقه ای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه ریزی کلان و بخشی است. برنامه ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می کند، کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می دهد و براساس توانمندیها، قابلیتها و استعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آن ها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می کند. مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است. آمایش سرزمین زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های منطقه ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزی های فیزیکی و فضایی خواهد بود. از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی، منبع فضایی و محیطی باید به کار گرفته شود و به کارگیری آنان مستلزم برنامه ریزی است لذا آمایش سرزمین مبنای طرح ها و برنامه های جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فضایی و یا مجموع آنان در قالب برنامه ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقه ای است.
در بحث آمایش سرزمین، مقوله <فضا> و تحلیل قانونمندیهای حاکم بر شکل گیری آن، کلیدی ترین نقش را در برنامه ریزی دارد. به طور کلی در مورد فضا برداشت ها و تعابیر مختلفی وجود دارد. اما در مجموع می توان گفت فضا دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادی - اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضا و فعالیتهای انسان در فضا است. سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و توزیع استقرار و ساختار اقتصادی - اجتماعی و کنش های متقابل بین آنها را مشخص می سازد.
تحلیل چگونگی سازمان فضایی کشور از ضرورت های زیر ناشی می شود:
1) با شناخت عوامل مؤ ثر و نیز چگونگی سازمان یابی فضا، می توان قانونمندی های سازمان دادن فضا را دریافت تا از این طریق توسعه ارادی و هدایت شده فضای کشور ممکن شود.
2) با شناخت سیمای موجود و ویژگی های فضای ملی می توان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و در جهت سازماندهی دوباره وضع موجود اقدام کرد.
3) با شناخت روند سازمان یابی فضا می توان دریافت که تحولات ملی به چه سمت و سویی گرایش دارد و درنتیجه، در توافق با استراتژی توسعه کشور هست یا خیر؟ همچنین می توان نتیجه گرفت که در برنامه ریزی فضای ملی، کدام روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد و یا به وجود آورد.
عواملی که منجر به شکل گیری یک سرزمین یا یک فضا (عوامل ارادی و غیرارادی) می شود عبارت است از:
عوامل غیرارادی: از عواملی است که اراده انسان، حداقل در شرایط حاضر نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحول آنها ندارد که این عوامل به نوبه خود به دو گروه جغرافیایی طبیعی و جغرافیایی تاریخی تقسیم می شود.
عوامل ارادی: بالطبع به عواملی اطلاق می شود که تحت تا ثیر تصمیم و اراده انسان (جامعه بشری) قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی، ویژگی های فرهنگی و سیاسی و نظامی و تغییر و تحولات فراملی طبقه بندی می شوند.
1- ساختار اقتصادی: شیوه و ترکیب تولید، اولویت ها در تخصیص منابع، سیاستهای وارداتی و صادراتی باعث شکل گیری مراکز تولید و مصرف، قطب های صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز داد و ستد می شود که از اصلی ترین عوامل شکل گیری سرزمین است.
2- ویژگی های فرهنگی و سیاسی و نظامی: رونق اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه شهرهای مشهد و قم به دلیل عنایت مردم به اماکن متبرکه، ایجاد و توسعه شهرهایی چون زاهدان، یاسوج و شهر کرد و برخی از شهرهای غرب کشور براساس ملاحظات سیاسی و توسعه بندر چابهار براساس ملاحظات نظامی، نمونه هایی از شکل گیری سرزمین براساس عوامل غیرارادی است.
3- تغییر و تحولات فراملی: جنگ 8 ساله ایران و عراق و محدودیت های بالقوه ای که پس از جنگ نیز همواره از سوی همسایه غربی وجود داشته است، اضمحلال حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های مستقل در شمال کشور که باب تازه ای در مناسبات اقتصادی، اجتماعی با ایران گشوده است. و یا تحولات مربوط به افغانستان در نوار شرقی کشور و... هر یک به نوبه خود در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در این مناطق خواهد شد.
برنامه ریزی منطقه ای، افزون بر جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی - اجتماعی با نیازها و امکانات محلی، فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامه های کلان ملی با ویژگی های ناحیه ای.
برنامه ریزی منطقه ای از نظر جغرافیا و فضا، وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجربه جهانی نیز حکایت از این واقعیت دارد که این دو (برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین) باید در کنار هم و بلکه برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد.از سوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامه‌ریزی اقتصادی بیان میشود، برنامه‌ریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی باشد. بر اساس این اعتقاد، توسعه اقتصادی یا اجتماعی، تنهایی، پیامدهای نامطلوبی ـ به ویژه در بروز عدم تعادلهای منطقه‌ای در بسیاری از مناطق جهان ـ به دنبال دارد لذا برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند. بنابراین، مسأله دارای اهمیت که باید به آن توجه نمود، مسأله سازماندهی فضایی اقتصاد ملی و فعالیتهای انسانی است و این جهت نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد عبارتنداز:
-1 برنامه‌ریزی ضمن این که باید بخشها و فعالیتها را مدنظر داشته باشد باید فضایی بوده و آنها را در فضا سازماندهی کند.
- 2 هر کشور یا منطقه‌ای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامه‌ریزی است، باید سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد.
- 3کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار فضایی خود را پایه‌گذاری کنند که بتوانند کشور محروم و فقیر خود را از ثمرات برنامه‌های توسعه بهره‌مند سازند
بر این اساس در یک تقسیم‌بندی کلی میتوان با توجه به مفاهیم رایج، دو نوع نگرش را در سازماندهی فضایی از یکدیگر بازشناخت: نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطلاح یک سازماندهی ساده فضایی است که دو نکته عمده را مطرح می‌سازد: نکته اول: توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم: مفهوم بهترین نوع توزیع متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن. در این صورت منظور از آمایش رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد بود. نگرش دوم که بر اساس مفاهیم جدید ارائه شده است، آمایش سرزمین را یک سازماندهی فضایی ساده فراتر برده و آن را شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد می‌نماید.
همانطور که ملاحظه میشود وجه مشترک در هر دو نگرش آنست که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ـ اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند به همین دلیل در ادبیات برنامه‌ریزی اغلب از برنامه‌ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه‌ریزی منطقه‌ای یاد میشود با این تفاوت که از دیدگاه نظری، فضا یک نظام) سیستم) باز و پویا است و بر خلاف منطقه دارای حد و مرزی نیست. بنابراین برنامه‌ریزی فضایی تلاشی است در جهت تعیین و تخصیص منابع به بخش مکانها و مناطق، به نحوی که سرمایه‌گذاری بخشی، بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد، فعالیتهای تولیدی و امکانات منطقه در دسترس تمام افراد نیازمند آنها قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند که یارای تحقق برنامه‌های توسعه منطقه‌ای باشد.
تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی را می توان در مقوله جامع نگری دانست. زیرا دورنگری و کل گرایی در هر دو می تواند مورد نظر باشد، لیکن جامع نگری مهم ترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی است. زیرا اگر برنامه ریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت و فضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیت ها باشد، برنامه ریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است. برای درک بهتر این برداشت می توان گفت در برنامه ریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاما نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فضایی است که اولا متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیا با ملاحظات جامع تری به انتخاب های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می پردازد. در صورتی که برنامه ریزی فضایی اولا مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می تواند همواره موضوعیت یابد و ثانیا امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدود تری انجام می دهد.
توسعه انسانی و آمایش سرزمین
در برنامه آمایش سرزمین، ما با سه پروسه از رابطه انسان، فضا و فعالیت روبرو هستیم. با آن که هیچ بخش از فرایند توسعه نباید جدای از سایر بخش ها تحقق یابد، ولی در بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر چیز بر "توسعه انسانی" تأکید شده است. چرا که انسان است که محور چنان توسعه‌ای قرار می‌گیرد. آن تمامی فرایندهای پیشین انسانی را می‌بایست دگرگون ساخته و توسعه بخشد. نخست رابطه انسان با طبیعت که به مرتفع ساختن نیازهای زیستی با حفظ زیست بوم، محیط زیست و میراث‌های طبیعی به جا مانده برای ما منتهی شود. دوم رابطه انسان با انسان که مشخصاً به فرهنگ و مسایل اجتماعی و نهادها و سازمان های اجتماعی از یک طرف و نیازهای اجتماعی و فرهنگی و حقوق اجتماعی (حقوق خصوصی و عمومی) مربوط میشود. و خلاصه رابطه انسان با خود، که به توانایی‌های خلاقه انسانی، آزادی و ارزش ها و هنجارهای معنوی از یک سوی و نیازها و حقوق فردی انسانی از دیگر سوی مربوط شده که در نهایت به خودآگاهی منتهی می‌گردد. آن هنگامی خواهد بود که انسان، فاعل پدید آورنده هر توسعه، محتوای تحول یافته و آفریده شده طی توسعه و غایت مقصود آن باشد.
با توجه به محوریت فضای سرزمینی در مطالعات آمایش که رویکرد اقلیمی و جغرافیایی آن را نسبت به برنامه‌های بخش تقویت می‌کند، لازم است این محوریت در تهیه و تدوین نظریات پایه توسعه استانها نیز در نظر گرفته شود. جغرافیای انسانی، جغرافیای اجتماعی و جغرافیای فرهنگی سه رویکرد اساسی هستند که به بررسی روابط انسان و گروه های انسانی با محیط می‌پردازند. در مطالعات و به خصوص برنامه‌ریزی های اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف، پرداختن به چنین رویکردهایی اساسی است و بسیاری از کشورها در برنامه‌ریزهای فرهنگی و برنامه‌های توسعه خود، از مطالعات مربوط به آن بهره می‌برند.
در فرایند توسعه درازمدت، بهره بردارى بهینه از تمامى منابع سرزمین، پیوستگىهاى متقابل بین مناطق و جوامع ساکن در آن ها را عمق خواهد بخشید. حفظ و تقویت ساختارهاى فرهنگى هر منطقه از یکسو و تلاش در بسط و گسترش فرهنگ ملى در پهنه سرزمین به طور همزمان و بدون تبعیض، در مجموع به تقویت ساختار فرهنگى هویت مىانجامد و زمینه مطمئنى براى پایدارى فرهنگى و هویتى در فرایند جهانى شدن به وجود خواهد آورد. در صورتى که اطلاعات و تحلیل هاى آن مبتنى بر مطالعات و تحقیقات علمى از یک طرف و شناخت فرهنگ بومى و محلى از سویى دیگر بوده و برنامه‌ریزی ها نیز بر طبق آن تحقیقات، تجارب و فراتحلیل هاى برخاسته از آن ها باشد. در این راه می بایست جوامع منطقه ای با انواع ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی، نژادی و قومی، زبانی و گویشی، دینی و مذهبی و غیره بررسی و هر گونه برنامه ریزی و ساماندهی با توجه به آن ها صورت گیرد. باید بدنبال فضاسازی حساب شده ای گشت که بدون پاره پاره شدن کشور، اقوام و ادیان مختلف بتوانند از رضایت نسبی در کشور برخوردار بوده و خود را بخشی از هویت ایران زمین بدانند و به خواست های تجزیه طلبانه به عنوان تنها راه حل متوسل نشوند.
اصلىترین زیرساخت هاى توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایههاى انسانى و اجتماعى است. همان طور که سرمایه فیزیکى، با ایجاد تغییرات در مواد، براى شکل دادن به ابزارهایى که تولید را تسهیل مىکنند، به وجود مىآیند، "سرمایه انسانى" نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگذارى مهارت ها و توانایىها به آن ها پدید مىآیند و انسان ها را توانا مىسازند تا به شیوه هایى جدید و مطلوب تر رفتار کنند. "سرمایه اجتماعى" به مجموع منابعى که در بنیاد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مىشود. آن به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاى یک جامعه برمىگردد. تفاوت عمده سرمایههاى اجتماعى با سرمایههاى فیزیکى و انسانى در آن است که همچون آن ها کاملاً تعویض پذیر نیستند. امروز پس از سرمایه های انسانی و بدنبال آن سرمایه های اجتماعی، سخن از سرمایه های فرهنگی رفته است. هر گونه اهداف و استراتژی فرهنگی تنها با کمک سرمایه های فرهنگی است که عملی شده و تحقق و تداوم آن تضمین می گردد. تعامل پذیری، ارتباط پذیری، مشارکت پذیری، میزان پذیرش دیگری و ارزش های اخلاقی از این جمله اند. سرمایههاى انسانى و اجتماعى نیز که مىبایست در برنامه ریزى بلندمدت آمایش سرزمین تقویت شوند، به قرار ذیلاند: مسؤولیتپذیرى، مدیریت، سازمانپذیرى، نقشپذیرى، وجدانکارى، تعهدات و روابط اعتبارى از آن جملهاند.
ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی
عمده ترین مواردی که ضرورت یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمینی را اجتناب ناپذیر می نمایاند:
۱- لازمه سازماندهی سرزمین، ساماندهی دیدگاه ها و اصول ناظر بر بهره برداری از سرزمین و وحدت نظر در مشی سازماندهی فضای توسعه اقتصادی - اجتماعی و پرهیز از اعمال دیدگاههای متفاوت، ناهماهنگ و بعضا متناقض میباشد.
۲- آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی عمده ترین جریان های تاثیر گذار بر روند بهره برداری از سرزمین و سازماندهی فضایی می باشند. ابهام در وظایف هر یک و گسستگی در روابط آنها با یکدیگر وهمچنین نامشخص بودن چگونگی تعامل آنها با سایر جریان های تصمیم گیری، بالقوه زمینه تداخل، دوباره کاری و حتی تقابل در عملکرد و نتایج حاصله از آنها را بوجود می آورد. این امر قطعا به تفاوت دیدگاه ها در امر بهره برداری از سرزمین، سازماندهی فضا و کاربری اراضی می انجامد.
۳- آمایش سرزمین با برخورداری از امتیاز پیوند با چشم انداز درازمدت توسعه و راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی - اجتماعی، به انعکاس سرزمینی آنها می پردازد. این جریان، حتی با فرض پردازش منطقی سیمای توسعه بر بستر سرزمین در چارچوب جهت گیری های اساسی چشم انداز دراز مدت، در صورت نداشتن ساز و کارهای اجرایی و روابط تعریف شده با سایر جریان های تصمیم گیری قادر به پیشبرد نیات دوراندیشانه خود نخواهد بود.
۴- برنامه ریزی کالبدی از مزیت تاثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی و فرصت عملیاتی شدن راهبردها و تصمیمات خود بهره مند است. این جریان نیز حتی با فرض رعایت تمامی قواعد مربوط به انجام وظایف اصلی خود، در صورت فقدان پیوندهای لازم بین کاربری اراضی و سیاست های کلان توسعه اقتصادی - اجتماعی، از پشتوانه و پایه های نظری قابل اعتمادی برخوردار نخواهد شد و این امر باعث می شود تا بهره وری از منابع، سازماندهی فضا و کاربری اراضی در جهتی مخالف با نیات و ترتیبات مورد نظر سند چشم انداز بلندمدت توسعه پیش رود.
۵- جدایی جریانهای آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی، زمینه های تشتت در مدیریت بهره وری از سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه، انجام اقدامات موازی و گاه بی نتیجه را فراهم می آورد و علاوه بر اتلاف هزینه و منابع انسانی، منجر به دستیابی به نتایج ناهماهنگ و بعضا متناقض میشود. در مقابل پیوند و تعامل لازم بین آنها به رفع نقص هر یک با بهره گیری از نقاط قوت دیگری می انجامد و موجبات وحدت در مبانی نظری، تقویت پایه های اطلاعاتی، اعتلای روشهای تحلیلی و ارتقاء فنون تصمیم گیری را فراهم آورده و در نهایت به افزایش کارایی آنها منجر می گردد. پیوندهای مناسب و سازمان یافته بین آمایش و برنامه ریزی کالبدی، فرصت تعامل کارآ و هماهنگ سایر جریانات تصمیم گیری با آنها را بوجود می آورد و به افزایش سطح کارآیی عمومی نظام تصمیم گیری می انجامد.
مقوله یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمین را میتوان مرحله ای تکاملی در سیر تطور مفهومی وعملی آمایش سرزمین تلقی کرد. آمایش پس از چندین دهه کنکاش های نظری و کسب تجارب عملی، اینک به مرحله ای رسیده است که بدون هماهنگی با سایر جریان های تصمیم گیری و در راس آنها جریان های میان مدت توسعه اقتصادی - اجتماعی و طرح ها و برنامه های کالبدی، امکان تحقق نیات و تدابیرش میسر نخواهد شد.
تاریخچه آمایش سرزمین در جهان
نخستین بارقه های توجه به آمایش سرزمین در فرانسه که در چارچوب برنامه های متمرکز توسعه ای قدم برمی داشت ظهور یافت. ژنرال دوگل معمار فرانسه نوین در سال ۱۹۶۱ آمایش سرزمین را «تجدید ساختار چهره فرانسه» نامید. آنچه دوگل گفت به دور از نظر سردمداران اولیه ایده آمایش سرزمین مانند کلودیوس پتی وزیر بازسازی و شهرسازی وقت فرانسه که در سال ۱۹۵۰ برای نخستین بار در دولت فرانسه این موضوع را مطرح کرد، نبود. آنها آمایش را «هنر یا فن (ونه علم!) جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با آینده نگری انسانها و فعالیت ها، زیرساخت ها و وسایل ارتباطی درخدمت انسانها در فضای کشور با درنظر گرفتن الزامهای طبیعی، انسانی واقتصادی و حتی سوق الجیشی» تعریف کردند. البته آمایش سرزمین را نمی توان موضوع تازه ای دانست زیرا سرزمین چون کانون فعالیت و سکونت انسان است همواره در معرض نوعی دخالت، عمران و آمایش بوده است. آنچه نوآوری است تغییر هدفمند و برنامه ریزی شده سرزمین و روش های تهیه و اجرای اینگونه برنامه هاست. فرانسه از شمار معدود کشورهایی است که طی نیم قرن گذشته برنامه ریزی مدون آمایش سرزمین داشته و دستگاه های مشخصی را برای تهیه و اجرای برنامه هایی از این دست برپا کرده است. فکر برنامه ریزی آمایش سرزمین در فرانسه در سال ۱۹۴۷ با انتشار کتابی به نام «پاریس و بیابان فرانسه» توسط شخصی به نام ژان فرانسوا گراویه پدیدار شد. از آن تاریخ به بعد تا سال ۱۹۷۵ این شیوه برنامه ریزی در فرانسه دوران موفق و به قول فرانسویان دوران سی ساله «شکوهمندی» را پشت سرگذاشت. اما در دهه ۹۰-۱۹۸۰ در فرانسه شاهد افول آمایش سرزمین هستیم. از سر گرفته شدن آمایش سرزمین در این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد است. برنامه های آمایش سرزمین در ایران بسیار متأثر از راه و روش فرانسوی است. زیرا در طرح آمایش سرزمینی که پیش ازانقلاب بنا به سفارش سازمان برنامه و بودجه وقت توسط مشاوران «ستیران» تهیه شد، و نتیجه نهایی مرحله دوم آن در سال ۱۳۵۶ انتشار یافت، کارشناسان فرانسوی هم شرکت داشتند. در روش شناسی طرح مذکور آشکارا جای پای تجربه سالهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ فرانسه- طرح فراگیر آمایش فرانسه معروف به سزام به چشم می خورد. مطالعاتی هم که بعد از انقلاب در زمینه آمایش سرزمین در ایران انجام گرفته تا حدی متأثر از طرح «ستیران» است.
آمایش در ایران
به نوعی می توان گفت که توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران همزمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریباً با اهدافی مشابه آغاز شد. البته اندیشه لزوم تهیه برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی قبل از آغاز جنگ جهانی احساس شد. از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف اساسی این شورا، بررسی و طرح نقشه های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها بود و این شورا کمیسیون ویژه ای را به وجود آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت مطرح و تنظیم کرد. این روند در برنامه های عمرانی سال های پیش از انقلاب به اشکال و انحای مختلف پی گرفته شد تا پیروزی انقلاب.
