دولت، گردشگری و محیط زیست

نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل باز می‌گردد. در این وظیفه دولت می‌کوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.

عالیت‌های دولت در عرصه‌ی گردشگری را در قالب وجوه زیر می‌توان جستجو نمود؛ ـ تامین زیرساخت‌های لازم. ـ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل بر محیط‌های مقصد.

راه، یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه‌ی گردشگری است، اما احداث راهها مستلزم دستکاری‌های جدی در محیط طبیعی است. خاکریزی‌های گسترده، برداشت از تپه‌های شنی، وارد ساختن آسفالت به عنوان یک ماده مصنوعی به محیط طبیعی یک سمت مسئله را شکل می‌دهند. سمت دیگر آن دگرگونی در محیط طبیعی است آن هنگام که مسیر چشمه‌های آب، دره‌های بکر، صحاری و جنگل‌ها را می‌خراشد و به آن هنگام که تپه‌ها و کوهها را به واسطه‌ی عملیات احداث جاده تغییر شکل می‌دهد. از طرف دیگر علاوه بر پوشش طبیعی گیاهی موضوع پوشش جانوری و تاثیرات احداث راهها بر آنها را نیز نباید از یاد برد. راهها مسیرهای طبیعی گذر جانوران را قطع می‌کند، به این ترتیب آنها حین تردد طبیعی خود مثلاً برای رسیدن به مراتع یا چشمه‌سارها یا گریز از تعقیب شکارچیان ناگزیر به عبور از محیط ناامن جاده هستند.

تصادم جانوران با خودروهای عبوری معضلی است که تمامی مناطق طبیعی که جاده‌ای از آن عبور کرده است با آن مواجه بوده‌اند. کانگروها در استرالیا با همان مشکلاتی مواجهند که بزهای کوهی در کناره‌های جاده‌های استان فارس. از طرف دیگر علاوه بر مسئله‌ی تصادم حیوانات وحشی با خودروها، موضوع دیگر آلودگی‌هایی است که این خودروها به محیط طبیعی محل گذر خود وارد می‌سازند، از دود اگزوز خودروها گرفته تا باقیمانده ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و ته مانده‌های غذا که در کناره‌های جاده‌ها به چشم می‌آیند همه بر سلامت محیط زیست گیاهی و جانوری تاثیر منفی دارند.

آلودگی صوتی و آلودگی نوری مرتبط به گذر خودروها هم باید مورد لحاظ قرار گیرد. در دسترس قرار گرفتن خود جانوران، تعقیب آنها توسط افراد و آسیب رسانیدن به لانه‌ها و آشیانه‌های پرندگان و پستانداران پیرامون مسیر را نیز نباید از خاطر برد.

همچنین باید توجه داشت که احداث جاده‌ها به طور معمول به زمینهای زراعی هم آسیب وارد ساخته و گاه با گذر از بین آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از این اراضی را از بین می‌برد. جاده به عنوان اسباب حمل و نقل و شریان اقتصادی خود عاملی جهت جابجایی‌های جمعیتی مردمان محلی شده و تطابقی که طی دوره‌های زمانی گذشته میان سکونتگاه‌های ایشان و محیط طبیعی شکل گرفته است را دگرگون می‌سازد.

این موضوعات به صورتهای مختلف درباره‌ی سایر اقسام حمل و نقل هم مطرح هستند، مسایل مربوط به حمل و نقل ریلی نزدیک به حمل و نقل جاده‌ای است، در حالی که در حمل و نقل هوایی موضوع آلودگی صوتی محیط‌های طبیعی پیرامون فرودگاه‌ها جدی‌تر به نظر می‌رسد. یا در حمل و نقل دریایی آلودگی سواحل به واسطه آلاینده‌هایی که از سوی سرنشینان کشتی‌ها به آب انداخته می‌شود و نیز آلودگی آب حاصل از سوخت و روغن موتور کشتی‌ها اهمیت بیشتری دارد. موضوع تصادم حیوانات آبزی عظیم‌الجثه با کشتی‌های بزرگ نیز در همین زمینه قابل طرح است. اما آیا همه نکات پیش گفته را می‌توان دلیلی معقول بر آن داشت که از احداث مسیرها، برقراری خطوط کشتیرانی، احداث راه‌آهن یا فرودگاه‌ها چشم‌پوشی نماییم.

آیا جز این است که زندگی اجتماعی انسان با جابجایی عجین گشته است. حمل و نقل نیاز زندگی بشری است که باید به طریق مقتضی و مناسب تامین شود. احداث راهی برای دستیابی به یک منطقه‌ی زیبای تفریحی آیا منافعی را نصیب مردمان محلی ساکن در آن ناحیه نمی‌سازد و هزینه‌های آنها را کاهش نمی‌دهد. آیا به هنگام حوادث طبیعی یا نیازهای درمانی خدمت‌رسانی به مردم محلی را تسریع نمی‌کند.