پس از انقلاب اسلامی در سالهای اول تا سال ۱۳۶۱ تحول چندانی در برنامه ریزی منطقه ای ایران پدید نیامد و بیشتر تلاش ها در جهت سازماندهی مجدد سازمان های برنامه و بودجه استان ها و معاونت امور مناطق بود. این وضعیت تحت تأثیر شرایط فوق العاده کشور در دفاع مقدس به وجود آمد. پس از پایان جنگ و در برنامه اول توسعه توجه به بازسازی مناطق اساس کار قرار گرفت. اما توجه خاصی به مبحث آمایش سرزمین صورت نگرفت. این غفلت در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز ادامه یافت. اما با آغاز برنامه سوم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به این نتیجه رسید که باید تغییر نگرشی در برنامه های توسعه صورت بگیرد.
بنابراین حوزه های فرابخشی تعریف شد و یکی از این حوزه ها بحث آمایش سرزمین بود. رسیدن به چنین غایتی محصول این فکر بود که نمی شود برنامه های توسعه را بدون دید سرزمینی پیش برد. در این راستا یک فصل از برنامه به نام توسعه و توازن منطقه ای سکه خورد. ازاینجا بحث نظام درآمد - هزینه استانی باب شد و مقرر گردید یکسری از وظایفی که دولت به عهده دارد به استان ها واگذار کند تا زمینه ساز کاهش تمرکز از مرکز به سمت مناطق باشد. در این اثنا بود که «نظریه پایه توسعه ملی» یا «دیدگاه بلندمدت توسعه کشور» از منظر آمایش سرزمین تبیین شد. پیگیری این خط نهایتاً مسئولان را بر آن داشت که مرکزی را تأسیس کنند تا به طور اختصاصی مسئول بحث آمایش سرزمین باشد. این مرکز به عنوان بخشی از مجموعه سازمان مدیریت با اسم مرکز ملی آمایش سرزمین راه اندازی شد. اکنون از فعالیت های این مرکز تهیه سند ملی آمایش سرزمین برای برنامه پنجم توسعه است. همچنین در این مرکز فعالیت های منطقه ای و برنامه ریزی آمایش سرزمین انجام می شود که چگونه برای سرزمین برنامه ریزی شودتا بتوان استفاده مطلوبی از امکانات به عمل آورد. در حال حاضر برای تمامی استان ها چارچوب تهیه برنامه های آمایش فراهم شده و در عین حال روی طرح های آمایش منطقه ای نیز برنامه ریزی هایی صورت می گیرد. همچنین طرح های توسعه محورهای جنوب، شرق و غرب کشور در دست بررسی است. در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است تا جایگاه ایران در دنیا از نظر موقعیت اقتصادی، ژئوپلتیک و ارتباطات در این چارچوب مشخص شود. از این نظر می توان گفت: سند ملی آمایش سرزمین خود یک برنامه است و چگونگی رعایت عدالت سرزمینی و ایجاد تعادل های منطقه ای را مدنظر دارد و توجه آن صرفاً بر چهار محور کلان برنامه متمرکز نیست بلکه توزیع فعالیت ها، نیروی انسانی و جمعیت را مدنظر دارد.
تا اواسط دهه پنجاه شمسی ، تهیه طرح های کالبدی برای هدایت روند توسعه مراکز جمعیتی، در قالب طرح های جامع شهری، تنها جریان شناخته شده و سازمان یافته ای بود که در عرصه مقولات برنامه ریزی و مدیریت سرزمینی فعالیت داشت. در آن هنگام یعنی حدود سی سال پیش در کنار این جریان، تجربه جدیدی در محیط برنامه ریزی کشور، تحت عنوان آمایش سرزمین آغاز شد. این تجربه با تعیین اهداف بلند مدت کشور، خطوط کلی توزیع جمعیت و فعالیت، یا به عبارت دیگر، الگوی کلان اسکان جمعیت و ساختار فضایی کلی اقتصاد را در تعامل با یکدیگر طراحی و از تعمیم آن به تصویر مرحله سازمان یافتگی توسعه فضایی یا چشم انداز بلند مدت آمایش سرزمین دست یافت. بعد از آن در چارچوب این چشم انداز، نقش و وظایف اصلی و جهت گیری های راهبردی توسعه شهرهای عمده را پیشنهاد کرد. این تجربه بالقوه می توانست تبدیل به جریان جدیدی در عرصه مدیریت سرزمین شود و امید می رفت در تعامل و پیوند با تجربه قبلی، چارچوب ها و بسترهای مناسب تری را برای توسعه شهری و منطقه ای فراهم سازد.
ماهیت دو گانه آمایش از نخستین مراحل پیدایش، جایگاه تشکیلاتی آن را با ابهام و تردید روبه رو کرد. همچنانکه از نظر امکان برقراری ارتباط متقابل با سیاست های اقتصادی کشور، به حوزه وظایف دستگاه مسئول تهیه برنامه های اقتصادی، یعنی سازمان برنامه و بودجه نزدیک می شد، به ویژه آن که تلقی اصلی از فلسفه وجودی آن، بهره وری بهینه از امکانات و منابع سرزمین در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی بود. در مقابل از آنجا که نتایج بررسی ها و جهت گیریهای آن می بایست بر روند تهیه طرح های کالبدی تاثیر میگذاشت، در حوزه وظایف دستگاه مسئول تهیه طرح های جامع، یعنی وزارت مسکن و شهر سازی قرار می گرفت.
کمی بعد از پیدایش این جریان جدید، برنامه ریزی کالبدی – فیزیکی نیزتلاش کرد تا حوزه عمل خود را از محدوده شهرها به تمامی سرزمین وسعت بخشد، چون همان طوری که برنامه ریزان اقتصادی ناگزیر از انتخاب های جغرافیایی، فیزیکی و مکانی برای هدایت سرمایه گذاری ها بودند، مرجع مسئوول مدیریت توسعه شهری نیز نمی توانست بدون برخورداری از یک نگرش کلان در سر تا سر سرزمین، به رتق و فتق فرآیند توسعه شهر ها بپردازد. از این مرحله چالش بین دو تفکر و دو دیدگاه برای مدیریت توسعه در سرزمین آغاز شد. جریان اول با استناد به مصوبه قانونی، بررسی قابلیت توسعه پذیری مراکز جمعیتی، از نقطه نظر برخورداری از امکانات فیزیکی – کالبدی مورد نیاز اسکان جمعیت ، تعیین نحوه کاربری اراضی و تدوین مقررات ساخت و ساز برای کاربری زمین را هدف قرار داد. جریان دوم یعنی آمایشگران نیز با اتکا بر منطق تکیه بر سیاست های توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین، راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی، نحوه بهره برداری از قابلیت ها و امکانات سرزمین ، نقش و جایگاه هر منطقه در توسعه ملی و عملکرد مراکز اصلی جمعیتی را به عنوان پایگاه های محرک رشد و توسعه، موضوع کار خود قرار دادند. در آن دوران، آمایش نه فقط از پشتوانه قانونی مطمئنی برخوردار نبود، بلکه درون دستگاه برنامه ریزی با برنامه ریزان اقتصادی نیز دچار چالش بود.
تقابل بعد از ۱۵ سال سرانجام در سال ۱۳۷۱ با حکمیت شورای عالی اداری تا حدی حل و فصل شد. آمایش به معنای تعیین استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در سرزمین، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه وقت ) تعیین شدتا با همکاری دستگاه های ذی ربط آن را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در این مصوبه بر تداوم تهیه طرح های کالبدی ملی و منطقه ای که از وظایف و فعالیت های قانونی وزارت مسکن و شهر سازی بود، تاکید گردید. مصوبه آمایش سرزمین در آبان ماه ۱۳۸۳ تصویب شد. در این مصوبه آمایش به منزلت و جایگاه برتری در نظام تصمیم گیری دست یافت . به عبارت دیگرسی سال بعد از پیدایش آمایش در دستگاه برنامه ریزی، قانون برنامه چهارم، زمینه همزیستی و همکاری برنامه ریزان اقتصادی و آمایش را فراهم آورد. این در شرایطی است که هنوز ابهامات مربوط به حوزه های نظری و مقولات روش شناسی تداوم تقابل های دو گانه ذکر شده را محتمل نشان می دهد.
بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین
الف- ستیران در دهه ۵۰:"بهره وری از سرزمین"
مفهوم عملیاتی این تعریف شناسایی قابلیت ها و امکانات سرزمین بوده است وگزینه های استفاده از آنها را طرح و بررسی می کند. به عبارتی با ادبیات مرسوم آمایش، "فعالیت یابی" محور اصلی در این تلقی برای بهره وری از سرزمین می باشد وهمچنین مقولات مربوط به جمعیت جنبه حاشیه ای دا شته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وظائف آمایش
د ر این تلقی وظائف آمایش سرزمین عمدتا شناسایی قابلیتها و امکانات و طراحی گزینه های امکان پذیر،برای بهره برداری از آنها و انتخاب گزینه مناسب می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
آمایش سرزمین در آن دوران دارای جامعیت و خصلت بین بخشی بوده است و به عنوان سندراهنماوبالادست بخشهای مختلف مورد توجه قرار داشته است وارائه گر یک برنامه توسعه ملی با دید درازمدت بین بخشی ،بین منطقه ای بوده است.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
در سال ۱۳۵۱دفتری تحت عنوان ” دفتر بهره‌وری سرزمین“ یا ” تنسیق سرزمین“ بوجود آمد که بعدها با عنوان ” بوم آرایی“ به سازمان برنامه انتقال یافت و آمایش سرزمین نام گرفت وبعدها در سال ۱۳۵۳مرکزی تحت عنوان عنوان ” مطالعات و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین“ در جوار دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایجاد شدو این دو به صورت دو واحد مطالعاتی در رابطه تنگاتنگی با هم شروع به کار کردند .
ب- دفتر برنامه ریزی منطقه ای در دهه ۶۰
تنظیم رابطه بین انسان و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری بهینه از قابلیتها و امکانات بر اساس ارزشهای اقتصادی است.مفاهیم عملیاتی این طرز تلقی ناظر بر مقولاتی مثل فعالیت یابی برای مکانها،مکان یابی برای فعالیتها،تناسب بین مقیاس جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر منطقه،الگوی سازماندهی فضا،الگوی اسکان جمعیت و مدیریت سازمان فضایی توسعه بوده است.
وظائف آمایش
در این تلقی وظائف آمایش سرزمین با تاکید بر تناسب بین جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر مکان و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این تعریف آمایش سرزمین تصویر درازمدت مرحله توسعه یافتگی سرزمین را برای هدایت روند سازماندهی فضایی توسعه ارائه می نماید.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مصوبه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله آمایش بعنوان بخشی از برنامه میان مدت پنج ساله مطرح شدکه در همان زمان معتقدین به دیدگاه آمایش، زیر دست قرار گرفتن یک دیدگاه جامع، کلان و دراز مدت را بعنوان زیرمجموعه برنامه های میان مدت اقتصادی چه بلحاظ مضمون و چه به لحاظ افق نگرش، غیر اصولی دانستند.
وعلیرغم طرح شدن آمایش سرزمین در برخی از مقاطع تهیه برنامه توسعه اقتصادی به لحاظ ماهیت برنامه های متعارف اقتصادی – اجتماعی، فرآیندهایی از تهیه برنامه که فرصت مطرح شدن دیدگاه آمایش سرزمین و مشارکت آن را فراهم می کرد، مطرح نگردید و کماکان آمایش سرزمین از یک مشارکت جدی و نتیجه بخش محروم ماند .
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای: انجام وظیفه آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و در این رابطه دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای ذیل معاونت امور مناطق سازمان تشکیل گردیدو مامور انجام این مطالعات شد.
متاسفانه پس از سال ۱۳۶۸به دلیل ابهام در جایگاه تشکیلاتی طرح آمایش، مطالعات بار رکورد و توقف نسبی مواجه شدو وزارت مسکن و شهرسازی به رغم تصمیمگیریهای گذشته که منجر به تعیین جایگاه منطقی انجام برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در برنامه و بودجه شده بود همواره پس از انقلاب جایگاه این مطالعات را در تداخل با وظایف مسکن و شهرسازی اعلام کرده و تردیدهایی را در این زمینه مطرح می‌نمود از این رو برحسب دستور رئیس جمهور رسیدگی به این مسئله در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفت وبررسیهای این شورا منجر به تصویب پیش‌نویس لایحه‌ای شد که جایگاه قانونی آمایش سرزمین را در سازمان برنامه وبودجه تعیین می‌نمود.
ج- دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای د ر دهه ۷۰:"مهندسی ترتیبات بهره وری بهینه از ظرفیت های اجتماعی"
این تلقی ازآمایش سرزمین ترکیبی از تلقی های قبلی می باشد و کاملترین معنی را در بردارد. و این تلقی ناظر بر دو امر هندسه وجغرافیا،سازمان فضایی را در ارتباط با ظرفیت های اجتماعی می بیند.در مقایسه با تعریف اول ظرفیت های اجتماعی را وسیعتر و جامع تر از سرزمین می بیند.درک بهتری ازسرزمین را به مثابه ظرف را تلقی می کند که درآن عنصر قابلیتهای منابع طبیعی و برجسته است اما ظرف های اجتماعی مفهوم وسیعتری از ترکیب اقتصاد،اجتماع و فرهنگ را بدست می دهد که در معنای عملیاتی آن پیشرفته تر از مفاهیم قبلی است. دراین تعریف فضا و انسان و فعالیت هایش درحالت تجریدی ملحوظ شده اند در این تعریف در حالت کلان و عام تر، اقتصاد به معنی مادی ظرفیت های اجتماعی است و فرهنگ بخش معنوی آن ومفهوم سرزمین به یک تلقی انسانی تر،فرهنگی تر و اجتماعی ارتقا یافته و هندسه ترتیبات ،ناظر بر مقولات جمعیتی ونظام اسکان، می باشد که اگر ،ترتیبات بهره وری بهینه رادر تقابل بین سه مقوله انسان ،فضا و فعالیت بدانیم به نسبت تعاریف دیگر عام تر ولی تخصصی تر است.
وظایف و شمول آمایش سرزمین
در این تلقی فراتر از سرزمین، مقولات اجتماعی (فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی) اهمیت بیشتری می یابد و وظائف آمایش سرزمین ارائه دیدگاه درازمدت و برنامه توسعه با سازگاری های لازم بین ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی- فضایی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
درابتدای برنامه سوم توسعه، باافزایش توجه دولت به مقوله آمایش،بحثی تحت عنوان پیشبردآمایش و برنامه در کنار یکدیگر مطرح گردید. و دوره جدید کار گروه آمایش از سال ۱۳۷۷آغازشد. در این مرحله درون دستگاه تصمیم گیری تحرک بسیارزیادی به مقوله آمایش داده شد و جایگاه آمایش بیش از پیش مشخص گردید و جهت حفظ این جایگاه به عنوان یک مرجع تنظیم دیدگاه درازمدت توسعه ملی مورد توجه قرار گرفت وبه عبارت دیگر،بحث تنظیم روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای کنار گذاشته شد وآمایش سرزمین از موضعی فراتر از ابزار هماهنگی روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای ودرجایگاه بالاتری طرح گردید.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای:در سال ۱۳۷۱شورایعالی اداری تکلیف تقسیم کار بین سازمان بر نامه وبودجه ووزارت مسکن و شهرسازی را روشن ساخت. قراربراین شد که "سازمان بر نامه و بودجه مسئول انجام مطالعات آمایش سرزمین و وزارت مسکن و شهرسازی متصدی تهیه طرح کالبدی ملی و منطقه ای باشد".
در این دوره انجام مطالعات آمایش سرزمین زیر نظر معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه آغاز شد.ودر ضمن انجام مطالعات با هماهنگی، و مشارکت های معاونت شهرسازی وزارت مسکن و باعث ارغام دو دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی گردید.
د- مرکز آمایش و توسعه پایدار در دهه ۸۰،
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مراحل نخستین تهیه برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز دراز مدت توسعه ملی تصویب شد و رویکرد آمایش سرزمین ونگرش به ابعاد منطقه ای و فضایی توسعه، نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در این برنامه به آمایش سرزمین به عنوان یک سند راهبردی فرادست که چهارچوب کلی و تقسیم وظایف ملی هر یک از استانهای کشور را در قالب نظریه پایه توسعه استان ترسیم می کند،اشاره شده است.
بدون تردید برنامه چهارم اقدام به طراحی و ارائه نوآوری هایی کرده است که یکی از آنها توجه به آمایش سرزمین بطور جدی می باشد. از نشانه های این توجه تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۳ و در واقع محور قرار گرفتن آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
ودر سال ۱۳۸۳مرکزی به نام" مرکز آمایش و توسعه پایدار" در سازمان برنامه و بودجه.تاسیس گردیدکه در حال حاضرمسئول انجام فعالیتهای مرتبط با آمایش سرزمین می باشد.
بررسی فعالیتهای آمایش سرزمین در ایران
در سه دوره فعالیت آمایش سرزمین، تجارب زیر حاصل گردیده است.
تجربه ستیران 53-56 : مهندسین مشاورستیران در اسفند ماه سال 1353 خطوط کلی برنامه آمایش سرزمین را پیشنهاد نمودند.
این پیشنهاد در سال1354به عقد قراردادی میان سازمان برنامه و بودجه (مرکز آمایش سرزمین)و مهندسان مشاور ستیران انجامید.
در گزارشی که به مرکزآمایش سرزمین در سازمان وبرنامه و بودجه ارائه گردید. توجه خاصی به ابعاد زیر مبذول شده بود:
• به" فضا" و" جغرافیا" زیرا فضا که دربرگیرنده و تکیه گاه مشترک تمام تصمیمات و فعالیتهای عمرانی است.
• به افق دراز مدت،چرا که در میان مدت نتایج مترتب یه سازماندهی فضا ظاهر نمی گردند.
• به برداشت کلی میان منطقه ای و میان رشته ای،زیرا تنها با این روش می توان به اثرات نامستقیم تصمیم گیریها پی برد.
• به جهات کیفی امور که دربرداشت صرفا"اقتصادی"بدان توجه کافی نمی شود.
مشاورین ستیران در طرح پایه آمایش سرزمین به موضوعات چشم انداز جمعیت تعادل میان محیط شهری و محیط روستایی- مهاجرتهای میان منطقه ای- چگونگی رشد شهری- رشد اقتصادی ونابرابریهای اجتماعی - محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی-وحدت ملی و تمرکززدایی- محیط بین الملل و روابط خارجی-سازماندهی جامعه روستایی رشد شهری و نظام شهری پرداخته اند. فرضها و هدفهایی که ستیران در هر کدام از موارد بالا در نظر گرفته بود همراه با سیاستهایی که برای هر یک از بخشهای اقتصادی پیشنهاد شده بود،به ترسیم چشم انداز 1391 ایران انجامید. گزارش مطالعات دوره دوم "استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین در اردیبهشت 1356،در چهار بخش منتشر شد.
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای 62-68
نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین پس از انقلاب توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت ودر سال 1362،در شش جلد منتشر شد.
جلد اول "اصول و کلیات" جلد دوم"تشخیص وضعیت"جلد سوم"جمعیت و جوامع" جلد چهارم" فعالیتها، جلد پنجم"اقلیم و سرزمین" و جلد ششم حاوی نقشه های مربوط به گزارش است.
گرد آورندگان این طرح درمقدمه جلد نخست به ارائه تعریفی از آمایش سرزمین و طرح پایه آمایش سرزمین پرداخته اند بدین مضمون:
"مطالعات آمایش سرزمین،در یک دوره بلند مدت ناظر بر مسائل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و نظامی کشور است"
"طرح آمایش سرزمین،سیمای مرحله آتی توسعه یافتگی را تصویر کرده و ابزاری برای تجهیز و سازماندهی آگاهانه فضا در جهت نیل به اهداف توسعه به دست می دهد".
از نظر تهیه کنندگان طرح،مطالعات برنامه ریزی آمایش سرزمین جزیی از نظام جامع برنامه ریزی توسعه ملی است و دارای 4 مرحله می باشد:
مرحله اول:تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
مرحله دوم ،تهیه طرح های آمایش مناطق که از برسی نقش و وظیفه منطقه در مقیاس ملی به دست می آید و جزیئات در سطح منطقه را مطرح می سازد.این طرح تصویری است از توسعه یافتگی منطقه در بلند مدت.
مرحله سوم:تهیه برنامه های توسعه مناطق بر پایه طرح های آمایش
و در رنهایت حاصل جمع برنامه های مناطق پس از هماهنگی های لازم می تواند برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باشد.
از نظر تهیه کنندگان طرح ، در اولین دوره مطالعات،بیشتر دریافت مشترک از مفاهیم،کاربردها،شناخت اصول و روشهای طراحی برای دست اندرکاران مطرح بود تا برای مطالعات بعدی آماده شوند. در واقع مطالعات دوره اول تمرینی برای همه عوامل موثر در تهیه و تصویب طرح و تدوین استراتژیها تلقی می شد.
ودرنخستین گام،بر اهمیت نقش استراتژی توسعه ملی در آمایش سرزمین و تعیین اصول حاکم بر سازماندهی فضای کشور تاکید داشتند.
بعداز طرح سناریوهای امکان پذیر برای جهت گیریهای کلان توسعه ملی بر اساس سناریوهای منتخب تصویر دراز مدت توسعه ملی در سطح طرح پایه آمایش مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت
کلیه مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، تجربه دفتر برنامه ریزی باعث شد رویکرد "برنامه ریزی فضایی" به عنوان مرحله ای در فرآیند تهیه برنامه های توسعه کشور در درون دستگاه برنامه ریزی مطرح شودو نتایج این مطالعات در 1363 به تصویب هیات دولت رسید وکلیه دستگاهای اجرایی ملزم به همکاریهای لازم با سازمان برنامه و بودجه در جهت تکمیل مطالعات آمایش شدند هم چنین سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه طرح تفضیلی آمایش سرزمین گردید.
بعد از تصویب نتایج مرحله اول تا سال 1368 اقداماتی نظیر مطالعات زمینه ساز مرحله دوم طرح آمایش سرزمین و طراحی چهارچوب ها و دستورالعملهای ناظر برآن ادامه یافت و برای هریک از استانها ی کشور پیش نویس چهارچوب نظریه توسعه استان تهیه گردید. براساس این نتایج خطوط کلی استراتژی سازماندهی فضایی توسعه برای استفاده در قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر برنامه ریزی منطقه ای استنتاج و ارائه گردید.
تجربه دفترآمایش و برنامه ریزی منطقه ای 77-83
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در سال 1377 رسما و به دستور سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
این مرحله از مطالعات دو ویژگی قابل اشاره دارد اول اینکه در این مقطع واحد مسئول تهیه طرح پایه آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه وقت از معاونت امور مناطق به معاونت اقتصادی و هماهنگی آن سازمان انتقال یافته بود و دیگر اینکه این مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت به این ترتیب باعث شد تا خصوصیات زیرقابل انتظار باشد.
1. انجام آن زیر نظر معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه باعث ادغام دو دیدگاه توسعه اقتصادی و توسعه فضایی شود که محصول آن به صورت یک مقوله راهبردی بتواند مبنای مناسبی برای تهیه برنامه درازمدت توسعه باشد.
2. انجام مطالعات با هماهنگی، و مشارکتهای معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی باعث تلفیق دو دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی شود بدین ترتیب که اولی به درون مایه و محتوای توسعه بپردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام کند. این همجواری و همکاری فرصتی برای طراحان آمایش سرزمین پیش آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.
به طور اجمال از دستاوردهای این دوره تجربه آمایش، می توان به کاربرد مقولات :
1. آینده نگری،پیش نیاز اصلی برنامه ریزی دراز مدت می باشد.
2. تحلیل منطقه ای،به عبارتی ادامه بحث آینده نگری در حوزه های عینی تر می باشد.
3. ساختار فرهنگی هویت ملی،به عبارتی شناخت اجزای اصلی و ساختار فرهنگی هویت ملی است.
4. تحلیل سازمان فضایی،شناخت وضع موجود آمایش سرزمین مقدمه و پایه اتخاذ سیاستهای کلان آمایش سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه می باشد.
5. امکانات و قابلیتها،محدودیتها و تنگناهای توسعه سرزمین
درمطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اشاره نمود که برای اولین بار صورت می گرفت
ضرورت آمایش سرزمین در ایران
ایران به لحاظ محدوده‌های جغرافیایی، شرایط اقلیمی، مرزهای آبی و خاکی و ناهمواری‌های گسترده دارای شرایط متنوعی است بنابراین هر منطقه توانمندیهای مخصوص به خود را دارد. راهبردهای آمایش سرزمین براساس اولویت‌بندی‌ها، نقش‌پذیری و قابلیت‌سنجی هر یک از مناطق، محصولات مشخص مناسب برای هر منطقه را معین می‌کند. در ادبیات جغرافیایی ایران، طی پنجاه سال‌گذشته مفاهیم، روش‌ها و اصول جغرافیای انسانی، اغلب به شکلی بدون انسجام مطرح شده و جغرافیای اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار جسته و گریخته بیان شده و نه تنها در برنامه‌ریزی های کشور، بلکه در فضای‌آکادمیک کشور نیز جای خالی آن بسیار محسوس است.اکنون با گذشت چهار برنامه توسعه پس از انقلاب که نگاهی بخشی به توسعه داشته‌اند، نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. در سایر کشورهای جهان نیز نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای زمانی احساس شد که رشد و توسعه بخشی موجب عدم توازنی در مناطق مختلف شده، از این روی جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد به توسعه بر طبق معیارها و قابلیت ها و محدودیت های منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسید. برنامه توسعه بخش اجتماعی و فرهنگی نیز از این قاعده مستثناء نیست و با بررسی توزیع امکانات فرهنگی و زیربناهای اجتماعی ـ فرهنگی موجود در مناطق مختلف کشور به این عدم توازن پی خواهیم برد. چون معیارهای تصمیم گیری در کشورمان با الگوی مرکز ـ پیرامونی صورت گرفته است (سند برنامه اول، 1367؛ سند برنامه دوم، 1372؛ سند برنامه سوم، 1378؛ سیاست های فرهنگی، 1378)، بیشترین امکانات فرهنگی در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران متمرکز شده است، در مقابل در مناطق جنوبی و جنوب غربی با قطب محروم فرهنگی کشور مواجه هستیم. بزرگترین و گسترده‌ترین برنامه‌ریزی ها در کشورهای مختلف از آن روی با شکست مواجه شد، که برنامه و تجویزهای آنان بدون توجه به شرایط طبیعی و اجتماعی محلی و ارتباط بین رفتارها و زیست‌بوم مناطق مختلف و محلی تنظیم شده بود.
با نظری به برنامه‌های توسعه در کشور ما میتوان دریافت که به ابعاد جغرافیایی فرهنگ کم توجهی شده است. شاید یک دلیل موجه آن، محتوای جغرافیای فرهنگی است که در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و حتی میان مدت نمی‌گنجد و تحقیقات دامنه‌داری را در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت طلب می‌کند. در بخش اهداف بلندمدت آمایش که علاوه بر فرهنگ عمومی، به جوامع منطقه‌ای و فرهنگ های بومی و پراکندگی‌های آنها در سرزمین ایران و هم چنین به زبان، دین و قومیت مناطق مختلف پرداخته میشود، چنان تحقیقات و برنامه‌هایی ضروری خواهند بود.روشن است که در استان های مختلف کشور از نظر توسعه یافتگی فرهنگی نابرابری وجود دارد و شکاف میان آن ها کاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل این عقب افتادگی، رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی در کشور طی پنجاه سال گذشته بوده است. از سال 1327 تاکنون عملاً هشت برنامه عمرانی میان مدت را به انجام رسیده است و اکنون در پایان برنامه هشتم (برنامه چهارم پس از انقلاب) به سر می‌بریم. در تمامی این برنامه‌ها دیدگاه ها و تصمیم‌گیری های متمرکز حاکم بوده و از الگوی توسعه مرکز ـ پیرامون پیروی شده است .
به نظر می‌رسد می‌بایست الگوی توسعه با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامه‌ریزی کشور به برنامه‌ریزی فضایی و در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، به دوری از برنامه‌ریزی بخشی بیشتر توجه شود. به بیان دیگر، با آنچه در برنامه‌های توسعه گذشته تحقق یافته ضروری است تا جهت کاهش تفاوت های استانی توسعه یافتگی فرهنگی به برنامه‌ریزی های منطقه‌ای و دوری از برنامه‌ریزی بخشی و پیروی از سیاست های متعادل و متوازن در ایجاد فرصت های برابر برای منابع تمام مناطق و استان ها روی آورده شود. بدیهی خواهد بود که در برنامه‌ریزی های منطقه‌ای باید به استان های محروم و کمتر توسعه یافته بیشترین توجه صورت گیرد. برنامه‌ریزی منطقه‌ای کشور بر اساس معیارها و شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی که از قابلیت ها و تنگناهای هر منطقه ناشی میشود، به نقش و عملکرد آتی هر منطقه و استان می‌پردازد. از این نقطه نظر استان ها و مناطق کشور با سه عملکرد فراملی، ملی ـ منطقه‌ای و استانی تفکیک و مشخص می‌شوند. پیشنهاد عملکردهای تخصصی مناطق مختلف برای افق 1404 بر اساس معیارهای ذیل صورت گرفته است:
1ـ مناطقی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی فراملی: الف ـ پیشینه تاریخی ـ فرهنگی ب ـ خاستگاه تمدن های‌کهن بوده و از نمادهای مرکزیت فرهنگی برخوردار باشد ج ـ برخوردار از امکانات و فرآوردهایی فرهنگی که توان پوشش جوامع دیگر را داشته باشد خ ـ برخورداری از معیارهای زبان، مذهب و قومیت که فصولی مشترکی با جوامع دیگر داشته باشند د ـ جایگاه جغرافیای فرهنگی که برای نقش های فراملی کلیدی است ر ـ تحولات ژئوپولتیک منطقه‌ای و جهانی ت ـ برخورداری از زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی (سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، سازمان های غیردولتی
2ـ مراکزی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی ملی ـ منطقه‌ای: الف ـ برخورداری از امکانات و فرآوردهایی فرهنگی که توان پوشش ملی و منطقه‌ای داشته باشد ب ـ وضعیت مناطق محروم پیرامونی ج ـ مرکزیتی از فرآورده‌های سنتی ـ فرهنگی برای استان ها و مناطق دیگر ج ـ برخورداری از معیارهای زبان، مذهب و قومیت که فصول مشترکی با استان های همجوار داشته باشند.
3ـ مراکزی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی استانی: الف ـ عدم برخورداری از شرایط مذکور در مناطقی با عملکرد فراملی و ملی ـ منطقه‌ای ب ـ بحرانی بودن اوضاع اجتماعی ج ـ آسیب های اجتماعی و میزان بزه‌کاری و باندهای غیرقانونی ح ـ عدم کفایت امکانات فرهنگی برای مردم استان
قابل توجه است که بسیاری از مناطق محروم کشور ما در جوار مرزهای ما قرار دارند. چنان شکافی هم می‌تواند منجر به تضعیف هویت ملی شود و هم امنیت کشور را به خطر اندازد، از این روی توجه به آن ها در اولویت قرار دارد. از طرفی، اگر مناطق محروم مرزی در جوار کشورهایی قرار داشته باشند که چه از طریق رسانه‌های این کشورها و چه از طریق مسافرت های مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشی از نیازهای فرهنگی خود را از طریق آن ها برطرف می‌سازند. این وضع در مورد مناطق محروم ساحلی جنوب کشور ما صدق می‌کند. ولی مناطق محروم مرزی کشور هنگامی که در کنار کشوری قرار داشته باشند که از توان زایش فرهنگی امروزین برخوردار نیست، با وضعیت بحرانی‌تری روبرو هستند و از این روی در اولویت توجه قرار می‌گیرند. آن شامل حال استان های غربی و شرقی کشور ما میشود. مناطق محروم هنگامی که در همسایگی خود با تمایلات تجزیه طلبانه روبرو هستند، وضع بحرانی را نشان می‌دهند. بی‌شک اگر توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق ایران به گونه‌ای باشد که آنان خود را در وضعیتی مطلوبتر از اقوام خود در آن سوی مرزها ببینند، تمایلات تجزیه طلبانه رشد نخواهد یافت، چه به جای این که به چالشی جدی بدل شود. مناطق غربی ما از این بحران رنج می‌برند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای در بخش اجتماعی و فرهنگی به دو حوزه امور زیربنایی و امور استان ها تقسیم شده است. در امور زیربنایی به برنامه های مشارکت، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، میانه و کلان اجتماعی‌ـ فرهنگی پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاری را به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت های توسعه پایدار در همه ابعاد تحقق بخشد. همچنین راهکارهای توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقه‌ای در عین حفظ هویت و انسجام ملی، تقویت سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی، تشکیل و گسترش سازمان های غیردولتی، برخورداری از رسانه‌های مستقل بومی، پاسخگویی دولت به شهروندان مناطق محلی از طریق رسانه‌ها، توجه به افکار عمومی محلی و پژوهش های بی‌طرفانه و علمی مبتنی بر آن، و استفاده از اوقات فراغت برای کارهای داوطلبانه و مردمی، از شرایط تحقق عینی مردم سالاری است که در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در بخش اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. در بخش امور استان ها، هر استان برحسب برخورداری از امکانات اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.
دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها تصریح کرد که فعالیتهای آمایش سرزمین در 6 سطح انجام مطالعات، تدوین قواعد، مدیریت ، تدوین برنامه‌ها، اجرای برنامه‌ها و ارزشیابی فعالیتهای آمایش سرزمین، از یکدیگر قابل تجزیه و تفکیک است که به نظر می‌رسد از 6 مرحله یاد شده در ایران طی 36 سال اخیر فقط سه فعالیت مطالعه، تدوین قواعد و مدیریت آمایش سرزمین انجام شده و طبق تحقیقات اقدام قابل توجهی در زمینه‌های تدوین و اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین و فعالیتهای ارزشیابی آن انجام نشده است.مرکز پژوهشها افزود: یافته‌های ارزشیابی به عمل آمده نشان می‌دهد که از یک طرف تاکنون عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه وجود نداشته و از طرف دیگر قوانین، قواعد، مقررات متناسب و همسو و گریزناپذیر بر اعمال همه مقتضیات آمایش سرزمین، حاکمیت نیافته‌اند و این در حالی است که در کشور انسجام و یکپارچگی لازم به منظور طراحی، برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، متناسب با مقتضیات آمایش سرزمین وجود ندارد و به همین دلیل در حال حاضر طراحی و به کارگیری یک «نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین» به عنوان جریان واحد برنامه‌ریزی توسعه ضرورت دارد.مرکز پژوهشها سپس با بیان این مطلب که فعالیتهای انجام شده پیرامون آمایش سرزمین در ایران تاکنون چنان که باید ارزشیابی و نقد نیز نشده‌اند، افزود: به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است، زیرا جامع‌نگر، کل نگر و منتهی به جغرافیا با دیدی درازمدت و چند انضباطی است ضمن این که در بحثهای آمایش سرزمین، نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه درازمدت نیز شده و حتی به مباحث هویت ملی و سرمایه اجتماعی نیز توجه کرده است. همچنین رابطه‌اش با برنامه‌ریزی بخشی این است که به عنوان سندی درازمدت و فرابخشی می‌تواند هماهنگیهای لازم را میان بخشها ایجاد و در مرحلة نهایی از نتایج فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری کند.
آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار
دستیابى به توسعه متعادل با روش هاى متداول کنونى که دولت بار اصلى توسعه را به دوش مى کشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالتى خوش بینانه بدون آمایش سرزمین امرى طولانى و زمان بر خواهد بود.
تجربه برنامه ریزى بخشى و سیاست محرومیت زدایى به شیوه کنونى که عدم تعادل هاى موجود و گسترش شکاف روزافزون میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور را به دنبال داشته است، روشن ترین دلیل بر ناکارآمدى این روش ها است.
گرچه نقطه روشن، ایجاد مرکز ملى آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى است، اما جاى تردیدى نیست که دولت و اعتبارات دولتى همچنان نقش محورى در فرآیند توسعه خواهند داشت، که این نقش مى بایست جهتى دوسویه داشته باشد. بدین معنى که دولت با کاهش تدریجى نقش خود در مناطق توسعه یافته از یک سو و با سرمایه گذارى در زیرساخت هاى اساسى در مناطق کمتر توسعه یافته، بستر توسعه را آماده کند واز سوى دیگر با برقرارى تسهیلاتى که با مکانیزم هاى ساده و فارغ از پیچیدگى هاى بوروکراتیک کنونى، در اختیار متقاضیان راه اندازى واحدهاى تولیدى در این مناطق قرار گیرد، زمینه جلب مشارکت هاى مردمى و بخش هاى غیردولتى و شرکت هاى دولتى را در این مناطق فراهم آورد. سازوکار آمایش سرزمین شیوه مناسبى براى رسیدن به این هدف است.
وجود برخى اعتراضات و نارضایتى ها از نحوه تخصیص بودجه در سطح کشور و بى عدالتى خواندن نحوه تخصیص آن ناشى از عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمین است. در واقع تمام فعالیت هاى عمرانى و رفاهى بایستى براساس آمایش سرزمین انجام گیرد. اقداماتى نظیر احداث جاده، بیمارستان، کارخانجات و. همه براساس معیارهاى استاندارد، خواهد توانست زمینه هر نوع اعتراض حتى فعالیت هاى سیاسى و تبلیغاتى بعضى از گروه هاى متقاضى شرکت در ساختار قدرت در کشور را به منظور رسیدن به اهداف سیاسى بگیرد. چراکه هر اقدام رفاهى بر مبناى آمایش سرزمین پاسخگویى هر شبهه اى در تخصیص منابع خواهد بود. در این شرایط ترکیبى مناسب از رشد جمعیت و تقاضاى آینده و چشم انداز آن مبتنى بر برنامه ریزى منطقه اى آمایش سرزمین به نتیجه خواهد رسید.
در مقاله حاضر ضمن توجه به موارد فوق، شناخت آمایش سرزمین و اهداف آمایش سرزمین کارکردهاى آمایش سرزمین در کاهش فقر و محرومیت مورد بررسى قرارگرفته و اثرات آن بر جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى و امنیت اقتصادى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
باید گفت شاخص هاى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تنها با دیدگاه سیستمى مى توان آن را به طور همه جانبه مورد بررسى قرار داد، ضمن آن که اثرات و کارکردهاى برنامه ریزى آمایش سرزمین در کاهش شاخص هاى ترکیبى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى و امنیت اقتصادى بر کسى پوشیده نیست.
در حقیقت، اهمیت مسئله برنامه ریزى آمایش سرزمین یا برنامه ریزى فضایى، مقوله اى است که بر آن تأکید شده است و برخى جوانب مهم این گونه برنامه ریزى معرفى شد و در واقع کسانى که معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج مى برد:
۱- عدم تعادل میان شمال ـ جنوب
۲ـ عدم تعادل میان ثروتمندان و تهیدستان
۳ـ عدم تعادل میان انسان و طبیعت
پاسخ قانع کننده خود را بهتر است در برنامه ریزى آمایش سرزمین جست وجو کنند. در حقیقت مى توان دریافت که با اجراى برنامه ریزى فضایى، از سطح بین المللى تا سطوح محلى مى توان به این گونه عدم تعادل ها خاتمه داد. یعنى در حقیقت فقر و محرومیت ملى و منطقه اى را کاهش داد. به علاوه از طریق برنامه ریزى فضایى هم روستاها و هم شهرها از بند فقر و محرومیت رها خواهند شد در غیر این صورت، تأکید بر برنامه ریزى بخشى و عدم توجه به اجراى برنامه ریزى فضایى، علاوه بر این که تنگناهایى را براى روستاها پدید مى آورد، باعث مى شود که مردمان مناطق حاشیه اى و به خصوص روستائیان به سوى قطب ها و شهرهاى بزرگ مهاجرت کنند و چون شهرها نیز ظرفیت پذیرش تمامى افراد مناطق حاشیه اى و روستایى را نخواهند داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهرى نظیر حاشیه نشینى در جوار شهرهاى بزرگ، آلودگى هوا و نیز دور از واقعیت نخواهند بود و عدم تعادل فضایى همچنان برقرار خواهد ماند.