آیا ایجاد اشتغال برای ایشان نخواهد داشت و استقرار در کنار آن برای ایشان منافع اقتصادی ندارد و آیا ارزش اقتصادی برای امکانات ایشان ایجاد نمی‌کند. واقعیت هم آن است که حرکت توسعه‌ای در تمامی جوامع بشری مستلزم تامین زیرساخت‌هایی نظیر راه است، اما تردیدی نیست که در مورد اقدامات مربوط به این زیرساخت انجام مطالعات گسترده امکان‌سنجی که در کنار آن مسایل مربوط به تاثیرات آنها بر محیط زیست سنجیده شده باشد ضرورت دارد. درست از همین رو است که در بسیاری سرزمینهای توسعه یافته یک پروژه پیش از آن که ارزیابی زیست محیطی آن (EIA) انجام پذیرفته باشد و از قابلیت تحمل و پذیرش محیط زیست در آن صوص اطمینان حاصل نشود به مورد اجرا گذارده نمی‌شود. بهداشت و تامین آب شرب سالم، آموزش، انرژی و امنیت از دیگر زیرساخت‌هایی هستند که دولت برای ایجاد و گسترش گردشگری در یک منطقه به ناچار باید در اندیشه تامین آنها باشد. ویژگی مهم این مجموعه زیرساخت‌ها در آثار خارجی مثبت حاصل از تولید و عرضه آنها ازسوی دولت است. به این معنا که زیرساخت‌های ذکر شده نه تنها برای توسعه‌ی کسب و کار گردشگری ضرورت دارند و بر توسعه‌ی آن موثرند بلکه مردم محلی و محیط طبیعی نیز از تامین آن نصیب خواهند برد.

نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل باز می‌گردد. در این وظیفه دولت می‌کوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.

بدیهی است این وظیفه از دامنه و تنوعی بسیار گسترده برخوردار است، آنجا که اموری همچون برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل را در دل خود جای داده است. به عنوان مثال و در قالب امر برنامه‌ریزی دولت مکلف خواهد بود که موضوع گسترش و توسعه گردشگری در یک منطقه را به کمک صاحبان اطلاع و کارشناسان با توجه به چارچوب‌ها و اهداف دارای اولویت خود برنامه‌ریزی کند. چه نوع از گردشگری در یک محیط معین می‌تواند توسعه یابد تا کمترین زیانهای ممکن را بر محیط طبیعی داشته و یا بیشترین آثار مثبت را در آن به ظهور برساند. دولت همچنین باید ضوابط فعالیت بخش خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی گردشگری در این محل را تعیین نماید و نیز باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود و زیرساخت‌های منطقه را روشن سازد. همچنین دولت باید ساختارهای لازم و معیارهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد فعالین اقتصادی در محیط زیست را تبیین نماید و ساز و کارهای قانونی برای برخورد با متخلفین یا حمایت از فعالین مسوول و متعهد را تدوین کرده و به مورد اجرا گذارد. بنابراین دولت علاوه بر برنامه‌ریزی نقش هدایت‌کننده، نظاره‌گر و کنترل‌کننده فعالیتهای گردشگری در یک مقصد معین را بر عهده گیرد. این وظایف گسترده و پیچیده هستند.

مثلاً دولت با بررسی محیط طبیعی بستر رودخانه‌ها به این نتیجه می‌رسد که این مناطق نقاط مناسبی برای استقرار اقامتگاه‌های گردشگران نیستند، برخورد با ساخت و سازهای انجام شده، ممانعت از انجام ساخت و سازهای جدید و یا تخریب آنچه پیشتر وجود داشته است تنها از موضعی انجام پذیر است که دولت در آن قرار دارد. یا اگر چه توسعه‌ی گردشگری مبتنی بر شکار در یک منطقه ممکن است طرف توجه دولت باشد اما ایجاد سازمان محیط‌بانی، استخدام، آموزش و به کارگیری نیروی شایسته برای آن، تدوین مقرراتی که اجازه شکار قانونی را می‌دهد و تنظیم قوانینی که امکان و چگونگی برخورد با شکارچیان متخلف را روشن می‌سازد و حمایت از ضابطان مستقر دولت در محل وظیفه اوست. دولت همچنین با بررسی داشته‌های گردشگری یک مقصد نظیر ابنیه‌ی قدیمی و ارزشمند تاریخی و ضمن پذیرش اصل توسعه گردشگری فرهنگی در این مقصد ضوابطی را برای نحوه بهره‌برداری، تغییرات کاربری، تعمیرات و نگهداری این ابنیه تدارک بیند که تداوم حیات آنها در قالب کارکردی نو را تضمین می‌کند. سیستم نظارتی دولت بر اقدامات فعالین بخش خصوصی و نیز شرکتها و دستگاه‌های دولتی فعال در عرصه‌ی خدمات گردشگری متمرکز می‌شود تا وقوع تخلفاتی که سلامت و امنیت را در محیط زیست به خطر می‌اندازد ثبت نموده و به طریق مقتضی با آن برخورد نماید. تعطیل هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که در بالا دست سد کرج فاضلاب انسانی خود را روانه این رودخانه می‌کردند نمونه‌ای از این دست به شمار می‌رود.

بدیهی است دولت به اقتضای شرایط گاه و بیگاه فعالیت‌های نظیر عرضه‌ی کالاها و خدمات صنعت گردشگری را هم خود برعهده گرفته است که البته از نظر منطق اقتصادی معقول به نظر نمی‌رسد و به طور متعارف نتیجه آن زیان‌دهی این فعالیت‌ها است. از جمله اموری که دولت در تصدی آنها نقش آفرینی کرده است؛ ارایه‌ی خدمات اقامتی، هواپیمایی دولتی و راه‌آهن دولتی هستند. بدیهی است در بسیاری موارد دلیل دولت برای تصدی این فعالیت‌ها اهمیت استراتژیک آنها است (نظیر هواپیمایی ملی)، گاه نیز ممکن است فقدان شرکت‌های خصوصی توانمندی که قابلیت اداره چنین کسب و کارهای عظیمی را در یک اقتصاد در حال توسعه داشته باشند، عامل دخالت دولت و عرضه ی این خدمات باشد.

به نقل از سایت اینترنتی شهرداری زرند