بر این اساس که توجه به سیاست هاى کلان آمایش سرزمین ضرورت مى یابد. موارد ذیل در چارچوب سیاستگذارى در زمینه آمایش سرزمین قابل بررسى و تأمل است:
* گسترش و تجهیز کریدورهاى ارتباطى با عملکرد فراملى و مراکز جمعیتى مستقر براى استفاده از مزیت هاى موقعیت جغرافیایى و ترانزیتى
* پیش بینى مراکز جمعیت براى تقویت نقش منطقه اى کشور در رابطه فراملى و بین المللى
* تقویت ظرفیت هاى تولیدى در صنایع مورد تقاضا در نواحى مناسب بازارهاى مصرف
* پیش بینى مراکز صنعتى مناسب و مکان یابى آنها
* تعیین و آماده سازى مسیرهاى انتقال انرژى در ابعاد داخلى و بین المللى
* تجهیز مراکز جمعیتى و صنعتى، توسعه ظرفیت هاى زیربنایى با توجه به تفاوت هاى عمده بین مناطق شمالى و جنوبى و شرقى و غربى کشور به لحاظ زیست محیطى
توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین و بهره بردارى کارآمد، از قابلیت ها و مزیت هاى کشور «سند ملى آمایش سرزمین» در کشور است. این امر در سه سطح کلان، بخشى و استانى انجام مى گیرد.
در سطح کلان محورهاى ذیل مورد توجه مى باشند:
* چشم انداز توسعه فضایى کشور
- تحلیل شرایط منطقه اى و بین المللى
- محدودیت ها و مزیت هاى سرزمین
- توزیع جمعیت
- راهبردهاى امنیتى و دفاعى
- پایگاه اطلاعاتى مکانى و جغرافیایى
در سطح بخشى محورهاى ذیل موردتوجه قرار مى گیرند:
- سازگارى فرآیند توسعه با ویژگى هاى سرزمین
- سیاست هاى منطقه اى و سرزمینى بخش ها
- اولویت ها در توسعه بخش
در سطح استانى نیز محورهاى موردتوجه موارد ذیل را شامل مى شوند:
- بخش هاى محورى و اولویت دار
- نقش استان در تقسیم کار ملى
- سازمان فضایى توسعه استان
با این حال، آنچه که در اجراى سند آمایش سرزمینى کشورمان قابل توجه است، توجه به این نکته است که در صورت عدم توجه به شاخص هایى چون:
جمعیت، امکانات، قابلیت ها و مزیت هاى نسبى، ظرفیت توسعه پذیرى.
مشکلاتى فراروى اجراى آن ایجاد خواهد شد. این امر منجر به افزایش تهدیدات و یا تقویت تهدیداتى مى شود. به منظور کاهش هویت هر یک از این تهدیدات، توجه به کارکرد آمایش در کاهش فقر و محرومیت منطقه اى و ملى نیز به عنوان یک محور اصلى باید مورد توجه قرارگیرد.
اهداف تعیین شده در برنامه ریزى هاى سطوح مختلف، حاکى از جایگاه بالاى آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و درواقع راهنماى تدوین سایر سطوح برنامه ریزى است. بهره ورى از منابع و ظرفیت هاى اقتصادى، اجتماعى و محیطى سرزمین، هدف اصلى آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، خرد و کلان را نیز دربرمى گیرد. درواقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت بیست ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گیرى این برنامه ها درراستاى اهداف آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر مطالعه پیامدهاى فضایى هرکدام از سطوح فوق درتبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى و در بین سطوح برنامه ریزى، کمک شایانى خواهد کرد. سازماندهى مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین، غایت اصلى تمام برنامه ریزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد، مکان یابى جهت حداکثر کردن سود بنگاه و درواقع جانمایى بهتر فعالیت ها پیامد فضایى این نوع برنامه ریزى است ولى این جانمایى در راستاى هدف بالاتر یعنى چیدمان منطقى فعالیت ها در پهنه سرزمین، ایفاى نقش مى کند.
به عبارت دیگر، فرآیند برنامه ریزى صحیح و سلسله مراتبى از سطح آمایش ملى شروع و با تدوین برنامه هاى میان مدت توسعه اى و برنامه ریزى کلان اقتصادى به سطح برنامه ریزى خرد منتهى مى شود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایى شدن مطالعات کلان و بلندمدت، کمک شایانى مى کند بلکه روند توسعه کشور را منطقى، هماهنگ و پویا مى سازد و عناصر توسعه یک کشور همانند اجزاى یک سیستم یا اندام هاى یک بدن داراى عملکردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق واهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ریزى هاى محلى نیز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پیروى خواهند کرد. این امر موجب کاهش عوارض منفى توسعه و تعدیل تبعات منفى توسعه در کشور مى شود.
طراحى نظام برنامه ریزى مبتنى بر آمایش سرزمین و ارتقاى جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه بلندمدت کشور است که در راستاى کاهش فقر و محرومیت از طریق نهادینه سازى رویکرد آمایشى در بدنه نظام برنامه ریزى (به منظور تنظیم رابطه دیدگاه هاى درازمدت و میان مدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزى بخشى و منطقه اى و تعیین نقش و جایگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافیایى) در چارچوب مبانى آمایش سرزمین صورت مى گیرد. در واقع آمایش و اسناد آن در سطح ملى یک سند بالادست در افق بلندمدت بیست ساله است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن باید تمام برنامه ریزى هاى سطح پائین آن با استناد به این اسناد تهیه شوند و نهایتاً به مرحله اجرا درآیند. براین اساس، مرکز ملى آمایش مدیریت و برنامه ریزى کشور نیز فرصتى است تا در برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ایران همچنان درخصوص لزوم اجراى آمایش سرزمین در برنامه ریزى توسعه بلندمدت کشور تأکید نماید.
براین اساس ضرورى است: براساس ضوابط آمایش ملى و سیاست هاى کلان نظام جمهورى اسلامى ایران و سندچشم انداز توسعه، نظریه پایه توسعه منطقه اى با حضور سیاستگذاران و برنامه ریزان در تمامى استان هاى کشور تدوین گردد. مرکز ملى آمایش، به آ موزش هاى مداوم جهت القاى تفکر آمایش سرزمین به بدنه کارشناسى مناطق مختلف اقدام نماید.
با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، ساز و کار اجرایى فرااستانى و منطقه اى مورد نیاز جهت انجام مطالعات و اجراى آمایش سرزمین فراهم گردد.
در مطالعات آمایش سرزمین در مقیاس هاى مختلف، هماهنگى هاى لازم با طرح کالبدى ملى به خصوص در بخش منطقه بندى، جهت تطابق مطالعات صورت گیرد. این امر به دلایل زیر ضرورت یافته است:
۱- بهره بردارى مناسب از امکانات و قابلیت هاى مناطق
۲- ایجادتعادل فضایى در پهنه سرزمین
۳- تلفیق ویژگى هاى فرهنگى مناطق در فرآیند ملى- منطقه اى
۴- ایجاد هماهنگى بین بخش هاى مختلف اقتصادى
۵- توجه به مناسبات جهانى و منطقه اى در برنامه ریزى آمایش سرزمین
۶- تخصصى کردن و دادن نقش هاى محورى به مناطق
۷- و در نهایت جهت ایجاد زمینه براى رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعى و استفاده از قابلیت هاى طبیعى، اجتماعى و اقتصادى در تسریع فرآیند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
از آنجایى که در برنامه ریزى آمایشى، هماهنگى بین رشته اى و یاچند رشته اى مورد نظر است، توجه به روش هاى تحلیل یکپارچه ضرورى است.
در آمایش سرزمین توجه به تمام عرصه هاى زندگى مدنظر است، اما دستیابى به توسعه در تمامى ابعاد آن به صورت همزمان امکانپذیر نیست. لذا در عمل با توجه به اولویت هاى تعیین شده بر موضوعات کلیدى متمرکز مى شود.
ماهیت بین رشته اى و پویاى آمایش سرزمین ایجاب مى کند که سند نهایى هر ساله به روز شده و داراى انعطاف پذیرى لازم با توجه به تحولات باشد.
از آنجا که تحقق اهداف، نظریه ها و دیدگاه هاى بلندمدت آمایش استان در چارچوب آمایش ملى قابل دستیابى است بنابراین، برنامه آمایش بایستى در سازگارى کامل با اهداف توسعه پایدار ملى تهیه شود.
از آنجا که امنیت، مفهومى فراگیر و شامل تهدیداتى مانند بلایاى طبیعى، تکنولوژى، اقتصادى، سیاسى، امنیتى و دفاعى است بنابراین، در تهیه برنامه آمایش استان و به منظور مدیریت روند توسعه پایدار کشور، موضوع نقش امنیت در ابعاد اجتماعى، دفاعى، سیاسى و اقتصادى بایدمدنظر برنامه ریزان آمایشى قرار گیرد.
در همین راستا نیز مى توان به دیدگاه رهبر معظم انقلاب تأکید کرد که با توجه به ضرورت تنظیم الگوى پیشرفت کشور براساس الگوى اسلامى ایرانى، جامعه نیازمند یک الگوى صحیح توسعه است. این الگوى صحیح توسعه مى تواند از طریق اجراى صحیح آمایش سرزمین تقویت شده و حاصل آید.
در سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى نیز در خصوص آمایش سرزمین مواردى ذکر گردیده است که اهمیت جدى مسئله را نمایان مى سازد. پیگیرى آمایش سرزمین مبتنى بر اصول ذیل در این سند مطرح شده است. این موارد مى توانند به عنوان رسالت آمایشى سرزمین مطرح شوند:
* ملاحظات امنیتى و دفاعى
* کارایى و بازدهى اقتصادى
* وحدت و یکپارچگى سرزمین
* گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه اى
* حفاظت محیط زیست و احیاى منابع طبیعى
* حفظ هویت اسلامى - ایرانى و حراست از میراث فرهنگى
* تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرونى اقتصاد کشور
* رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایى کشور
و نتیجه نهایى آن که حصول نتایج فوق در اهمیت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمایش سرزمین در تدوین برنامه ریزى توسعه کشور است و این امر منجر به تأمین منافع ملى و حفظ امنیت ملى در یک زیرساخت محکم و پایدار خواهد شد.
جمع بندی
به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است زیرا جامع نگر ،کل نگر،و منتج به جغرافیا با دیدی دراز مدت و جند انضباطی می باشد وبا مرور سیر تحولات آمایش سرزمین،نکته حائز اهمیت این است که در مقولات و بحثهای آمایش سرزمین نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه دراز مدت نیز شده است و حتی به مباحث هویت ملی وسرمایه اجتماعی توجه کرده است وبه آنها می پردازد اما روابطش با برنامه ریزی بخشی این است که به عنوان یک سند درازمدت و فرابخشی می تواند هماهنگیهای لازم را بین بخشها ایجاد نماید و در تلقیق نهایی می تواند از نتایج بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی بهره گیرد. به موازات ان رابطه ای که با برنامه ریزی اقتصادی دارد این است که برنامه ریزی اقتصادی و بخشی فاقد ابزار و مکانیسمهای لازم برای پاسخ به بسیاری از مقولات در حیطه هماهنگیها ی بین بخشی و بین منطقه ای و ....می باشند آمایش سرزمین می تواند به عنوان قسمتی از برنامه دراز مدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت کشور باشد. و به بهبود نظام برنامه ریزی کمک نماید. در زمینه ارتباطش با برنامه ریزی کالبدی نیز باید متذکر شد که آمایش سرزمین به درون مایه و محتوای توسعه می پردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام می کند و این فرصتی را برای طراحان آمایش سرزمین پیش می آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.ولی باید گفت که برنامه ریزی کالبدی بدون توجه به راهبردهای آمایش و راهنماییهای آن در قالب دستورات استراتژیکی و جدا ازآن به حیات و فعالیت خود می پرداخت.وآمایش نیز بدون توجه به نتایج کالبدی به همین منوال به کارخود ادامه داده است و در هیچ مقطعی از تاریخ نظام برنامه ریزی ارتباطی بین این دو جریان کلان برنامه ریزی و جود نداشته است.واقعیت آن است که به رغم وجود محلی به عنوان «مرکز ملی آمایش سرزمین» هنوز سرزمین ما از آمایش برخوردار نشده است. البته باید باور داشت که تغییر آنچه در درازنای تاریخی روییده به یک یا چند سال ساماندهی نخواهد شد. اما رفتن راهی که می بایست پیمود تنها موکول به تصمیم رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین نیست بلکه مرهون و مدیون عنایت تصمیم گیرانی است که تصمیم سازان را هدایت می کنند. خواستی که دولت نهم و یا لااقل شخص رئیس دولت از ابتدا در چارچوب تمرکززدایی یا سفر به استان ها در حال مطرح کردن است ایران نیازمند توجه ویژه به مناطق است تا سطوح توسعه یافتگی همخوان و هم شکل تر گردد. آنگاه ایران تجدید ساختار خواهد شد. ساختاری که شاید عدالت را هم در خود جای داد و بر صدر نشاند.
سیر زمانی ورئوس تحولات و اقدامات مهم درامر برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین
1345- مطالعات آمایش سرزمین در ایران ابتدا 36 سال پیش یعنی در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تحت عناوین" عمران کشوری" و "آرایش فضای اقتصادی " پدیدار گشت و بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه)انتقال یافت.
1349- تهیه گزارش اقتصادی11 منطقه برنامه ریزی ایران ،توسط مهندسین مشاور بتل
1353- آغاز به کار کارشناسان فرانسوی تحت عنوان مهندسین مشاور ستیران، جهت تهیه مطالعات استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین(تجربه اول)
1355- انتشار مرحله اول مطالعات ستیران
1356- انتشار گزارش مطالعات مرحله دوم تحت عنوان مطالعات دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین
1362- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران(تجربه دوم)
1363- تصویب کلیات مطالعات آمایش سرزمین در هئیت دولت
1363- انتشار نتایج اولین مطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب اسلامی
1364- تصویب سیاستهای آمایش سرزمین در شورای اقتصاد
1364- انتشارگزارش نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان"خلاصه و جمع بندی مطالعات"
1365-مطرح شدن ضرورت مطالعات توسعه محور شرق ،در گردهمایی مسولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استانها ، در بهمن ماه سال1365 درزاهدان
1365- تصویب اصول کلی آمایش سرزمین و ادامه مطالعات در شورای اقتصاد
1366- آغاز تحقیقات مطالعات زمینه ساز مرحله دوم آمایش سرزمین و ارائه طرح چهارچوب نظری توسعه استانهای کشور در جها تفصیلی کردن نتایج نهایی مطالعات مرحله اول
1368- تدوین استراتژی سازماندهی فضا،مندرج در قانون برنامه اول جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه وبودجه
1377- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران (تجربه سوم)
1377- طرح ضرورت تدوین نظریه پایه توسعه ملی وارائه پیش نویس آن از منظر آمایش سرزمین
1377- انجام مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهر سازی
1379- ارائه طرح نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در هیات دولت
1381-تهیه تصویر سازمان فضایی کشور
1382-انجام مطالعات طرح آمایش منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و حوزه نفوذآن دروزارت نفت
1383- تصویب مصوبه اصول آمایش منطقه ویژه پارس جنوبی
1383- مصوبه اصول آمایش سرزمین در عرصه برنامه ریزی درهیات دولت
1383- تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در برنامه چهارم
1383- تشکیل مرکز آمایش سرزمین و توسعه پایدار
1383- قانونی شدن ابتناء برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بر پایه آمایش سرزمین
1383- انجام مطالعات طرح تعیین تخصصهای منطقه ای صنایع و معادن کشور،زمینه مقدمات آمایش بخش صنعت و معدن در وزارت صنایع ومعادن
1384- طراحی خط مشی ها وسیاستهاواقدامات اولویت دار برای مدیریت امور آمایش سرزمین
آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه (فصل 6)
ماده 72: دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنة سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح کلان شامل:
1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.
3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.
ب) سطح بخشی شامل:
1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2- سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3- اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استانی شامل:
1- نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.
2- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3- اقدامها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهتگیریهای سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تعریف سند ملی
سند ملی، سندی است راهبردی که جهتگیریهای اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
ماده 73: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.
ماده 74: دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیمگیریهای اجرایی.
ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده 75: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیّتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.
هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.
ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح) بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
ماده 76: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان میباشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.
ماده 77: به دولت اجازه داده میشود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 78: نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 81: الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور میباشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.
د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمــــین
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می گردد:
1-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.
2- تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان مرکـزی با عملکرد فراملی برای پوشش خـدماتی درحوزه های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.
3- ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کارملی و منطقه ای، مشارکت نمایند.
4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علـمی – فـن آوری کشور ( با تأکید بر توسعه فـن آوریهای نوین، نظـیر فـن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و ...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیتها واستعداد های بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.
5- تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
6-توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورهای اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل ونقـل بیـن المللی شمالی – جنوبی و شرقی – غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاد از مسیرهای جایگزین.
7- زمیـنه سـازی لازم برای استـفاده حداکثر از ظـرفیتها و توانهای مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک ) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
8- توسعه زیر ساختها و شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.
9- ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.
10-تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :
الف – در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور :
الف -1- توسعه شبکه های زیر بنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
الف -2- تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
الف -3- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه ای در سواحل جنوب ( به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و حنوبی کشور.
الف -4- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.
ب- در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب -1- اسـتفاده بهینه از ظرفیتهای زیر بنایی موجـود در منـاطقی که از این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کار گیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.
ب -2- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.
ب- 3- بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیـم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی .
11 – گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در راستای تقویت همبستگی ملی.
12- تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.
13- رعایت ملاحظات "امنیتی و دفاعی "،"حفاظت از محیط زیست " و " حراست از میراث فرهنگی " در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.
14- تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.
15- رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.
16- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پر اکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17- توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.
18- گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان وجوانان درمناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.
19- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف – ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.
ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.
20- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.
21- استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
22- توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :
الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.
ب- افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.
ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23- توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.
24- تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیر فلزی)، صنایع مرتبط با حمل ونقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.
25- افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.
26- تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
27- توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.
28- توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقـل هـوایی درمراکز و نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.
29- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.
30 – تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه : خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.
31- ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.
32- سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3)
33- باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده 2- دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده 3- دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای بخشهای عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیریهای آمایش هدایت شوند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستور العملهای تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ نماید.
ماده 5- دستگاهـهای اجرایی کشـور موظفند راهبـردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 6- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشـور موظفنـد نظریه پایـه توسعـه استان ذی ربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (13) این تصویب نامه- ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.
ماده 8- دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظف است ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی، راهبـردهای اسـتانی و راهبـردهای بخشی آمایـش در اسناد ملـی توسعـه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه و توسعه استانها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را درمحدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاههای اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها واقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند،خواهند بود.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد "تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی" ،"تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور " و "تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی " فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
ماده 12- دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
ماده 13- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین ونظارت مستمر بر اجرای آن،" شورای آمایش سرزمین " با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین ( دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهر سازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و کشور بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست وگردشگری ومیراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می گردد.
تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، "مرکز ملی آمایش سرزمین " را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.
ماده 15- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ارایه نماید.
منابع
1-عندلیب، علیرضا، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، چاپ اول، 1380
2- احمدی علی آبادی، کاوه - آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای اجتماعی
3- نظام یکپارچه طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی، در آذر ماه ٨۵ برای همایش آمایش سرزمین، توسط دکتر محمدحسن فولادی و تیم همکارشان در دفتر مطالعات آمایش و برنامه ریزی توسعه
4- مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای دکتر مظفر صرافی دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای
5-برنامه ریزی منطقه ای به روش تعیین محورهای توسعه معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6- برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی؛ نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
7-مطالعات طرح پایه آمایش، ساختار فرهنگی هویت ملی (1378) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،دفتر مطالعات آمایش سرزمین، جلد پنجم، تهران.
8-زیاری، کرامت اله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه یزد1386
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزی های کلان و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه ریزی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. برنامه ریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزی منطقه ای را ارایه می کند. این شکل از برنامه ریزی برای به کارگیری برنامه ریزی منطقه ای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه ریزی کلان و بخشی است. برنامه ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگاه می کند، کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می دهد و براساس توانمندیها، قابلیتها و استعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آن ها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می کند. مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است. آمایش سرزمین زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه ای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های منطقه ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزی های فیزیکی و فضایی خواهد بود. از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی، منبع فضایی و محیطی باید به کار گرفته شود و به کارگیری آنان مستلزم برنامه ریزی است لذا آمایش سرزمین مبنای طرح ها و برنامه های جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فضایی و یا مجموع آنان در قالب برنامه ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقه ای است.
در بحث آمایش سرزمین، مقوله <فضا> و تحلیل قانونمندیهای حاکم بر شکل گیری آن، کلیدی ترین نقش را در برنامه ریزی دارد. به طور کلی در مورد فضا برداشت ها و تعابیر مختلفی وجود دارد. اما در مجموع می توان گفت فضا دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادی - اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضا و فعالیتهای انسان در فضا است. سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و توزیع استقرار و ساختار اقتصادی - اجتماعی و کنش های متقابل بین آنها را مشخص می سازد.
تحلیل چگونگی سازمان فضایی کشور از ضرورت های زیر ناشی می شود:
1) با شناخت عوامل مؤ ثر و نیز چگونگی سازمان یابی فضا، می توان قانونمندی های سازمان دادن فضا را دریافت تا از این طریق توسعه ارادی و هدایت شده فضای کشور ممکن شود.
2) با شناخت سیمای موجود و ویژگی های فضای ملی می توان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و در جهت سازماندهی دوباره وضع موجود اقدام کرد.
3) با شناخت روند سازمان یابی فضا می توان دریافت که تحولات ملی به چه سمت و سویی گرایش دارد و درنتیجه، در توافق با استراتژی توسعه کشور هست یا خیر؟ همچنین می توان نتیجه گرفت که در برنامه ریزی فضای ملی، کدام روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد و یا به وجود آورد.
عواملی که منجر به شکل گیری یک سرزمین یا یک فضا (عوامل ارادی و غیرارادی) می شود عبارت است از:
عوامل غیرارادی: از عواملی است که اراده انسان، حداقل در شرایط حاضر نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحول آنها ندارد که این عوامل به نوبه خود به دو گروه جغرافیایی طبیعی و جغرافیایی تاریخی تقسیم می شود.
عوامل ارادی: بالطبع به عواملی اطلاق می شود که تحت تا ثیر تصمیم و اراده انسان (جامعه بشری) قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی، ویژگی های فرهنگی و سیاسی و نظامی و تغییر و تحولات فراملی طبقه بندی می شوند.
1- ساختار اقتصادی: شیوه و ترکیب تولید، اولویت ها در تخصیص منابع، سیاستهای وارداتی و صادراتی باعث شکل گیری مراکز تولید و مصرف، قطب های صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز داد و ستد می شود که از اصلی ترین عوامل شکل گیری سرزمین است.
2- ویژگی های فرهنگی و سیاسی و نظامی: رونق اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه شهرهای مشهد و قم به دلیل عنایت مردم به اماکن متبرکه، ایجاد و توسعه شهرهایی چون زاهدان، یاسوج و شهر کرد و برخی از شهرهای غرب کشور براساس ملاحظات سیاسی و توسعه بندر چابهار براساس ملاحظات نظامی، نمونه هایی از شکل گیری سرزمین براساس عوامل غیرارادی است.
3- تغییر و تحولات فراملی: جنگ 8 ساله ایران و عراق و محدودیت های بالقوه ای که پس از جنگ نیز همواره از سوی همسایه غربی وجود داشته است، اضمحلال حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های مستقل در شمال کشور که باب تازه ای در مناسبات اقتصادی، اجتماعی با ایران گشوده است. و یا تحولات مربوط به افغانستان در نوار شرقی کشور و... هر یک به نوبه خود در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در این مناطق خواهد شد.
برنامه ریزی منطقه ای، افزون بر جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی - اجتماعی با نیازها و امکانات محلی، فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامه های کلان ملی با ویژگی های ناحیه ای.
برنامه ریزی منطقه ای از نظر جغرافیا و فضا، وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجربه جهانی نیز حکایت از این واقعیت دارد که این دو (برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین) باید در کنار هم و بلکه برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد.از سوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامه‌ریزی اقتصادی بیان میشود، برنامه‌ریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی باشد. بر اساس این اعتقاد، توسعه اقتصادی یا اجتماعی، تنهایی، پیامدهای نامطلوبی ـ به ویژه در بروز عدم تعادلهای منطقه‌ای در بسیاری از مناطق جهان ـ به دنبال دارد لذا برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند. بنابراین، مسأله دارای اهمیت که باید به آن توجه نمود، مسأله سازماندهی فضایی اقتصاد ملی و فعالیتهای انسانی است و این جهت نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد عبارتنداز:
-1 برنامه‌ریزی ضمن این که باید بخشها و فعالیتها را مدنظر داشته باشد باید فضایی بوده و آنها را در فضا سازماندهی کند.
- 2 هر کشور یا منطقه‌ای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامه‌ریزی است، باید سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد.
- 3کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار فضایی خود را پایه‌گذاری کنند که بتوانند کشور محروم و فقیر خود را از ثمرات برنامه‌های توسعه بهره‌مند سازند
بر این اساس در یک تقسیم‌بندی کلی میتوان با توجه به مفاهیم رایج، دو نوع نگرش را در سازماندهی فضایی از یکدیگر بازشناخت: نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطلاح یک سازماندهی ساده فضایی است که دو نکته عمده را مطرح می‌سازد: نکته اول: توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم: مفهوم بهترین نوع توزیع متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن. در این صورت منظور از آمایش رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد بود. نگرش دوم که بر اساس مفاهیم جدید ارائه شده است، آمایش سرزمین را یک سازماندهی فضایی ساده فراتر برده و آن را شامل سازماندهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی به منظور تحقق آینده‌ای مطلوب پیشنهاد می‌نماید.
همانطور که ملاحظه میشود وجه مشترک در هر دو نگرش آنست که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ـ اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند به همین دلیل در ادبیات برنامه‌ریزی اغلب از برنامه‌ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه‌ریزی منطقه‌ای یاد میشود با این تفاوت که از دیدگاه نظری، فضا یک نظام) سیستم) باز و پویا است و بر خلاف منطقه دارای حد و مرزی نیست. بنابراین برنامه‌ریزی فضایی تلاشی است در جهت تعیین و تخصیص منابع به بخش مکانها و مناطق، به نحوی که سرمایه‌گذاری بخشی، بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد، فعالیتهای تولیدی و امکانات منطقه در دسترس تمام افراد نیازمند آنها قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند که یارای تحقق برنامه‌های توسعه منطقه‌ای باشد.
تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی را می توان در مقوله جامع نگری دانست. زیرا دورنگری و کل گرایی در هر دو می تواند مورد نظر باشد، لیکن جامع نگری مهم ترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی است. زیرا اگر برنامه ریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت و فضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیت ها باشد، برنامه ریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است. برای درک بهتر این برداشت می توان گفت در برنامه ریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاما نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فضایی است که اولا متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیا با ملاحظات جامع تری به انتخاب های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می پردازد. در صورتی که برنامه ریزی فضایی اولا مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می تواند همواره موضوعیت یابد و ثانیا امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدود تری انجام می دهد.
توسعه انسانی و آمایش سرزمین
در برنامه آمایش سرزمین، ما با سه پروسه از رابطه انسان، فضا و فعالیت روبرو هستیم. با آن که هیچ بخش از فرایند توسعه نباید جدای از سایر بخش ها تحقق یابد، ولی در بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر چیز بر "توسعه انسانی" تأکید شده است. چرا که انسان است که محور چنان توسعه‌ای قرار می‌گیرد. آن تمامی فرایندهای پیشین انسانی را می‌بایست دگرگون ساخته و توسعه بخشد. نخست رابطه انسان با طبیعت که به مرتفع ساختن نیازهای زیستی با حفظ زیست بوم، محیط زیست و میراث‌های طبیعی به جا مانده برای ما منتهی شود. دوم رابطه انسان با انسان که مشخصاً به فرهنگ و مسایل اجتماعی و نهادها و سازمان های اجتماعی از یک طرف و نیازهای اجتماعی و فرهنگی و حقوق اجتماعی (حقوق خصوصی و عمومی) مربوط میشود. و خلاصه رابطه انسان با خود، که به توانایی‌های خلاقه انسانی، آزادی و ارزش ها و هنجارهای معنوی از یک سوی و نیازها و حقوق فردی انسانی از دیگر سوی مربوط شده که در نهایت به خودآگاهی منتهی می‌گردد. آن هنگامی خواهد بود که انسان، فاعل پدید آورنده هر توسعه، محتوای تحول یافته و آفریده شده طی توسعه و غایت مقصود آن باشد.
با توجه به محوریت فضای سرزمینی در مطالعات آمایش که رویکرد اقلیمی و جغرافیایی آن را نسبت به برنامه‌های بخش تقویت می‌کند، لازم است این محوریت در تهیه و تدوین نظریات پایه توسعه استانها نیز در نظر گرفته شود. جغرافیای انسانی، جغرافیای اجتماعی و جغرافیای فرهنگی سه رویکرد اساسی هستند که به بررسی روابط انسان و گروه های انسانی با محیط می‌پردازند. در مطالعات و به خصوص برنامه‌ریزی های اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف، پرداختن به چنین رویکردهایی اساسی است و بسیاری از کشورها در برنامه‌ریزهای فرهنگی و برنامه‌های توسعه خود، از مطالعات مربوط به آن بهره می‌برند.
در فرایند توسعه درازمدت، بهره بردارى بهینه از تمامى منابع سرزمین، پیوستگىهاى متقابل بین مناطق و جوامع ساکن در آن ها را عمق خواهد بخشید. حفظ و تقویت ساختارهاى فرهنگى هر منطقه از یکسو و تلاش در بسط و گسترش فرهنگ ملى در پهنه سرزمین به طور همزمان و بدون تبعیض، در مجموع به تقویت ساختار فرهنگى هویت مىانجامد و زمینه مطمئنى براى پایدارى فرهنگى و هویتى در فرایند جهانى شدن به وجود خواهد آورد. در صورتى که اطلاعات و تحلیل هاى آن مبتنى بر مطالعات و تحقیقات علمى از یک طرف و شناخت فرهنگ بومى و محلى از سویى دیگر بوده و برنامه‌ریزی ها نیز بر طبق آن تحقیقات، تجارب و فراتحلیل هاى برخاسته از آن ها باشد. در این راه می بایست جوامع منطقه ای با انواع ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی، نژادی و قومی، زبانی و گویشی، دینی و مذهبی و غیره بررسی و هر گونه برنامه ریزی و ساماندهی با توجه به آن ها صورت گیرد. باید بدنبال فضاسازی حساب شده ای گشت که بدون پاره پاره شدن کشور، اقوام و ادیان مختلف بتوانند از رضایت نسبی در کشور برخوردار بوده و خود را بخشی از هویت ایران زمین بدانند و به خواست های تجزیه طلبانه به عنوان تنها راه حل متوسل نشوند.
اصلىترین زیرساخت هاى توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایههاى انسانى و اجتماعى است. همان طور که سرمایه فیزیکى، با ایجاد تغییرات در مواد، براى شکل دادن به ابزارهایى که تولید را تسهیل مىکنند، به وجود مىآیند، "سرمایه انسانى" نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگذارى مهارت ها و توانایىها به آن ها پدید مىآیند و انسان ها را توانا مىسازند تا به شیوه هایى جدید و مطلوب تر رفتار کنند. "سرمایه اجتماعى" به مجموع منابعى که در بنیاد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مىشود. آن به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاى یک جامعه برمىگردد. تفاوت عمده سرمایههاى اجتماعى با سرمایههاى فیزیکى و انسانى در آن است که همچون آن ها کاملاً تعویض پذیر نیستند. امروز پس از سرمایه های انسانی و بدنبال آن سرمایه های اجتماعی، سخن از سرمایه های فرهنگی رفته است. هر گونه اهداف و استراتژی فرهنگی تنها با کمک سرمایه های فرهنگی است که عملی شده و تحقق و تداوم آن تضمین می گردد. تعامل پذیری، ارتباط پذیری، مشارکت پذیری، میزان پذیرش دیگری و ارزش های اخلاقی از این جمله اند. سرمایههاى انسانى و اجتماعى نیز که مىبایست در برنامه ریزى بلندمدت آمایش سرزمین تقویت شوند، به قرار ذیلاند: مسؤولیتپذیرى، مدیریت، سازمانپذیرى، نقشپذیرى، وجدانکارى، تعهدات و روابط اعتبارى از آن جملهاند.
ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی
عمده ترین مواردی که ضرورت یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمینی را اجتناب ناپذیر می نمایاند:
۱- لازمه سازماندهی سرزمین، ساماندهی دیدگاه ها و اصول ناظر بر بهره برداری از سرزمین و وحدت نظر در مشی سازماندهی فضای توسعه اقتصادی - اجتماعی و پرهیز از اعمال دیدگاههای متفاوت، ناهماهنگ و بعضا متناقض میباشد.
۲- آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی عمده ترین جریان های تاثیر گذار بر روند بهره برداری از سرزمین و سازماندهی فضایی می باشند. ابهام در وظایف هر یک و گسستگی در روابط آنها با یکدیگر وهمچنین نامشخص بودن چگونگی تعامل آنها با سایر جریان های تصمیم گیری، بالقوه زمینه تداخل، دوباره کاری و حتی تقابل در عملکرد و نتایج حاصله از آنها را بوجود می آورد. این امر قطعا به تفاوت دیدگاه ها در امر بهره برداری از سرزمین، سازماندهی فضا و کاربری اراضی می انجامد.
۳- آمایش سرزمین با برخورداری از امتیاز پیوند با چشم انداز درازمدت توسعه و راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی - اجتماعی، به انعکاس سرزمینی آنها می پردازد. این جریان، حتی با فرض پردازش منطقی سیمای توسعه بر بستر سرزمین در چارچوب جهت گیری های اساسی چشم انداز دراز مدت، در صورت نداشتن ساز و کارهای اجرایی و روابط تعریف شده با سایر جریان های تصمیم گیری قادر به پیشبرد نیات دوراندیشانه خود نخواهد بود.
۴- برنامه ریزی کالبدی از مزیت تاثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی و فرصت عملیاتی شدن راهبردها و تصمیمات خود بهره مند است. این جریان نیز حتی با فرض رعایت تمامی قواعد مربوط به انجام وظایف اصلی خود، در صورت فقدان پیوندهای لازم بین کاربری اراضی و سیاست های کلان توسعه اقتصادی - اجتماعی، از پشتوانه و پایه های نظری قابل اعتمادی برخوردار نخواهد شد و این امر باعث می شود تا بهره وری از منابع، سازماندهی فضا و کاربری اراضی در جهتی مخالف با نیات و ترتیبات مورد نظر سند چشم انداز بلندمدت توسعه پیش رود.
۵- جدایی جریانهای آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی، زمینه های تشتت در مدیریت بهره وری از سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه، انجام اقدامات موازی و گاه بی نتیجه را فراهم می آورد و علاوه بر اتلاف هزینه و منابع انسانی، منجر به دستیابی به نتایج ناهماهنگ و بعضا متناقض میشود. در مقابل پیوند و تعامل لازم بین آنها به رفع نقص هر یک با بهره گیری از نقاط قوت دیگری می انجامد و موجبات وحدت در مبانی نظری، تقویت پایه های اطلاعاتی، اعتلای روشهای تحلیلی و ارتقاء فنون تصمیم گیری را فراهم آورده و در نهایت به افزایش کارایی آنها منجر می گردد. پیوندهای مناسب و سازمان یافته بین آمایش و برنامه ریزی کالبدی، فرصت تعامل کارآ و هماهنگ سایر جریانات تصمیم گیری با آنها را بوجود می آورد و به افزایش سطح کارآیی عمومی نظام تصمیم گیری می انجامد.
مقوله یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمین را میتوان مرحله ای تکاملی در سیر تطور مفهومی وعملی آمایش سرزمین تلقی کرد. آمایش پس از چندین دهه کنکاش های نظری و کسب تجارب عملی، اینک به مرحله ای رسیده است که بدون هماهنگی با سایر جریان های تصمیم گیری و در راس آنها جریان های میان مدت توسعه اقتصادی - اجتماعی و طرح ها و برنامه های کالبدی، امکان تحقق نیات و تدابیرش میسر نخواهد شد.
تاریخچه آمایش سرزمین در جهان
نخستین بارقه های توجه به آمایش سرزمین در فرانسه که در چارچوب برنامه های متمرکز توسعه ای قدم برمی داشت ظهور یافت. ژنرال دوگل معمار فرانسه نوین در سال ۱۹۶۱ آمایش سرزمین را «تجدید ساختار چهره فرانسه» نامید. آنچه دوگل گفت به دور از نظر سردمداران اولیه ایده آمایش سرزمین مانند کلودیوس پتی وزیر بازسازی و شهرسازی وقت فرانسه که در سال ۱۹۵۰ برای نخستین بار در دولت فرانسه این موضوع را مطرح کرد، نبود. آنها آمایش را «هنر یا فن (ونه علم!) جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با آینده نگری انسانها و فعالیت ها، زیرساخت ها و وسایل ارتباطی درخدمت انسانها در فضای کشور با درنظر گرفتن الزامهای طبیعی، انسانی واقتصادی و حتی سوق الجیشی» تعریف کردند. البته آمایش سرزمین را نمی توان موضوع تازه ای دانست زیرا سرزمین چون کانون فعالیت و سکونت انسان است همواره در معرض نوعی دخالت، عمران و آمایش بوده است. آنچه نوآوری است تغییر هدفمند و برنامه ریزی شده سرزمین و روش های تهیه و اجرای اینگونه برنامه هاست. فرانسه از شمار معدود کشورهایی است که طی نیم قرن گذشته برنامه ریزی مدون آمایش سرزمین داشته و دستگاه های مشخصی را برای تهیه و اجرای برنامه هایی از این دست برپا کرده است. فکر برنامه ریزی آمایش سرزمین در فرانسه در سال ۱۹۴۷ با انتشار کتابی به نام «پاریس و بیابان فرانسه» توسط شخصی به نام ژان فرانسوا گراویه پدیدار شد. از آن تاریخ به بعد تا سال ۱۹۷۵ این شیوه برنامه ریزی در فرانسه دوران موفق و به قول فرانسویان دوران سی ساله «شکوهمندی» را پشت سرگذاشت. اما در دهه ۹۰-۱۹۸۰ در فرانسه شاهد افول آمایش سرزمین هستیم. از سر گرفته شدن آمایش سرزمین در این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد است. برنامه های آمایش سرزمین در ایران بسیار متأثر از راه و روش فرانسوی است. زیرا در طرح آمایش سرزمینی که پیش ازانقلاب بنا به سفارش سازمان برنامه و بودجه وقت توسط مشاوران «ستیران» تهیه شد، و نتیجه نهایی مرحله دوم آن در سال ۱۳۵۶ انتشار یافت، کارشناسان فرانسوی هم شرکت داشتند. در روش شناسی طرح مذکور آشکارا جای پای تجربه سالهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ فرانسه- طرح فراگیر آمایش فرانسه معروف به سزام به چشم می خورد. مطالعاتی هم که بعد از انقلاب در زمینه آمایش سرزمین در ایران انجام گرفته تا حدی متأثر از طرح «ستیران» است.
آمایش در ایران
به نوعی می توان گفت که توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران همزمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریباً با اهدافی مشابه آغاز شد. البته اندیشه لزوم تهیه برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی قبل از آغاز جنگ جهانی احساس شد. از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف اساسی این شورا، بررسی و طرح نقشه های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها بود و این شورا کمیسیون ویژه ای را به وجود آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت مطرح و تنظیم کرد. این روند در برنامه های عمرانی سال های پیش از انقلاب به اشکال و انحای مختلف پی گرفته شد تا پیروزی انقلاب.
پس از انقلاب اسلامی در سالهای اول تا سال ۱۳۶۱ تحول چندانی در برنامه ریزی منطقه ای ایران پدید نیامد و بیشتر تلاش ها در جهت سازماندهی مجدد سازمان های برنامه و بودجه استان ها و معاونت امور مناطق بود. این وضعیت تحت تأثیر شرایط فوق العاده کشور در دفاع مقدس به وجود آمد. پس از پایان جنگ و در برنامه اول توسعه توجه به بازسازی مناطق اساس کار قرار گرفت. اما توجه خاصی به مبحث آمایش سرزمین صورت نگرفت. این غفلت در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز ادامه یافت. اما با آغاز برنامه سوم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به این نتیجه رسید که باید تغییر نگرشی در برنامه های توسعه صورت بگیرد.
بنابراین حوزه های فرابخشی تعریف شد و یکی از این حوزه ها بحث آمایش سرزمین بود. رسیدن به چنین غایتی محصول این فکر بود که نمی شود برنامه های توسعه را بدون دید سرزمینی پیش برد. در این راستا یک فصل از برنامه به نام توسعه و توازن منطقه ای سکه خورد. ازاینجا بحث نظام درآمد - هزینه استانی باب شد و مقرر گردید یکسری از وظایفی که دولت به عهده دارد به استان ها واگذار کند تا زمینه ساز کاهش تمرکز از مرکز به سمت مناطق باشد. در این اثنا بود که «نظریه پایه توسعه ملی» یا «دیدگاه بلندمدت توسعه کشور» از منظر آمایش سرزمین تبیین شد. پیگیری این خط نهایتاً مسئولان را بر آن داشت که مرکزی را تأسیس کنند تا به طور اختصاصی مسئول بحث آمایش سرزمین باشد. این مرکز به عنوان بخشی از مجموعه سازمان مدیریت با اسم مرکز ملی آمایش سرزمین راه اندازی شد. اکنون از فعالیت های این مرکز تهیه سند ملی آمایش سرزمین برای برنامه پنجم توسعه است. همچنین در این مرکز فعالیت های منطقه ای و برنامه ریزی آمایش سرزمین انجام می شود که چگونه برای سرزمین برنامه ریزی شودتا بتوان استفاده مطلوبی از امکانات به عمل آورد. در حال حاضر برای تمامی استان ها چارچوب تهیه برنامه های آمایش فراهم شده و در عین حال روی طرح های آمایش منطقه ای نیز برنامه ریزی هایی صورت می گیرد. همچنین طرح های توسعه محورهای جنوب، شرق و غرب کشور در دست بررسی است. در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است تا جایگاه ایران در دنیا از نظر موقعیت اقتصادی، ژئوپلتیک و ارتباطات در این چارچوب مشخص شود. از این نظر می توان گفت: سند ملی آمایش سرزمین خود یک برنامه است و چگونگی رعایت عدالت سرزمینی و ایجاد تعادل های منطقه ای را مدنظر دارد و توجه آن صرفاً بر چهار محور کلان برنامه متمرکز نیست بلکه توزیع فعالیت ها، نیروی انسانی و جمعیت را مدنظر دارد.
تا اواسط دهه پنجاه شمسی ، تهیه طرح های کالبدی برای هدایت روند توسعه مراکز جمعیتی، در قالب طرح های جامع شهری، تنها جریان شناخته شده و سازمان یافته ای بود که در عرصه مقولات برنامه ریزی و مدیریت سرزمینی فعالیت داشت. در آن هنگام یعنی حدود سی سال پیش در کنار این جریان، تجربه جدیدی در محیط برنامه ریزی کشور، تحت عنوان آمایش سرزمین آغاز شد. این تجربه با تعیین اهداف بلند مدت کشور، خطوط کلی توزیع جمعیت و فعالیت، یا به عبارت دیگر، الگوی کلان اسکان جمعیت و ساختار فضایی کلی اقتصاد را در تعامل با یکدیگر طراحی و از تعمیم آن به تصویر مرحله سازمان یافتگی توسعه فضایی یا چشم انداز بلند مدت آمایش سرزمین دست یافت. بعد از آن در چارچوب این چشم انداز، نقش و وظایف اصلی و جهت گیری های راهبردی توسعه شهرهای عمده را پیشنهاد کرد. این تجربه بالقوه می توانست تبدیل به جریان جدیدی در عرصه مدیریت سرزمین شود و امید می رفت در تعامل و پیوند با تجربه قبلی، چارچوب ها و بسترهای مناسب تری را برای توسعه شهری و منطقه ای فراهم سازد.
ماهیت دو گانه آمایش از نخستین مراحل پیدایش، جایگاه تشکیلاتی آن را با ابهام و تردید روبه رو کرد. همچنانکه از نظر امکان برقراری ارتباط متقابل با سیاست های اقتصادی کشور، به حوزه وظایف دستگاه مسئول تهیه برنامه های اقتصادی، یعنی سازمان برنامه و بودجه نزدیک می شد، به ویژه آن که تلقی اصلی از فلسفه وجودی آن، بهره وری بهینه از امکانات و منابع سرزمین در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی بود. در مقابل از آنجا که نتایج بررسی ها و جهت گیریهای آن می بایست بر روند تهیه طرح های کالبدی تاثیر میگذاشت، در حوزه وظایف دستگاه مسئول تهیه طرح های جامع، یعنی وزارت مسکن و شهر سازی قرار می گرفت.
کمی بعد از پیدایش این جریان جدید، برنامه ریزی کالبدی – فیزیکی نیزتلاش کرد تا حوزه عمل خود را از محدوده شهرها به تمامی سرزمین وسعت بخشد، چون همان طوری که برنامه ریزان اقتصادی ناگزیر از انتخاب های جغرافیایی، فیزیکی و مکانی برای هدایت سرمایه گذاری ها بودند، مرجع مسئوول مدیریت توسعه شهری نیز نمی توانست بدون برخورداری از یک نگرش کلان در سر تا سر سرزمین، به رتق و فتق فرآیند توسعه شهر ها بپردازد. از این مرحله چالش بین دو تفکر و دو دیدگاه برای مدیریت توسعه در سرزمین آغاز شد. جریان اول با استناد به مصوبه قانونی، بررسی قابلیت توسعه پذیری مراکز جمعیتی، از نقطه نظر برخورداری از امکانات فیزیکی – کالبدی مورد نیاز اسکان جمعیت ، تعیین نحوه کاربری اراضی و تدوین مقررات ساخت و ساز برای کاربری زمین را هدف قرار داد. جریان دوم یعنی آمایشگران نیز با اتکا بر منطق تکیه بر سیاست های توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین، راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی، نحوه بهره برداری از قابلیت ها و امکانات سرزمین ، نقش و جایگاه هر منطقه در توسعه ملی و عملکرد مراکز اصلی جمعیتی را به عنوان پایگاه های محرک رشد و توسعه، موضوع کار خود قرار دادند. در آن دوران، آمایش نه فقط از پشتوانه قانونی مطمئنی برخوردار نبود، بلکه درون دستگاه برنامه ریزی با برنامه ریزان اقتصادی نیز دچار چالش بود.
تقابل بعد از ۱۵ سال سرانجام در سال ۱۳۷۱ با حکمیت شورای عالی اداری تا حدی حل و فصل شد. آمایش به معنای تعیین استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در سرزمین، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه وقت ) تعیین شدتا با همکاری دستگاه های ذی ربط آن را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در این مصوبه بر تداوم تهیه طرح های کالبدی ملی و منطقه ای که از وظایف و فعالیت های قانونی وزارت مسکن و شهر سازی بود، تاکید گردید. مصوبه آمایش سرزمین در آبان ماه ۱۳۸۳ تصویب شد. در این مصوبه آمایش به منزلت و جایگاه برتری در نظام تصمیم گیری دست یافت . به عبارت دیگرسی سال بعد از پیدایش آمایش در دستگاه برنامه ریزی، قانون برنامه چهارم، زمینه همزیستی و همکاری برنامه ریزان اقتصادی و آمایش را فراهم آورد. این در شرایطی است که هنوز ابهامات مربوط به حوزه های نظری و مقولات روش شناسی تداوم تقابل های دو گانه ذکر شده را محتمل نشان می دهد.
بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین
الف- ستیران در دهه ۵۰:"بهره وری از سرزمین"
مفهوم عملیاتی این تعریف شناسایی قابلیت ها و امکانات سرزمین بوده است وگزینه های استفاده از آنها را طرح و بررسی می کند. به عبارتی با ادبیات مرسوم آمایش، "فعالیت یابی" محور اصلی در این تلقی برای بهره وری از سرزمین می باشد وهمچنین مقولات مربوط به جمعیت جنبه حاشیه ای دا شته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وظائف آمایش
د ر این تلقی وظائف آمایش سرزمین عمدتا شناسایی قابلیتها و امکانات و طراحی گزینه های امکان پذیر،برای بهره برداری از آنها و انتخاب گزینه مناسب می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
آمایش سرزمین در آن دوران دارای جامعیت و خصلت بین بخشی بوده است و به عنوان سندراهنماوبالادست بخشهای مختلف مورد توجه قرار داشته است وارائه گر یک برنامه توسعه ملی با دید درازمدت بین بخشی ،بین منطقه ای بوده است.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
در سال ۱۳۵۱دفتری تحت عنوان ” دفتر بهره‌وری سرزمین“ یا ” تنسیق سرزمین“ بوجود آمد که بعدها با عنوان ” بوم آرایی“ به سازمان برنامه انتقال یافت و آمایش سرزمین نام گرفت وبعدها در سال ۱۳۵۳مرکزی تحت عنوان عنوان ” مطالعات و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین“ در جوار دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایجاد شدو این دو به صورت دو واحد مطالعاتی در رابطه تنگاتنگی با هم شروع به کار کردند .
ب- دفتر برنامه ریزی منطقه ای در دهه ۶۰
تنظیم رابطه بین انسان و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری بهینه از قابلیتها و امکانات بر اساس ارزشهای اقتصادی است.مفاهیم عملیاتی این طرز تلقی ناظر بر مقولاتی مثل فعالیت یابی برای مکانها،مکان یابی برای فعالیتها،تناسب بین مقیاس جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر منطقه،الگوی سازماندهی فضا،الگوی اسکان جمعیت و مدیریت سازمان فضایی توسعه بوده است.
وظائف آمایش
در این تلقی وظائف آمایش سرزمین با تاکید بر تناسب بین جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر مکان و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این تعریف آمایش سرزمین تصویر درازمدت مرحله توسعه یافتگی سرزمین را برای هدایت روند سازماندهی فضایی توسعه ارائه می نماید.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مصوبه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله آمایش بعنوان بخشی از برنامه میان مدت پنج ساله مطرح شدکه در همان زمان معتقدین به دیدگاه آمایش، زیر دست قرار گرفتن یک دیدگاه جامع، کلان و دراز مدت را بعنوان زیرمجموعه برنامه های میان مدت اقتصادی چه بلحاظ مضمون و چه به لحاظ افق نگرش، غیر اصولی دانستند.
وعلیرغم طرح شدن آمایش سرزمین در برخی از مقاطع تهیه برنامه توسعه اقتصادی به لحاظ ماهیت برنامه های متعارف اقتصادی – اجتماعی، فرآیندهایی از تهیه برنامه که فرصت مطرح شدن دیدگاه آمایش سرزمین و مشارکت آن را فراهم می کرد، مطرح نگردید و کماکان آمایش سرزمین از یک مشارکت جدی و نتیجه بخش محروم ماند .
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای: انجام وظیفه آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و در این رابطه دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای ذیل معاونت امور مناطق سازمان تشکیل گردیدو مامور انجام این مطالعات شد.
متاسفانه پس از سال ۱۳۶۸به دلیل ابهام در جایگاه تشکیلاتی طرح آمایش، مطالعات بار رکورد و توقف نسبی مواجه شدو وزارت مسکن و شهرسازی به رغم تصمیمگیریهای گذشته که منجر به تعیین جایگاه منطقی انجام برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در برنامه و بودجه شده بود همواره پس از انقلاب جایگاه این مطالعات را در تداخل با وظایف مسکن و شهرسازی اعلام کرده و تردیدهایی را در این زمینه مطرح می‌نمود از این رو برحسب دستور رئیس جمهور رسیدگی به این مسئله در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفت وبررسیهای این شورا منجر به تصویب پیش‌نویس لایحه‌ای شد که جایگاه قانونی آمایش سرزمین را در سازمان برنامه وبودجه تعیین می‌نمود.
ج- دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای د ر دهه ۷۰:"مهندسی ترتیبات بهره وری بهینه از ظرفیت های اجتماعی"
این تلقی ازآمایش سرزمین ترکیبی از تلقی های قبلی می باشد و کاملترین معنی را در بردارد. و این تلقی ناظر بر دو امر هندسه وجغرافیا،سازمان فضایی را در ارتباط با ظرفیت های اجتماعی می بیند.در مقایسه با تعریف اول ظرفیت های اجتماعی را وسیعتر و جامع تر از سرزمین می بیند.درک بهتری ازسرزمین را به مثابه ظرف را تلقی می کند که درآن عنصر قابلیتهای منابع طبیعی و برجسته است اما ظرف های اجتماعی مفهوم وسیعتری از ترکیب اقتصاد،اجتماع و فرهنگ را بدست می دهد که در معنای عملیاتی آن پیشرفته تر از مفاهیم قبلی است. دراین تعریف فضا و انسان و فعالیت هایش درحالت تجریدی ملحوظ شده اند در این تعریف در حالت کلان و عام تر، اقتصاد به معنی مادی ظرفیت های اجتماعی است و فرهنگ بخش معنوی آن ومفهوم سرزمین به یک تلقی انسانی تر،فرهنگی تر و اجتماعی ارتقا یافته و هندسه ترتیبات ،ناظر بر مقولات جمعیتی ونظام اسکان، می باشد که اگر ،ترتیبات بهره وری بهینه رادر تقابل بین سه مقوله انسان ،فضا و فعالیت بدانیم به نسبت تعاریف دیگر عام تر ولی تخصصی تر است.
وظایف و شمول آمایش سرزمین
در این تلقی فراتر از سرزمین، مقولات اجتماعی (فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی) اهمیت بیشتری می یابد و وظائف آمایش سرزمین ارائه دیدگاه درازمدت و برنامه توسعه با سازگاری های لازم بین ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی- فضایی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
درابتدای برنامه سوم توسعه، باافزایش توجه دولت به مقوله آمایش،بحثی تحت عنوان پیشبردآمایش و برنامه در کنار یکدیگر مطرح گردید. و دوره جدید کار گروه آمایش از سال ۱۳۷۷آغازشد. در این مرحله درون دستگاه تصمیم گیری تحرک بسیارزیادی به مقوله آمایش داده شد و جایگاه آمایش بیش از پیش مشخص گردید و جهت حفظ این جایگاه به عنوان یک مرجع تنظیم دیدگاه درازمدت توسعه ملی مورد توجه قرار گرفت وبه عبارت دیگر،بحث تنظیم روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای کنار گذاشته شد وآمایش سرزمین از موضعی فراتر از ابزار هماهنگی روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای ودرجایگاه بالاتری طرح گردید.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای:در سال ۱۳۷۱شورایعالی اداری تکلیف تقسیم کار بین سازمان بر نامه وبودجه ووزارت مسکن و شهرسازی را روشن ساخت. قراربراین شد که "سازمان بر نامه و بودجه مسئول انجام مطالعات آمایش سرزمین و وزارت مسکن و شهرسازی متصدی تهیه طرح کالبدی ملی و منطقه ای باشد".
در این دوره انجام مطالعات آمایش سرزمین زیر نظر معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه آغاز شد.ودر ضمن انجام مطالعات با هماهنگی، و مشارکت های معاونت شهرسازی وزارت مسکن و باعث ارغام دو دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی گردید.
د- مرکز آمایش و توسعه پایدار در دهه ۸۰،
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مراحل نخستین تهیه برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز دراز مدت توسعه ملی تصویب شد و رویکرد آمایش سرزمین ونگرش به ابعاد منطقه ای و فضایی توسعه، نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در این برنامه به آمایش سرزمین به عنوان یک سند راهبردی فرادست که چهارچوب کلی و تقسیم وظایف ملی هر یک از استانهای کشور را در قالب نظریه پایه توسعه استان ترسیم می کند،اشاره شده است.
بدون تردید برنامه چهارم اقدام به طراحی و ارائه نوآوری هایی کرده است که یکی از آنها توجه به آمایش سرزمین بطور جدی می باشد. از نشانه های این توجه تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۳ و در واقع محور قرار گرفتن آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
ودر سال ۱۳۸۳مرکزی به نام" مرکز آمایش و توسعه پایدار" در سازمان برنامه و بودجه.تاسیس گردیدکه در حال حاضرمسئول انجام فعالیتهای مرتبط با آمایش سرزمین می باشد.
بررسی فعالیتهای آمایش سرزمین در ایران
در سه دوره فعالیت آمایش سرزمین، تجارب زیر حاصل گردیده است.
تجربه ستیران 53-56 : مهندسین مشاورستیران در اسفند ماه سال 1353 خطوط کلی برنامه آمایش سرزمین را پیشنهاد نمودند.
این پیشنهاد در سال1354به عقد قراردادی میان سازمان برنامه و بودجه (مرکز آمایش سرزمین)و مهندسان مشاور ستیران انجامید.
در گزارشی که به مرکزآمایش سرزمین در سازمان وبرنامه و بودجه ارائه گردید. توجه خاصی به ابعاد زیر مبذول شده بود:
• به" فضا" و" جغرافیا" زیرا فضا که دربرگیرنده و تکیه گاه مشترک تمام تصمیمات و فعالیتهای عمرانی است.
• به افق دراز مدت،چرا که در میان مدت نتایج مترتب یه سازماندهی فضا ظاهر نمی گردند.
• به برداشت کلی میان منطقه ای و میان رشته ای،زیرا تنها با این روش می توان به اثرات نامستقیم تصمیم گیریها پی برد.
• به جهات کیفی امور که دربرداشت صرفا"اقتصادی"بدان توجه کافی نمی شود.
مشاورین ستیران در طرح پایه آمایش سرزمین به موضوعات چشم انداز جمعیت تعادل میان محیط شهری و محیط روستایی- مهاجرتهای میان منطقه ای- چگونگی رشد شهری- رشد اقتصادی ونابرابریهای اجتماعی - محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی-وحدت ملی و تمرکززدایی- محیط بین الملل و روابط خارجی-سازماندهی جامعه روستایی رشد شهری و نظام شهری پرداخته اند. فرضها و هدفهایی که ستیران در هر کدام از موارد بالا در نظر گرفته بود همراه با سیاستهایی که برای هر یک از بخشهای اقتصادی پیشنهاد شده بود،به ترسیم چشم انداز 1391 ایران انجامید. گزارش مطالعات دوره دوم "استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین در اردیبهشت 1356،در چهار بخش منتشر شد.
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای 62-68
نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین پس از انقلاب توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت ودر سال 1362،در شش جلد منتشر شد.
جلد اول "اصول و کلیات" جلد دوم"تشخیص وضعیت"جلد سوم"جمعیت و جوامع" جلد چهارم" فعالیتها، جلد پنجم"اقلیم و سرزمین" و جلد ششم حاوی نقشه های مربوط به گزارش است.
گرد آورندگان این طرح درمقدمه جلد نخست به ارائه تعریفی از آمایش سرزمین و طرح پایه آمایش سرزمین پرداخته اند بدین مضمون:
"مطالعات آمایش سرزمین،در یک دوره بلند مدت ناظر بر مسائل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و نظامی کشور است"
"طرح آمایش سرزمین،سیمای مرحله آتی توسعه یافتگی را تصویر کرده و ابزاری برای تجهیز و سازماندهی آگاهانه فضا در جهت نیل به اهداف توسعه به دست می دهد".
از نظر تهیه کنندگان طرح،مطالعات برنامه ریزی آمایش سرزمین جزیی از نظام جامع برنامه ریزی توسعه ملی است و دارای 4 مرحله می باشد:
مرحله اول:تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
مرحله دوم ،تهیه طرح های آمایش مناطق که از برسی نقش و وظیفه منطقه در مقیاس ملی به دست می آید و جزیئات در سطح منطقه را مطرح می سازد.این طرح تصویری است از توسعه یافتگی منطقه در بلند مدت.
مرحله سوم:تهیه برنامه های توسعه مناطق بر پایه طرح های آمایش
و در رنهایت حاصل جمع برنامه های مناطق پس از هماهنگی های لازم می تواند برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باشد.
از نظر تهیه کنندگان طرح ، در اولین دوره مطالعات،بیشتر دریافت مشترک از مفاهیم،کاربردها،شناخت اصول و روشهای طراحی برای دست اندرکاران مطرح بود تا برای مطالعات بعدی آماده شوند. در واقع مطالعات دوره اول تمرینی برای همه عوامل موثر در تهیه و تصویب طرح و تدوین استراتژیها تلقی می شد.
ودرنخستین گام،بر اهمیت نقش استراتژی توسعه ملی در آمایش سرزمین و تعیین اصول حاکم بر سازماندهی فضای کشور تاکید داشتند.
بعداز طرح سناریوهای امکان پذیر برای جهت گیریهای کلان توسعه ملی بر اساس سناریوهای منتخب تصویر دراز مدت توسعه ملی در سطح طرح پایه آمایش مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت
کلیه مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، تجربه دفتر برنامه ریزی باعث شد رویکرد "برنامه ریزی فضایی" به عنوان مرحله ای در فرآیند تهیه برنامه های توسعه کشور در درون دستگاه برنامه ریزی مطرح شودو نتایج این مطالعات در 1363 به تصویب هیات دولت رسید وکلیه دستگاهای اجرایی ملزم به همکاریهای لازم با سازمان برنامه و بودجه در جهت تکمیل مطالعات آمایش شدند هم چنین سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه طرح تفضیلی آمایش سرزمین گردید.
بعد از تصویب نتایج مرحله اول تا سال 1368 اقداماتی نظیر مطالعات زمینه ساز مرحله دوم طرح آمایش سرزمین و طراحی چهارچوب ها و دستورالعملهای ناظر برآن ادامه یافت و برای هریک از استانها ی کشور پیش نویس چهارچوب نظریه توسعه استان تهیه گردید. براساس این نتایج خطوط کلی استراتژی سازماندهی فضایی توسعه برای استفاده در قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر برنامه ریزی منطقه ای استنتاج و ارائه گردید.
تجربه دفترآمایش و برنامه ریزی منطقه ای 77-83
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در سال 1377 رسما و به دستور سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
این مرحله از مطالعات دو ویژگی قابل اشاره دارد اول اینکه در این مقطع واحد مسئول تهیه طرح پایه آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه وقت از معاونت امور مناطق به معاونت اقتصادی و هماهنگی آن سازمان انتقال یافته بود و دیگر اینکه این مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت به این ترتیب باعث شد تا خصوصیات زیرقابل انتظار باشد.
1. انجام آن زیر نظر معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه باعث ادغام دو دیدگاه توسعه اقتصادی و توسعه فضایی شود که محصول آن به صورت یک مقوله راهبردی بتواند مبنای مناسبی برای تهیه برنامه درازمدت توسعه باشد.
2. انجام مطالعات با هماهنگی، و مشارکتهای معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی باعث تلفیق دو دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی شود بدین ترتیب که اولی به درون مایه و محتوای توسعه بپردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام کند. این همجواری و همکاری فرصتی برای طراحان آمایش سرزمین پیش آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.
به طور اجمال از دستاوردهای این دوره تجربه آمایش، می توان به کاربرد مقولات :
1. آینده نگری،پیش نیاز اصلی برنامه ریزی دراز مدت می باشد.
2. تحلیل منطقه ای،به عبارتی ادامه بحث آینده نگری در حوزه های عینی تر می باشد.
3. ساختار فرهنگی هویت ملی،به عبارتی شناخت اجزای اصلی و ساختار فرهنگی هویت ملی است.
4. تحلیل سازمان فضایی،شناخت وضع موجود آمایش سرزمین مقدمه و پایه اتخاذ سیاستهای کلان آمایش سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه می باشد.
5. امکانات و قابلیتها،محدودیتها و تنگناهای توسعه سرزمین
درمطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اشاره نمود که برای اولین بار صورت می گرفت
ضرورت آمایش سرزمین در ایران
ایران به لحاظ محدوده‌های جغرافیایی، شرایط اقلیمی، مرزهای آبی و خاکی و ناهمواری‌های گسترده دارای شرایط متنوعی است بنابراین هر منطقه توانمندیهای مخصوص به خود را دارد. راهبردهای آمایش سرزمین براساس اولویت‌بندی‌ها، نقش‌پذیری و قابلیت‌سنجی هر یک از مناطق، محصولات مشخص مناسب برای هر منطقه را معین می‌کند. در ادبیات جغرافیایی ایران، طی پنجاه سال‌گذشته مفاهیم، روش‌ها و اصول جغرافیای انسانی، اغلب به شکلی بدون انسجام مطرح شده و جغرافیای اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار جسته و گریخته بیان شده و نه تنها در برنامه‌ریزی های کشور، بلکه در فضای‌آکادمیک کشور نیز جای خالی آن بسیار محسوس است.اکنون با گذشت چهار برنامه توسعه پس از انقلاب که نگاهی بخشی به توسعه داشته‌اند، نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. در سایر کشورهای جهان نیز نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای زمانی احساس شد که رشد و توسعه بخشی موجب عدم توازنی در مناطق مختلف شده، از این روی جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد به توسعه بر طبق معیارها و قابلیت ها و محدودیت های منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسید. برنامه توسعه بخش اجتماعی و فرهنگی نیز از این قاعده مستثناء نیست و با بررسی توزیع امکانات فرهنگی و زیربناهای اجتماعی ـ فرهنگی موجود در مناطق مختلف کشور به این عدم توازن پی خواهیم برد. چون معیارهای تصمیم گیری در کشورمان با الگوی مرکز ـ پیرامونی صورت گرفته است (سند برنامه اول، 1367؛ سند برنامه دوم، 1372؛ سند برنامه سوم، 1378؛ سیاست های فرهنگی، 1378)، بیشترین امکانات فرهنگی در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران متمرکز شده است، در مقابل در مناطق جنوبی و جنوب غربی با قطب محروم فرهنگی کشور مواجه هستیم. بزرگترین و گسترده‌ترین برنامه‌ریزی ها در کشورهای مختلف از آن روی با شکست مواجه شد، که برنامه و تجویزهای آنان بدون توجه به شرایط طبیعی و اجتماعی محلی و ارتباط بین رفتارها و زیست‌بوم مناطق مختلف و محلی تنظیم شده بود.
با نظری به برنامه‌های توسعه در کشور ما میتوان دریافت که به ابعاد جغرافیایی فرهنگ کم توجهی شده است. شاید یک دلیل موجه آن، محتوای جغرافیای فرهنگی است که در قالب برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و حتی میان مدت نمی‌گنجد و تحقیقات دامنه‌داری را در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت طلب می‌کند. در بخش اهداف بلندمدت آمایش که علاوه بر فرهنگ عمومی، به جوامع منطقه‌ای و فرهنگ های بومی و پراکندگی‌های آنها در سرزمین ایران و هم چنین به زبان، دین و قومیت مناطق مختلف پرداخته میشود، چنان تحقیقات و برنامه‌هایی ضروری خواهند بود.روشن است که در استان های مختلف کشور از نظر توسعه یافتگی فرهنگی نابرابری وجود دارد و شکاف میان آن ها کاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل این عقب افتادگی، رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی در کشور طی پنجاه سال گذشته بوده است. از سال 1327 تاکنون عملاً هشت برنامه عمرانی میان مدت را به انجام رسیده است و اکنون در پایان برنامه هشتم (برنامه چهارم پس از انقلاب) به سر می‌بریم. در تمامی این برنامه‌ها دیدگاه ها و تصمیم‌گیری های متمرکز حاکم بوده و از الگوی توسعه مرکز ـ پیرامون پیروی شده است .
به نظر می‌رسد می‌بایست الگوی توسعه با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامه‌ریزی کشور به برنامه‌ریزی فضایی و در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، به دوری از برنامه‌ریزی بخشی بیشتر توجه شود. به بیان دیگر، با آنچه در برنامه‌های توسعه گذشته تحقق یافته ضروری است تا جهت کاهش تفاوت های استانی توسعه یافتگی فرهنگی به برنامه‌ریزی های منطقه‌ای و دوری از برنامه‌ریزی بخشی و پیروی از سیاست های متعادل و متوازن در ایجاد فرصت های برابر برای منابع تمام مناطق و استان ها روی آورده شود. بدیهی خواهد بود که در برنامه‌ریزی های منطقه‌ای باید به استان های محروم و کمتر توسعه یافته بیشترین توجه صورت گیرد. برنامه‌ریزی منطقه‌ای کشور بر اساس معیارها و شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی که از قابلیت ها و تنگناهای هر منطقه ناشی میشود، به نقش و عملکرد آتی هر منطقه و استان می‌پردازد. از این نقطه نظر استان ها و مناطق کشور با سه عملکرد فراملی، ملی ـ منطقه‌ای و استانی تفکیک و مشخص می‌شوند. پیشنهاد عملکردهای تخصصی مناطق مختلف برای افق 1404 بر اساس معیارهای ذیل صورت گرفته است:
1ـ مناطقی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی فراملی: الف ـ پیشینه تاریخی ـ فرهنگی ب ـ خاستگاه تمدن های‌کهن بوده و از نمادهای مرکزیت فرهنگی برخوردار باشد ج ـ برخوردار از امکانات و فرآوردهایی فرهنگی که توان پوشش جوامع دیگر را داشته باشد خ ـ برخورداری از معیارهای زبان، مذهب و قومیت که فصولی مشترکی با جوامع دیگر داشته باشند د ـ جایگاه جغرافیای فرهنگی که برای نقش های فراملی کلیدی است ر ـ تحولات ژئوپولتیک منطقه‌ای و جهانی ت ـ برخورداری از زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی (سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، سازمان های غیردولتی
2ـ مراکزی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی ملی ـ منطقه‌ای: الف ـ برخورداری از امکانات و فرآوردهایی فرهنگی که توان پوشش ملی و منطقه‌ای داشته باشد ب ـ وضعیت مناطق محروم پیرامونی ج ـ مرکزیتی از فرآورده‌های سنتی ـ فرهنگی برای استان ها و مناطق دیگر ج ـ برخورداری از معیارهای زبان، مذهب و قومیت که فصول مشترکی با استان های همجوار داشته باشند.
3ـ مراکزی با عملکرد اجتماعی و فرهنگی استانی: الف ـ عدم برخورداری از شرایط مذکور در مناطقی با عملکرد فراملی و ملی ـ منطقه‌ای ب ـ بحرانی بودن اوضاع اجتماعی ج ـ آسیب های اجتماعی و میزان بزه‌کاری و باندهای غیرقانونی ح ـ عدم کفایت امکانات فرهنگی برای مردم استان
قابل توجه است که بسیاری از مناطق محروم کشور ما در جوار مرزهای ما قرار دارند. چنان شکافی هم می‌تواند منجر به تضعیف هویت ملی شود و هم امنیت کشور را به خطر اندازد، از این روی توجه به آن ها در اولویت قرار دارد. از طرفی، اگر مناطق محروم مرزی در جوار کشورهایی قرار داشته باشند که چه از طریق رسانه‌های این کشورها و چه از طریق مسافرت های مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشی از نیازهای فرهنگی خود را از طریق آن ها برطرف می‌سازند. این وضع در مورد مناطق محروم ساحلی جنوب کشور ما صدق می‌کند. ولی مناطق محروم مرزی کشور هنگامی که در کنار کشوری قرار داشته باشند که از توان زایش فرهنگی امروزین برخوردار نیست، با وضعیت بحرانی‌تری روبرو هستند و از این روی در اولویت توجه قرار می‌گیرند. آن شامل حال استان های غربی و شرقی کشور ما میشود. مناطق محروم هنگامی که در همسایگی خود با تمایلات تجزیه طلبانه روبرو هستند، وضع بحرانی را نشان می‌دهند. بی‌شک اگر توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق ایران به گونه‌ای باشد که آنان خود را در وضعیتی مطلوبتر از اقوام خود در آن سوی مرزها ببینند، تمایلات تجزیه طلبانه رشد نخواهد یافت، چه به جای این که به چالشی جدی بدل شود. مناطق غربی ما از این بحران رنج می‌برند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای در بخش اجتماعی و فرهنگی به دو حوزه امور زیربنایی و امور استان ها تقسیم شده است. در امور زیربنایی به برنامه های مشارکت، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، میانه و کلان اجتماعی‌ـ فرهنگی پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاری را به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت های توسعه پایدار در همه ابعاد تحقق بخشد. همچنین راهکارهای توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقه‌ای در عین حفظ هویت و انسجام ملی، تقویت سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی، تشکیل و گسترش سازمان های غیردولتی، برخورداری از رسانه‌های مستقل بومی، پاسخگویی دولت به شهروندان مناطق محلی از طریق رسانه‌ها، توجه به افکار عمومی محلی و پژوهش های بی‌طرفانه و علمی مبتنی بر آن، و استفاده از اوقات فراغت برای کارهای داوطلبانه و مردمی، از شرایط تحقق عینی مردم سالاری است که در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در بخش اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. در بخش امور استان ها، هر استان برحسب برخورداری از امکانات اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.
دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها تصریح کرد که فعالیتهای آمایش سرزمین در 6 سطح انجام مطالعات، تدوین قواعد، مدیریت ، تدوین برنامه‌ها، اجرای برنامه‌ها و ارزشیابی فعالیتهای آمایش سرزمین، از یکدیگر قابل تجزیه و تفکیک است که به نظر می‌رسد از 6 مرحله یاد شده در ایران طی 36 سال اخیر فقط سه فعالیت مطالعه، تدوین قواعد و مدیریت آمایش سرزمین انجام شده و طبق تحقیقات اقدام قابل توجهی در زمینه‌های تدوین و اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین و فعالیتهای ارزشیابی آن انجام نشده است.مرکز پژوهشها افزود: یافته‌های ارزشیابی به عمل آمده نشان می‌دهد که از یک طرف تاکنون عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه وجود نداشته و از طرف دیگر قوانین، قواعد، مقررات متناسب و همسو و گریزناپذیر بر اعمال همه مقتضیات آمایش سرزمین، حاکمیت نیافته‌اند و این در حالی است که در کشور انسجام و یکپارچگی لازم به منظور طراحی، برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، متناسب با مقتضیات آمایش سرزمین وجود ندارد و به همین دلیل در حال حاضر طراحی و به کارگیری یک «نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین» به عنوان جریان واحد برنامه‌ریزی توسعه ضرورت دارد.مرکز پژوهشها سپس با بیان این مطلب که فعالیتهای انجام شده پیرامون آمایش سرزمین در ایران تاکنون چنان که باید ارزشیابی و نقد نیز نشده‌اند، افزود: به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است، زیرا جامع‌نگر، کل نگر و منتهی به جغرافیا با دیدی درازمدت و چند انضباطی است ضمن این که در بحثهای آمایش سرزمین، نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه درازمدت نیز شده و حتی به مباحث هویت ملی و سرمایه اجتماعی نیز توجه کرده است. همچنین رابطه‌اش با برنامه‌ریزی بخشی این است که به عنوان سندی درازمدت و فرابخشی می‌تواند هماهنگیهای لازم را میان بخشها ایجاد و در مرحلة نهایی از نتایج فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری کند.
آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار
دستیابى به توسعه متعادل با روش هاى متداول کنونى که دولت بار اصلى توسعه را به دوش مى کشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالتى خوش بینانه بدون آمایش سرزمین امرى طولانى و زمان بر خواهد بود.
تجربه برنامه ریزى بخشى و سیاست محرومیت زدایى به شیوه کنونى که عدم تعادل هاى موجود و گسترش شکاف روزافزون میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور را به دنبال داشته است، روشن ترین دلیل بر ناکارآمدى این روش ها است.
گرچه نقطه روشن، ایجاد مرکز ملى آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى است، اما جاى تردیدى نیست که دولت و اعتبارات دولتى همچنان نقش محورى در فرآیند توسعه خواهند داشت، که این نقش مى بایست جهتى دوسویه داشته باشد. بدین معنى که دولت با کاهش تدریجى نقش خود در مناطق توسعه یافته از یک سو و با سرمایه گذارى در زیرساخت هاى اساسى در مناطق کمتر توسعه یافته، بستر توسعه را آماده کند واز سوى دیگر با برقرارى تسهیلاتى که با مکانیزم هاى ساده و فارغ از پیچیدگى هاى بوروکراتیک کنونى، در اختیار متقاضیان راه اندازى واحدهاى تولیدى در این مناطق قرار گیرد، زمینه جلب مشارکت هاى مردمى و بخش هاى غیردولتى و شرکت هاى دولتى را در این مناطق فراهم آورد. سازوکار آمایش سرزمین شیوه مناسبى براى رسیدن به این هدف است.
وجود برخى اعتراضات و نارضایتى ها از نحوه تخصیص بودجه در سطح کشور و بى عدالتى خواندن نحوه تخصیص آن ناشى از عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمین است. در واقع تمام فعالیت هاى عمرانى و رفاهى بایستى براساس آمایش سرزمین انجام گیرد. اقداماتى نظیر احداث جاده، بیمارستان، کارخانجات و. همه براساس معیارهاى استاندارد، خواهد توانست زمینه هر نوع اعتراض حتى فعالیت هاى سیاسى و تبلیغاتى بعضى از گروه هاى متقاضى شرکت در ساختار قدرت در کشور را به منظور رسیدن به اهداف سیاسى بگیرد. چراکه هر اقدام رفاهى بر مبناى آمایش سرزمین پاسخگویى هر شبهه اى در تخصیص منابع خواهد بود. در این شرایط ترکیبى مناسب از رشد جمعیت و تقاضاى آینده و چشم انداز آن مبتنى بر برنامه ریزى منطقه اى آمایش سرزمین به نتیجه خواهد رسید.
در مقاله حاضر ضمن توجه به موارد فوق، شناخت آمایش سرزمین و اهداف آمایش سرزمین کارکردهاى آمایش سرزمین در کاهش فقر و محرومیت مورد بررسى قرارگرفته و اثرات آن بر جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى و امنیت اقتصادى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
باید گفت شاخص هاى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تنها با دیدگاه سیستمى مى توان آن را به طور همه جانبه مورد بررسى قرار داد، ضمن آن که اثرات و کارکردهاى برنامه ریزى آمایش سرزمین در کاهش شاخص هاى ترکیبى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى و امنیت اقتصادى بر کسى پوشیده نیست.
در حقیقت، اهمیت مسئله برنامه ریزى آمایش سرزمین یا برنامه ریزى فضایى، مقوله اى است که بر آن تأکید شده است و برخى جوانب مهم این گونه برنامه ریزى معرفى شد و در واقع کسانى که معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج مى برد:
۱- عدم تعادل میان شمال ـ جنوب
۲ـ عدم تعادل میان ثروتمندان و تهیدستان
۳ـ عدم تعادل میان انسان و طبیعت
پاسخ قانع کننده خود را بهتر است در برنامه ریزى آمایش سرزمین جست وجو کنند. در حقیقت مى توان دریافت که با اجراى برنامه ریزى فضایى، از سطح بین المللى تا سطوح محلى مى توان به این گونه عدم تعادل ها خاتمه داد. یعنى در حقیقت فقر و محرومیت ملى و منطقه اى را کاهش داد. به علاوه از طریق برنامه ریزى فضایى هم روستاها و هم شهرها از بند فقر و محرومیت رها خواهند شد در غیر این صورت، تأکید بر برنامه ریزى بخشى و عدم توجه به اجراى برنامه ریزى فضایى، علاوه بر این که تنگناهایى را براى روستاها پدید مى آورد، باعث مى شود که مردمان مناطق حاشیه اى و به خصوص روستائیان به سوى قطب ها و شهرهاى بزرگ مهاجرت کنند و چون شهرها نیز ظرفیت پذیرش تمامى افراد مناطق حاشیه اى و روستایى را نخواهند داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهرى نظیر حاشیه نشینى در جوار شهرهاى بزرگ، آلودگى هوا و نیز دور از واقعیت نخواهند بود و عدم تعادل فضایى همچنان برقرار خواهد ماند.
بر این اساس که توجه به سیاست هاى کلان آمایش سرزمین ضرورت مى یابد. موارد ذیل در چارچوب سیاستگذارى در زمینه آمایش سرزمین قابل بررسى و تأمل است:
* گسترش و تجهیز کریدورهاى ارتباطى با عملکرد فراملى و مراکز جمعیتى مستقر براى استفاده از مزیت هاى موقعیت جغرافیایى و ترانزیتى
* پیش بینى مراکز جمعیت براى تقویت نقش منطقه اى کشور در رابطه فراملى و بین المللى
* تقویت ظرفیت هاى تولیدى در صنایع مورد تقاضا در نواحى مناسب بازارهاى مصرف
* پیش بینى مراکز صنعتى مناسب و مکان یابى آنها
* تعیین و آماده سازى مسیرهاى انتقال انرژى در ابعاد داخلى و بین المللى
* تجهیز مراکز جمعیتى و صنعتى، توسعه ظرفیت هاى زیربنایى با توجه به تفاوت هاى عمده بین مناطق شمالى و جنوبى و شرقى و غربى کشور به لحاظ زیست محیطى
توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین و بهره بردارى کارآمد، از قابلیت ها و مزیت هاى کشور «سند ملى آمایش سرزمین» در کشور است. این امر در سه سطح کلان، بخشى و استانى انجام مى گیرد.
در سطح کلان محورهاى ذیل مورد توجه مى باشند:
* چشم انداز توسعه فضایى کشور
- تحلیل شرایط منطقه اى و بین المللى
- محدودیت ها و مزیت هاى سرزمین
- توزیع جمعیت
- راهبردهاى امنیتى و دفاعى
- پایگاه اطلاعاتى مکانى و جغرافیایى
در سطح بخشى محورهاى ذیل موردتوجه قرار مى گیرند:
- سازگارى فرآیند توسعه با ویژگى هاى سرزمین
- سیاست هاى منطقه اى و سرزمینى بخش ها
- اولویت ها در توسعه بخش
در سطح استانى نیز محورهاى موردتوجه موارد ذیل را شامل مى شوند:
- بخش هاى محورى و اولویت دار
- نقش استان در تقسیم کار ملى
- سازمان فضایى توسعه استان
با این حال، آنچه که در اجراى سند آمایش سرزمینى کشورمان قابل توجه است، توجه به این نکته است که در صورت عدم توجه به شاخص هایى چون:
جمعیت، امکانات، قابلیت ها و مزیت هاى نسبى، ظرفیت توسعه پذیرى.
مشکلاتى فراروى اجراى آن ایجاد خواهد شد. این امر منجر به افزایش تهدیدات و یا تقویت تهدیداتى مى شود. به منظور کاهش هویت هر یک از این تهدیدات، توجه به کارکرد آمایش در کاهش فقر و محرومیت منطقه اى و ملى نیز به عنوان یک محور اصلى باید مورد توجه قرارگیرد.
اهداف تعیین شده در برنامه ریزى هاى سطوح مختلف، حاکى از جایگاه بالاى آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و درواقع راهنماى تدوین سایر سطوح برنامه ریزى است. بهره ورى از منابع و ظرفیت هاى اقتصادى، اجتماعى و محیطى سرزمین، هدف اصلى آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، خرد و کلان را نیز دربرمى گیرد. درواقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت بیست ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گیرى این برنامه ها درراستاى اهداف آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر مطالعه پیامدهاى فضایى هرکدام از سطوح فوق درتبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى و در بین سطوح برنامه ریزى، کمک شایانى خواهد کرد. سازماندهى مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین، غایت اصلى تمام برنامه ریزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد، مکان یابى جهت حداکثر کردن سود بنگاه و درواقع جانمایى بهتر فعالیت ها پیامد فضایى این نوع برنامه ریزى است ولى این جانمایى در راستاى هدف بالاتر یعنى چیدمان منطقى فعالیت ها در پهنه سرزمین، ایفاى نقش مى کند.
به عبارت دیگر، فرآیند برنامه ریزى صحیح و سلسله مراتبى از سطح آمایش ملى شروع و با تدوین برنامه هاى میان مدت توسعه اى و برنامه ریزى کلان اقتصادى به سطح برنامه ریزى خرد منتهى مى شود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایى شدن مطالعات کلان و بلندمدت، کمک شایانى مى کند بلکه روند توسعه کشور را منطقى، هماهنگ و پویا مى سازد و عناصر توسعه یک کشور همانند اجزاى یک سیستم یا اندام هاى یک بدن داراى عملکردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق واهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ریزى هاى محلى نیز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پیروى خواهند کرد. این امر موجب کاهش عوارض منفى توسعه و تعدیل تبعات منفى توسعه در کشور مى شود.
طراحى نظام برنامه ریزى مبتنى بر آمایش سرزمین و ارتقاى جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه بلندمدت کشور است که در راستاى کاهش فقر و محرومیت از طریق نهادینه سازى رویکرد آمایشى در بدنه نظام برنامه ریزى (به منظور تنظیم رابطه دیدگاه هاى درازمدت و میان مدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزى بخشى و منطقه اى و تعیین نقش و جایگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافیایى) در چارچوب مبانى آمایش سرزمین صورت مى گیرد. در واقع آمایش و اسناد آن در سطح ملى یک سند بالادست در افق بلندمدت بیست ساله است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن باید تمام برنامه ریزى هاى سطح پائین آن با استناد به این اسناد تهیه شوند و نهایتاً به مرحله اجرا درآیند. براین اساس، مرکز ملى آمایش مدیریت و برنامه ریزى کشور نیز فرصتى است تا در برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ایران همچنان درخصوص لزوم اجراى آمایش سرزمین در برنامه ریزى توسعه بلندمدت کشور تأکید نماید.
براین اساس ضرورى است: براساس ضوابط آمایش ملى و سیاست هاى کلان نظام جمهورى اسلامى ایران و سندچشم انداز توسعه، نظریه پایه توسعه منطقه اى با حضور سیاستگذاران و برنامه ریزان در تمامى استان هاى کشور تدوین گردد. مرکز ملى آمایش، به آ موزش هاى مداوم جهت القاى تفکر آمایش سرزمین به بدنه کارشناسى مناطق مختلف اقدام نماید.
با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، ساز و کار اجرایى فرااستانى و منطقه اى مورد نیاز جهت انجام مطالعات و اجراى آمایش سرزمین فراهم گردد.
در مطالعات آمایش سرزمین در مقیاس هاى مختلف، هماهنگى هاى لازم با طرح کالبدى ملى به خصوص در بخش منطقه بندى، جهت تطابق مطالعات صورت گیرد. این امر به دلایل زیر ضرورت یافته است:
۱- بهره بردارى مناسب از امکانات و قابلیت هاى مناطق
۲- ایجادتعادل فضایى در پهنه سرزمین
۳- تلفیق ویژگى هاى فرهنگى مناطق در فرآیند ملى- منطقه اى
۴- ایجاد هماهنگى بین بخش هاى مختلف اقتصادى
۵- توجه به مناسبات جهانى و منطقه اى در برنامه ریزى آمایش سرزمین
۶- تخصصى کردن و دادن نقش هاى محورى به مناطق
۷- و در نهایت جهت ایجاد زمینه براى رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعى و استفاده از قابلیت هاى طبیعى، اجتماعى و اقتصادى در تسریع فرآیند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
از آنجایى که در برنامه ریزى آمایشى، هماهنگى بین رشته اى و یاچند رشته اى مورد نظر است، توجه به روش هاى تحلیل یکپارچه ضرورى است.
در آمایش سرزمین توجه به تمام عرصه هاى زندگى مدنظر است، اما دستیابى به توسعه در تمامى ابعاد آن به صورت همزمان امکانپذیر نیست. لذا در عمل با توجه به اولویت هاى تعیین شده بر موضوعات کلیدى متمرکز مى شود.
ماهیت بین رشته اى و پویاى آمایش سرزمین ایجاب مى کند که سند نهایى هر ساله به روز شده و داراى انعطاف پذیرى لازم با توجه به تحولات باشد.
از آنجا که تحقق اهداف، نظریه ها و دیدگاه هاى بلندمدت آمایش استان در چارچوب آمایش ملى قابل دستیابى است بنابراین، برنامه آمایش بایستى در سازگارى کامل با اهداف توسعه پایدار ملى تهیه شود.
از آنجا که امنیت، مفهومى فراگیر و شامل تهدیداتى مانند بلایاى طبیعى، تکنولوژى، اقتصادى، سیاسى، امنیتى و دفاعى است بنابراین، در تهیه برنامه آمایش استان و به منظور مدیریت روند توسعه پایدار کشور، موضوع نقش امنیت در ابعاد اجتماعى، دفاعى، سیاسى و اقتصادى بایدمدنظر برنامه ریزان آمایشى قرار گیرد.
در همین راستا نیز مى توان به دیدگاه رهبر معظم انقلاب تأکید کرد که با توجه به ضرورت تنظیم الگوى پیشرفت کشور براساس الگوى اسلامى ایرانى، جامعه نیازمند یک الگوى صحیح توسعه است. این الگوى صحیح توسعه مى تواند از طریق اجراى صحیح آمایش سرزمین تقویت شده و حاصل آید.
در سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى نیز در خصوص آمایش سرزمین مواردى ذکر گردیده است که اهمیت جدى مسئله را نمایان مى سازد. پیگیرى آمایش سرزمین مبتنى بر اصول ذیل در این سند مطرح شده است. این موارد مى توانند به عنوان رسالت آمایشى سرزمین مطرح شوند:
* ملاحظات امنیتى و دفاعى
* کارایى و بازدهى اقتصادى
* وحدت و یکپارچگى سرزمین
* گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه اى
* حفاظت محیط زیست و احیاى منابع طبیعى
* حفظ هویت اسلامى - ایرانى و حراست از میراث فرهنگى
* تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرونى اقتصاد کشور
* رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایى کشور
و نتیجه نهایى آن که حصول نتایج فوق در اهمیت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمایش سرزمین در تدوین برنامه ریزى توسعه کشور است و این امر منجر به تأمین منافع ملى و حفظ امنیت ملى در یک زیرساخت محکم و پایدار خواهد شد.
جمع بندی
به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است زیرا جامع نگر ،کل نگر،و منتج به جغرافیا با دیدی دراز مدت و جند انضباطی می باشد وبا مرور سیر تحولات آمایش سرزمین،نکته حائز اهمیت این است که در مقولات و بحثهای آمایش سرزمین نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه دراز مدت نیز شده است و حتی به مباحث هویت ملی وسرمایه اجتماعی توجه کرده است وبه آنها می پردازد اما روابطش با برنامه ریزی بخشی این است که به عنوان یک سند درازمدت و فرابخشی می تواند هماهنگیهای لازم را بین بخشها ایجاد نماید و در تلقیق نهایی می تواند از نتایج بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی بهره گیرد. به موازات ان رابطه ای که با برنامه ریزی اقتصادی دارد این است که برنامه ریزی اقتصادی و بخشی فاقد ابزار و مکانیسمهای لازم برای پاسخ به بسیاری از مقولات در حیطه هماهنگیها ی بین بخشی و بین منطقه ای و ....می باشند آمایش سرزمین می تواند به عنوان قسمتی از برنامه دراز مدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت کشور باشد. و به بهبود نظام برنامه ریزی کمک نماید. در زمینه ارتباطش با برنامه ریزی کالبدی نیز باید متذکر شد که آمایش سرزمین به درون مایه و محتوای توسعه می پردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام می کند و این فرصتی را برای طراحان آمایش سرزمین پیش می آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.ولی باید گفت که برنامه ریزی کالبدی بدون توجه به راهبردهای آمایش و راهنماییهای آن در قالب دستورات استراتژیکی و جدا ازآن به حیات و فعالیت خود می پرداخت.وآمایش نیز بدون توجه به نتایج کالبدی به همین منوال به کارخود ادامه داده است و در هیچ مقطعی از تاریخ نظام برنامه ریزی ارتباطی بین این دو جریان کلان برنامه ریزی و جود نداشته است.واقعیت آن است که به رغم وجود محلی به عنوان «مرکز ملی آمایش سرزمین» هنوز سرزمین ما از آمایش برخوردار نشده است. البته باید باور داشت که تغییر آنچه در درازنای تاریخی روییده به یک یا چند سال ساماندهی نخواهد شد. اما رفتن راهی که می بایست پیمود تنها موکول به تصمیم رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین نیست بلکه مرهون و مدیون عنایت تصمیم گیرانی است که تصمیم سازان را هدایت می کنند. خواستی که دولت نهم و یا لااقل شخص رئیس دولت از ابتدا در چارچوب تمرکززدایی یا سفر به استان ها در حال مطرح کردن است ایران نیازمند توجه ویژه به مناطق است تا سطوح توسعه یافتگی همخوان و هم شکل تر گردد. آنگاه ایران تجدید ساختار خواهد شد. ساختاری که شاید عدالت را هم در خود جای داد و بر صدر نشاند.
سیر زمانی ورئوس تحولات و اقدامات مهم درامر برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین
1345- مطالعات آمایش سرزمین در ایران ابتدا 36 سال پیش یعنی در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تحت عناوین" عمران کشوری" و "آرایش فضای اقتصادی " پدیدار گشت و بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه)انتقال یافت.
1349- تهیه گزارش اقتصادی11 منطقه برنامه ریزی ایران ،توسط مهندسین مشاور بتل
1353- آغاز به کار کارشناسان فرانسوی تحت عنوان مهندسین مشاور ستیران، جهت تهیه مطالعات استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین(تجربه اول)
1355- انتشار مرحله اول مطالعات ستیران
1356- انتشار گزارش مطالعات مرحله دوم تحت عنوان مطالعات دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین
1362- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران(تجربه دوم)
1363- تصویب کلیات مطالعات آمایش سرزمین در هئیت دولت
1363- انتشار نتایج اولین مطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب اسلامی
1364- تصویب سیاستهای آمایش سرزمین در شورای اقتصاد
1364- انتشارگزارش نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان"خلاصه و جمع بندی مطالعات"
1365-مطرح شدن ضرورت مطالعات توسعه محور شرق ،در گردهمایی مسولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استانها ، در بهمن ماه سال1365 درزاهدان
1365- تصویب اصول کلی آمایش سرزمین و ادامه مطالعات در شورای اقتصاد
1366- آغاز تحقیقات مطالعات زمینه ساز مرحله دوم آمایش سرزمین و ارائه طرح چهارچوب نظری توسعه استانهای کشور در جها تفصیلی کردن نتایج نهایی مطالعات مرحله اول
1368- تدوین استراتژی سازماندهی فضا،مندرج در قانون برنامه اول جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه وبودجه
1377- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران (تجربه سوم)
1377- طرح ضرورت تدوین نظریه پایه توسعه ملی وارائه پیش نویس آن از منظر آمایش سرزمین
1377- انجام مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهر سازی
1379- ارائه طرح نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در هیات دولت
1381-تهیه تصویر سازمان فضایی کشور
1382-انجام مطالعات طرح آمایش منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و حوزه نفوذآن دروزارت نفت
1383- تصویب مصوبه اصول آمایش منطقه ویژه پارس جنوبی
1383- مصوبه اصول آمایش سرزمین در عرصه برنامه ریزی درهیات دولت
1383- تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در برنامه چهارم
1383- تشکیل مرکز آمایش سرزمین و توسعه پایدار
1383- قانونی شدن ابتناء برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بر پایه آمایش سرزمین
1383- انجام مطالعات طرح تعیین تخصصهای منطقه ای صنایع و معادن کشور،زمینه مقدمات آمایش بخش صنعت و معدن در وزارت صنایع ومعادن
1384- طراحی خط مشی ها وسیاستهاواقدامات اولویت دار برای مدیریت امور آمایش سرزمین
آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه (فصل 6)
ماده 72: دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنة سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح کلان شامل:
1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.
3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.
ب) سطح بخشی شامل:
1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2- سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3- اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استانی شامل:
1- نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.
2- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3- اقدامها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهتگیریهای سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تعریف سند ملی
سند ملی، سندی است راهبردی که جهتگیریهای اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
ماده 73: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.
ماده 74: دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیمگیریهای اجرایی.
ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده 75: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیّتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.
هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.
ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح) بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
ماده 76: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان میباشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.
ماده 77: به دولت اجازه داده میشود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 78: نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 81: الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور میباشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.
د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمــــین
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می گردد:
1-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.
2- تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان مرکـزی با عملکرد فراملی برای پوشش خـدماتی درحوزه های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.
3- ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کارملی و منطقه ای، مشارکت نمایند.
4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علـمی – فـن آوری کشور ( با تأکید بر توسعه فـن آوریهای نوین، نظـیر فـن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و ...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیتها واستعداد های بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.
5- تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
6-توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورهای اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل ونقـل بیـن المللی شمالی – جنوبی و شرقی – غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاد از مسیرهای جایگزین.
7- زمیـنه سـازی لازم برای استـفاده حداکثر از ظـرفیتها و توانهای مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک ) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
8- توسعه زیر ساختها و شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.
9- ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.
10-تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :
الف – در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور :
الف -1- توسعه شبکه های زیر بنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
الف -2- تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
الف -3- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه ای در سواحل جنوب ( به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و حنوبی کشور.
الف -4- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.
ب- در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب -1- اسـتفاده بهینه از ظرفیتهای زیر بنایی موجـود در منـاطقی که از این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کار گیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.
ب -2- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.
ب- 3- بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیـم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی .
11 – گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در راستای تقویت همبستگی ملی.
12- تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.
13- رعایت ملاحظات "امنیتی و دفاعی "،"حفاظت از محیط زیست " و " حراست از میراث فرهنگی " در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.
14- تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.
15- رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.
16- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پر اکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17- توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.
18- گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان وجوانان درمناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.
19- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف – ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.
ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.
20- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.
21- استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
22- توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :
الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.
ب- افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.
ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23- توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.
24- تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیر فلزی)، صنایع مرتبط با حمل ونقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.
25- افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.
26- تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
27- توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.
28- توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقـل هـوایی درمراکز و نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.
29- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.
30 – تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه : خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.
31- ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.
32- سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3)
33- باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده 2- دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده 3- دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای بخشهای عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیریهای آمایش هدایت شوند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستور العملهای تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ نماید.
ماده 5- دستگاهـهای اجرایی کشـور موظفند راهبـردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 6- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشـور موظفنـد نظریه پایـه توسعـه استان ذی ربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (13) این تصویب نامه- ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.
ماده 8- دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظف است ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی، راهبـردهای اسـتانی و راهبـردهای بخشی آمایـش در اسناد ملـی توسعـه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه و توسعه استانها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را درمحدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاههای اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها واقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند،خواهند بود.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد "تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی" ،"تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور " و "تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی " فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
ماده 12- دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
ماده 13- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین ونظارت مستمر بر اجرای آن،" شورای آمایش سرزمین " با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین ( دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهر سازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و کشور بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست وگردشگری ومیراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می گردد.
تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، "مرکز ملی آمایش سرزمین " را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.
ماده 15- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ارایه نماید.
منابع
1-عندلیب، علیرضا، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، چاپ اول، 1380
2- احمدی علی آبادی، کاوه - آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای اجتماعی
3- نظام یکپارچه طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی، در آذر ماه ٨۵ برای همایش آمایش سرزمین، توسط دکتر محمدحسن فولادی و تیم همکارشان در دفتر مطالعات آمایش و برنامه ریزی توسعه
4- مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای دکتر مظفر صرافی دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای
5-برنامه ریزی منطقه ای به روش تعیین محورهای توسعه معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6- برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی؛ نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
7-مطالعات طرح پایه آمایش، ساختار فرهنگی هویت ملی (1378) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،دفتر مطالعات آمایش سرزمین، جلد پنجم، تهران.
8-زیاری، کرامت اله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه یزد1386
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد