سالی ۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز ایران تباه می‌شود

هر سال بیش از ۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز ایران در نتیجه جاری شدن سیلاب و فرسایش خاک در پشت سدهای کشور جمع می‌شود. این رقم برابر است با حجم آبی که سدی به بزرگی سد امیرکبیر می‌تواند در پشت خود ذخیره کند.

علی سلاجقه رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در یک همایش دولتی ضمن طرح مشکل انباشت خاک‌های حاصلخیز در پشت سدهای ایران، پیشنهاد کرده است که به جای ایجاد سدهای بزرگ روی استخراج منابع آبی که هدر می‌رود سرمایه‌گذاری شود.

زیان‌های زیست‌محیطی سدها

سلاجقه گفته است:«سالانه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب آب در زاگرس تولید می‌شود که بعد از قعر خلیج فارس بیرون می‌آید و کشورهای عربی با همکاری آمریکا این آب شیرین را از خلیج فارس برداشت می‌کنند.» وی توصیه کرده که به جای سرمایه‌گذاری روی سدها، طرح‌هائی برای مهار و بهره‌برداری از آب‌هائی که هدر می‌رود اجرا شود.


انباشت خاک‌های حاصلخیز در پشت سدهای بزرگ، در کنار مشکلات زیست‌محیطی، لایروبی دائمی سدها را ضروری می‌کند که هزینه سنگینی دارد. عدم لایروبی سدها، به مرور زمان سبب می‌شود که بازدهی آن‌ها کاهش یابد. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در همایش ملی مدیریت حریق در منابع طبیعی گفته است:«فرسایش خاک در کشور به حدی است که سالانه یک سد به حجم سد امیر کبیر بایگانی می‌شود.»

مخالفان سدسازی چه می‌گویند؟

ایجاد سدهای بزرگ، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان مخالفان زیادی دارد. در سال ۱۹۹۷ نخستین نشست بین‌المللی حفاظت از رودخانه‌ها با حضور نمایندگان ۲۰ کشور جهان در شهر "کارتی با"‌ی برزیل تشکیل شد. شرکت‌‌کنندگان این نشست، روز ۱۴ مارس را به عنوان روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها و مخالفت با سدسازی نام نهادند.

طرفداران محیط زیست در ایران نیز، هرسال در روز ۱۴ مارس، (۲۴ اسفند) کنفرانس‌ها و سمینارهائی برگزار می‌کنند و به بررسی تاثیر سدسازی بر وضعیت رودخانه‌های ایران می‌پردازند.

سال گذشته، عباس محمدی مدیر گروه دیده‌بان کوهستان از سدها به عنوان «یکی از عوامل مخرب محیط‌های کوهستانی و طبیعت ایران» نام برد. وی گفت:«سازندگان و حامیان سدسازی چنان چهره دروغین و تقدیس شده‌ای از سدسازی ساخته‌اند و آن‌را معادل آبادانی جا زده‌اند که همه می‌پندارند زندگی بدون سد ممکن نیست.»

مدیر گروه دیده‌بان کوهستان ایران، همان زمان در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفت:«رودخانه‌ای که در مسیر طبیعی خودش حرکت می‌کند یک اکوسیستم بارور است و این اکوسیستم، چه از لحاظ طبیعی و چه از لحاظ اقتصادی، برای انسان مفید است. تجربه نشان داده که دست‌کاری در سیستم رودخانه‌ها هم روی موجودات زنده غیرانسانی و هم روی انسان‌ها تاثیر منفی دارد.»

بازده پائین و زیان‌سنگین

به گفته عباس محمدی، «آمار رسمی نشان‌می‌دهد که سدهای موجود ایران، با هزینه سنگینی که به کشور تحمیل کرده‌اند، تنها ۵ درصد برق ایران را تامین و حدود ده درصد اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کنند. اما ایجاد همین سدها سبب شده است که تمام رودخانه‌های مهم ایران آسیب ببینند.»

مدیر دیده‌بان کوهستان‌های ایران، معتقد است یکی از دلایل گسترش سدسازی در ایران، منافع سرشاری است که سدها برای پیمانکاران و مدیران امضا کننده قراردادها ایجاد می‌کنند.

محمدی در مصاحبه سال پیش خود به دویچه‌وله گفت:«ما در ایران حدود ۳۰۰ شرکت سدسازی داریم. در جائی مثل بلوچستان که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود ۳۰ تا ۴۰ سد در دست ساختمان است. در کویر مرکزی ایران، جائی که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آب کشور در آن‌جاری است، بیش از ۲۰۰ سد ساخته شده یا در دست احداث است. برای برخی محافل تنها ساخت و ساز مهم است، نه نتیجه‌ای که از این ساخت و سازها حاصل می‌شود.»

منبع : دویچه وله

سد گتوند علیا، "پروژه ملی" یا فاجعه؟

خسارت‌های سد گتوند علیا بر رود کارون نگرانی‌ساز شده است. کارشناسان آب‌گیری این سد را فاجعه جبران‌ناپذیر زیست محیطی می‌دانند. ساخت سد دو میلیارد دلار هزینه برداشته و حتی برخی مسئولان را نیز به انتقاد واداشته است.

پروژه احداث سد گتوند علیا بر روی رود کارون از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت. این سد با دریاچه ای به طول ۹۰ کیلومتر و حجم ذخیره ای برابر با ۵ میلیارد متر مکعب دارای بیشترین حجم ذخیره آب در پایین دست رودخانه کارون است. سد گتوند از سوی دست اندرکاران راه‌اندازی آن "پروژه ملی" نام گرفت ولی کارشناسان محیط زیست می‌گویند سد گتوند در محلی احداث شده است که آب‌گیری از آن باعث از بین رفتن بخش‌های بزرگی از زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی و جنگل‌های بلوط می‌شود.

گفتگو با عباس محمدی، مدیر گروه دیده‌بان کوهستان

دویچه‌وله: استدلال کسانی که موافق زدن این سد بودند این بود که سد گتوند جلوی هدر رفتن آبهای شیرین رودخانه کارون که بدون استفاده روانه خلیج فارس می‌گردد را می‌گیرد. آیا با این استدلال می‌شود صدها سد احداث کرد و نگرانی از بابت پیامدهای آن نداشت؟

عباس محمدی: اولا این بحث که رودخانه‌ها آب‌شان هدر می‌رود، از پایه غلط است. یعنی هیچ آبی هدر نمی‌رود. این بحث‌اش مفصل است که ما در ایران حتی یک قطره آبی نداریم که بگوییم اضافه است و با سد زدن مهارش کنیم. برای این که آب‌های ما تماما از قرن‌ها پیش استفاده می‌شده و آن مقداری هم که به دریاها می‌ریزد، کمک می‌کند به تالاب‌ها و به اصطلاح لب شور کردن آب دریا که برای زندگی ماهی‌ها مهم است یا مثلاً در خوزستان برای پرورش گاو و گاومیش در قسمت‌هایی که رودخانه‌ها به دریاها یا به تالاب‌ها می‌ریزد و برای مهاجرت پرندگان که تمام این‌ها مستقیماً مورد استفاده‌ی مردم هم هست و در جاهای دیگرهم همین طور است. این بحث که به طور کلی انحرافی‌ست. یعنی این که آقایان می‌گویند آب اضافه می‌آید یا دارد هدر می‌رود، این یک اشتباه بزرگ است که به خورد مردم می‌دهند.

این سد جدا از مشکلاتی که الان ایجاد کرده از همان ابتدا با مخالفت شدید روبرو شد. مثلا آقای سلاجقه، معاون وزیر کشاورزی که حالا از سمتش برکنار شده از مخالفان سرسخت آن بود، چطور این پروژ به سرانجام رسید؟
من این نکته را به شما بگویم که به طور کلی آن تشکیلاتی که در ایران سد می‌سازد به قدری قوی است که اساساً از هیچ کس حساب نمی‌برد و به هیچ کس حساب پس نمی‌دهد. یعنی معاون وزیر هم که مسئول منابع طبیعی‌ست، مخالف بود و حریف نشد. این نشان‌دهنده‌ی این است که اساساً مدیران منابع طبیعی و محیط زیست در سیاست‌های مدیریتی ما در ایران جایگاهی ندارند و هرجا که این‌ها افکار و عملکردشان مغایر باشد با طرح‌های به اصطلاح توسعه عمران به راحتی کنار گذاشته می‌شوند.

حتی گروهی که خودشان در کارهای معروف انتقال آب، شبکه‌سازی و سدسازی فعال هستند و نوعاً مثل ما طرفدار محیط زیست نیستند، درباره این سد نظر داده‌اند که این پروژه موزه‌ای است از اشکالات مدیریتی.

آیا نگرانی‌ها به خاطر نزدیکی مخزن سد به تود‌ه‌های بزرگ نمک و کم شدن آب رود کارون است و محل احداث سد که موضوع مناقشه زیاد بوده یا مسائلی دیگری وجود دارد؟

عباس محمدی
عباس محمدیبه خاطر این که محل این سد کم و بیش دشت است، حجم
مراتعی که به زیر آب می‌رود بسیار زیاد است. وقتی سد در کوهستان ساخته می‌شود، طبیعتاً عمق آب بیشتر می‌شود، حالا تخریب‌هایی که هست البته به جای خود، ولی طول دریاچه کمتر می‌شود. اما این در جایی ساخته شده که طول دریاچه خیلی زیاد ا ست و مراتعی که به زیر آب می‌رود بسیار بسیار زیاد است.


اگر اشتباه نکنم الان چیزی حول و حوش ۲۰ سد روی کارون ساخته شده و تعداد دیگری سد در حال ساختن شدن است و این آبی که وارد رودخانه می‌شود و در نهایت می‌رسد به مراکز تمدنی ما، یعنی اهواز، آبادان، خرمشهر و شوشتر بی‌نهایت آمده پایین. سد گتوند کاری که کرده این است که دریاچه یک عرض زیادی از زمین‌ها را فرامی‌گیرد که در آن‌ها سازنده‌های نمکی است. یعنی میلیون‌ها بلکه میلیاردها مترمکعب نمک خالص در قسمت‌های دشت هست. و این آب می‌آید بالا و این نمک را بتدریج حل می‌کند. این را به شما بگویم که شرکتی که خود وزارت نیرو تعیین کرده بود برای بازرسی و گزارش دادن در مورد این قضیه نمک، یک مشاور دانمارکی بوده و می‌دانید معمولا مشاوری که یک کسی انتخاب می‌کند، یک گزارش می‌دهد مطابق میل کارفرما. چون پول از وزارت نیرو گرفته. اما این مشاور دانمارکی به وزارت نیرو گزارش می‌دهد که این نمکی در آب حل می‌شود به حدی است که رودخانه‌ی کارون هیچ وقت به وضعیت قبل خودش برنخواهد گشت. به شرکت این را می‌گوید که اگر آبگیری شود، بعد از سه چهارسال چند نوبت که آبگیری شود و سد خالی شود، مقدار شوری آب در پایین دشت پایین می‌آید. این را می‌گوید، ولی این را هم اضافه می‌کند که در عین حال هیچ وقت آب پایین دشت، یعنی آب رودخانه‌ی کارون، به وضعیت قبلش برنمی‌گردد.

این وضعیت در شرایط گرما و کم آبی چه معنایی برای کشاورزان و پرورش ماهی در این منطقه دارد؟

این سد هم، همان طور که گفتم، در قسمت پایین دست رودخانه‌ی کارون است. یعنی درست در اوج گرما و در اوج نیازهای شهرهای مختلف به آب و کشاورزی پایین دست، حیات کنار رودخانه‌ای و نیاز خود دریا و تالاب پایین دست آب آبگیری شروع شده. این یعنی چه؟یعنی شما فرض کنید از الان تا اولین باران‌هایی که بخواهد در ایران ببارد، اگر ببارد، ما سه چهارماه فاصله داریم. سه چهارماه رودخانه‌ی پایین دست تقریباً خشک می‌شود. چون آبگیری باید با حداکثر دبی رودخانه انجام شود. مقدار خیلی کمی الان اجازه می‌دهند که آب برود پایین و این به قدری کم است که حتی استخرهای پرورش ماهی که پایین دست ساخته شده با هزینه‌های گزاف، ماهی‌های‌شان دارد از بین می‌رود و شاید الان که ما داریم صحبت می‌کنیم از بین رفته باشد. چون روزهایی که آبگیری شروع شد، آن‌ها هم اعتراض کردند که این استخرهای پرورش ماهی اصلاً آبی در کف رودخانه نیست که ما پمپاژ کنیم که به استخرها بیآید.

آیا امکان توقف این پروژه وجود دارد؟

بله می‌شود آبگیری را متوقف کرد. یعنی دریچه‌های سد باز بماند و آب به صورت طبیعی برود. اما این کار را نمی‌کنند و آبگیری را شروع کرده‌اند. به هیچ عنوان ما تا الان پروژه‌ی سدسازی نداشتیم که به دلایل زیست‌ـ محیطی و به دلایل تخریب منابع طبیعی‌، به دلیل اعتراضات مردمی متوقف شده باشد. یک نمونه کوچک هم نداریم. بنابراین وقتی پروژه‌ای کلید خورد، این‌ها به هر قیمتی شده تمام می‌کنند و ظاهراً هیچ راهی متأسفانه وجود ندارد. راه وجود دارد، انجام نخواهد شد. کمااینکه اگر اشتباه نکنم در همین چند روز پیش، پنج یا شش مرداد بود که رسماً سد آبگیریش شروع شد.

یک تشکیلاتی می‌آید سد را می‌سازد، برایش مهم نیست که چه به سر منابع طبیعی می‌آید، آب پایین دست چه می‌شود، استخر پرورش ماهی چه می‌شود، مردم محلی آیا موافق‌اند یا مخالف. یعنی این دستگاه سدساز در ایران به طور کلی خودمختار عمل می‌کند و متاسفانه وانمود شده در جامعه که به طور کلی پروژه‌ی سد در ایران پروژه‌ای بسیار ضروری و مفید است و عنوانش هم به‌خصوص در سدهای بزرگ می‌گذارند «پروژه‌های ملی». یعنی وصلش می‌کنند به کل کشور و بعد این نظر را القاء می‌کنند که حالا مثلاً اگر چهارتا محلی یا مثلاً پنج تا پرورش دهنده‌ی ماهی اعتراض می‌کنند، مهم نیست، چون این پروژه ملی است. یعنی به نفع همه‌مردم ایران است.

با این همه خسارتی که شما به ‌آن اشاره می‌کنید، نفع آن برای چه کسی است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

هدف به نظر من مثل بسیاری از سدهای دیگری که در ایران هست، صرف بودجه است. یعنی حالا در حالت خیلی خوشبینانه‌اش بخواهیم بگوییم، این که یک عده این را فرض گرفتند که سد لازم و ضروری است و می‌سازند و بعد هم تعدادی شرکت هست که این وسط از سدسازی میلیاردها تومان سود می‌برند و این‌ها معتقدند که سد را باید ساخت، ما کارمان سدسازی‌است و می‌سازیم.

این سد گتوند دوهزار میلیارد تومان، یعنی چیزی حدود دو میلیارد دلار، هزینه صرفش شده است و این رقمی بسیار بسیار گزاف است. من به جرأت می‌گویم که اگر این پول به شکل درستی در اختیار کشاورزهای خرده پای ایران قرار می‌گرفت، کل کشاورزی ایران دگرگون می‌شد. یعنی مثلاً در تولید گندم و برنج شاید ما حداقل برای یکسال خودکفا به معنای درست‌اش می‌شدیم، نه این خودکفایی بیآییم دوباره مردم را مجبور کنیم بروند روی کوها و گندم دیم بکارند. نه! دو میلیارد دلار رقمی‌ست که کشاورزی ایران را می‌تواند برای یکی دوسال کاملاً وضعش را تکان دهد و اصلاح کند. حالا چرا آن کار انجام نمی‌شود و این کار انجام می‌شود؟ برای این که آن دو میلیارد دلار، آن حرفی که من می‌زنم، باید مثلا بین چند هزار یا چند صد هزار خانواده روستایی پراکنده توزیع شود، درست، و از آن‌ها محصول خواسته شود یا مثلاً به صورت سوبسید به آن‌ها داده شود. ولی برای این کار سدسازی یک شرکت ویک تشکیلات خیلی ساده و راحت می‌آید لابی می‌کند و پروژه را می‌گیرد و تمام می‌شود و می‌رود. دنیا همین جور است. پروژه‌ها هرچه قدر بزرگتر باشد و هر چه قدر بعضی موقع‌ها احمقانه‌تر، با راحتی بیشتری به کرسی می‌نشیند. برای این که یک گروه کوچک سازمان‌یافته تصمیم می‌گیرد و اجرایش می‌کند.

چه نهادی یا تشکلی باید ناظر و تصمیم‌گیرنده باشد پروژه‌های این چنینی باشد که از پیامدهایی آن بشود جلوگیری کرد؟

اولین تشکیلاتی که باید نظر بدهد، سازمان جنگل‌ها و مراتع است. دومی یا شاید همزمان با آن سازمان حفاظت محیط زیست است و بعد تشکل‌های مردمی. هیچ کدام این‌ها قدرت مقابله با این سدسازان را ندارند. کمااینکه گفتم، در مورد سد گتوند دیگر چه کسی بالاتر از معاون وزیر. مخالفت می‌کند، ولی فایده ندارد و به هیچ جا نمی‌رسد.

ولی حالا که به نظر می‌رسد خیلی‌ها حتی از مسئولان اعتراض کرده‌اند؟

مخالفت خیلی از دوستداران محیط زیست، شوراهای محلی یا در همین مورد سد گتوند، انجمن‌هایی که در منطقه‌ی بختیاری فعالیت می‌کنند، نتیجه‌ی این پیگیری‌ها این هم بوده که الان در خود دولت، در مجلس شورای اسلامی و حتی در داخل وزارت نیرو یک جریان قوی مخالفت با سدسازی پا گرفته و دیگر مثل هفت هشت سال پیش نیست که همه سد را تشویق و تقدیس کنند و بگویند که نه حتما سد باید ساخته شود.

منبع :  دویچه‌وله

آسیب‌های خشکسالی کم‌سابقه در ایران

کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی، جزو مناطق کم باران جهان به شمار می‌آید. اما شرایط اقلیمی سال‌های اخیر از یکی از سخت‌ترین دوره‌های خشکسالی در ایران حکایت می‌کند.

مقام‌های مسوول پیش از این در سال ۱۳۸۶ پیش بینی کرده بودند ایران به مدت ۴ سال با مشکل خشکسالی روبرو خواهد بود. برخی از کار‌شناسان این شرایط را در ۴۰ سال اخیر کم سابقه می‌دانند.

امسال ۷۰ درصد استان‌های ایران گرفتار خشکسالی شده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست روز پنجشنبه (۲۳ تیرماه/۱۴ ژوئیه) اعلام کرد: «در حال حاضر بحران خشکسالی در استان یزد بیش از سایر استان‌هاست و سازمان محیط زیست از دولت درخواست اعتبارات متمرکزی برای پرداختن به این موضوع شده است.»

وی همچنین از ناتوانی بسیاری از استان‌ها برای رساندن آب و علوفه به حیات وحش و حیوانات اهلی به خاطر بحران خشکسالی خبر داد.

آقای صدوقی تصریح کرد که سازمان محیط زیست ایران درخواست کرده اعتباری برای تهیه آبشخور در این استان‌ها در اختیار این سازمان قرار گیرد که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

در همین حال یکی دیگر از مسوولان سازمان محیط زیست ایران از اختصاص تنها ۲۵ میلیون تومان اعتبار برای هر استان برای مقابله با پدیده خشکسالی خبر داد.

علیرضا خلیلی می‌گوید که در حال حاضر برای ۱۱ استان که با بحران خشکسالی مواجه هستند اعتباری در حدود ۱۰ میلیون تومان برای تامین آب و ساخت آبشخور برای حیات وحش اختصاص یافته است.

به گفته این آقای خلیلی برای تامین علوفه مورد نیاز حیات وحش نیز برای هر یک از ۲۷ استانی که با مشکل خشکسالی مواجه هستند ۱۵میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

۲۳ گونه گیاهی در معرض نابودی

خشکسالی همچنین گونه‌های گیاهی ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است. مدیر کل دفتر تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که ۲۳ گونه گیاهی در معرض نابودی قرار دارند.

مزارع خشکیده برنج
شهاب منتظمی با اشاره به اینکه این گونه‌ها علفی هستند تصریح کرد: «به دلیل افزایش خشکسالی طیف وسیعی از گیاهان کشور در آستانه آسیب پذیری قرار گرفته‌اند.»

در روزهای میانی تیرماه امسال اعلام شد که تنها در شرق اصفهان، ۴۲۰ هزار درخت بر اثر خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ی زاینده رود، نابود شده‌اند.

رئیس شورای شهر اصفهان گفت که دلیل این موضوع، خشکسالی کم سابقه در اصفهان است که این روز‌ها به عنوان تهدیدی جدی برای این کلان شهر محسوب می‌شود.

احمدی‌نژاد غرب را متهم کرد

اردیبهشت ماه امسال، رییس جمهور ایران مدعی شد "بر اساس اخباری که صحت آن در مورد وضعیت آب و هوا مورد تایید قرار گرفته است، کشورهای اروپایی با استفاده از تجهیزاتی خاص، به گونه‌ای عمل کرده‌اند که ابر‌ها تخلیه شده و ابرهای بارش‌زا به کشوری‌های منطقه از جمله ایران نرسد."

وی هدف کشورهای اروپایی را "ایجاد تنش و تخاصم در آب‌های مرزی کشور‌ها" عنوان کرد و افزود: «این موضوع از طریق مراجع حقوقی کشورمان پیگیری خواهد شد و این کار زشت نباید ادامه پیدا کند.»

با این وجود کار‌شناسان معتقدند با توجه به شرایط جغرافیایی ایران، این کشور باید در استفاده از منابع آب خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری را در مدیریت منابع آبی در پیش بگیرد.

یک کار‌شناس مهندسی آب در مقاله‌ای که خبرآنلاین آن را منتشر کرده از تنوع‌بخشی به منابع آب قابل دسترس به‌ویژه منابعی که کمتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی هستند به عنوان یکی از استراتژی‌های ممکن برای افزایش ضریب امنیت آب در ایران نام برده است.

دکتر علی‌مراد حسن‌لی یکی از این راهکار‌ها را استفاده از پساب فاضلاب‌ها در آبیاری و بهره‌گیری از فناوری نمک‌زدایی آب دریا می‌داند.

وی تصریح می‌کند: «صرفه‌جویی در مصرف آب با اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای فرهنگ‌سازی، صرفه‌جویی از طریق ایجاد محدودیت در مصرف آب و عرضه آب با قیمت تمام‌شده البته با ملاحظاتی، راهکارهای دیگری است که مورد نظر هستند.»

منبع : http://www.dw-world.de

معضلات مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی در اروپا !

مصرف وافر کیسه‌های پلاستیکی و دورریختن آنها تنها پس از یک‌بار استفاده، از پی‌آمدهای جوامع مصرفی است که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای طبیعت دارد. حال اتحادیه اروپا درصدد پیدا کردن راهی برای کاهش زباله‌های پلاستیکی است.

مسئول امور محیط زیست اتحادیه اروپا اعلام کرده که این اتحادیه در حال بررسی ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در سطح اروپا است. بر اساس آمار موجود هر فرد در اروپا سالانه حدود پانصد کیسه‌ی پلاستیکی مصرف می‌کند و بیشتر این کیسه‌ها تنها یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منطقه مدیترانه در خطر

بسیاری از مصرف‌کنندگان کیسه‌های پلاستیکی را پس از یک بار مصرف دور می‌اندازند در سواحل مدیترانه وجود کیسه‌های پلاستیکی که توسط افراد دور انداخته می‌شوند در برخی نقاط منجر به شکل‌گیری فرشی از زباله‌های پلاستیکی روی ساحل و آبهای ساحلی دریا شده است. افراد در کمال بی‌توجهی کیسه‌های پلاستیکی را پس از استفاده در محیط اطراف خود رها می‌سازند و باد آنها را با خود به هر گوشه‌ای می‌برد.
معضل پلاستیک بویژه در دریاها و اقیانوس‌ها ابعاد وسیع‌تری دارد. در کنار کیسه‌های پلاستیکی شناور روی آب، پوششی نیز از ذرات کوچک پلاستیک در قسمت بالای دریاها و اقیانوس‌ها شکل گرفته است. به گزارش نهاد حفاظت از محیط زیست اتحادیه اروپا تنها در دریای مدیترانه حدود ۲۵۰ میلیارد ذره‌ی پلاستیکی به وزن ۵۰۰ تن وجود دارد. تجزیه شدن این ذرات می‌تواند صدها سال طول بکشد.

پی‌آمدهای زباله‌های پلاستیکی برای حیوانات

هریبرت وفرز (Heribert Wefers) یکی از کارشناسان نهاد حفاظت از محیط زیست آلمان دقیقا درباره همین ذرات پلاستیکی شناور در سطح دریاها هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در برخی جاها در اقیانوس‌ها شمار این ذرات حتی بیشتر از شمار پلانکتون‌ها هستند که سطوح بالای اقیانوس‌ها محل زندگی آنها است. ماهی‌ها این ذرات پلاستیکی را هم می‌خورند و در نهایت معده آنها بیشتر حاوی پلاستیک است تا پلانکتون. از این رو ماهی‌ها به‌رغم داشتن شکمی پر از گرسنگی می‌میرند.»
در عین حال تنها ماهی‌ها نیستند که در معرض خطر وجود ذرات پلاستیکی در دریاها قرار دارند، بلکه این ذرات زندگی پرندگان دریایی نیز را نیز به مخاطره می‌اندازد. از یک طرف این احتمال وجود دارد که پرندگان در کیسه‌های پلاستیکی گیر افتاده و خفه شوند. از طرفی دیگر هنگاهی که این پرندگان ماهی می‌خورند ذرات پلاستیکی وارد بدنشان می‌شود.

راه‌حل‌های مختلف برای مبارزه با آلودگی محیط زیست

یکی دیگر از معضلاتی که کیسه‌های پلاستیکی به همراه دارند، نبود روشی مناسب برای دفع آنها بدون داشتن پی‌آمدهای زیانبار برای محیط زیست است. در حال حاضر پیدا کردن راه‌‌حلی برای مشکل کیسه‌های پلاستیکی مشغله فکری‌ بسیاری از کشورها است. بنا بر گزارش نهاد حفاظت از محیط زیست آلمان تقریبا ۲۵ درصد از کشورها در سراسر جهان به اشکال مختلف برای مبارزه با زباله‌های پلاستیکی اقدام کرده‌اند. استرالیا، هند و برخی از کشورهای آفریقایی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را ممنوع کرده‌اند. برخی دیگر از کشورها، از جمله ایرلند، بلژیک و چندین ایالت در آمریکا با تعیین مالیات برای این کیسه‌ها قیمت آنها را افزایش داده‌اند تا جذابیت آنها برای مشتریان کاهش یابد. در چین نیز توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع اعلام شده است. هریبرت وفرز این اقدام‌ها را روش مناسبی برای کاهش زباله‌های پلاستیکی می‌داند.


یکی از مشکلات استفاده از کیسه‌های پلاستیکی نبودن روشی مناسب یرای دفع آنهاست، روشی که به محیط زیست آسیب نرساند

ایتالیا چندی پیش بعد از ممنوع اعلام کردن کیسه‌های خرید از جنس پلاستیک متداول، کیسه‌هایی از جنس پلاستیک قابل تجزیه را وارد بازار کرد. اما نهاد حفاظت از محیط زیست و وزارت محیط زیست آلمان نگاهی بدبینانه نسبت به این راه‌حل دارند. آنها اعتقاد دارند که کیسه‌های پلاستیکی قابل تجزیه تنها برای فریب دادن مصرف‌کنندگان است. این نوع پلاستیک حاوی موادی مضر برای محیط زیست است و تجزیه‌ی آن آنقدر هم سریع صورت نمی‌گیرد.
در عین حال هم نهاد حفاظت از محیط زیست و هم وزارت محیط زیست در آلمان در مورد مؤثر بودن ممنوعیت سراسری استفاده از کیسه پلاستیک در اتحادیه اروپا تردید دارند. آنها معتقدند که کیسه‌های پلاستیک در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور یکسان مصرف نمی‌شوند و راه‌های استفاده از آنها در هر کشور متفاوت با دیگری است. به طور مثال در آلمان بسیاری از مصرف‌کندگان کیسه‌های پلاستیکی را پس از یک بار مصرف کردن بلافاصله دور نمی‌اندازند. در مجموع آلمان با مصرف سالانه ۶۵ کیسه‌ی پلاستیکی توسط هر فرد زیر میانگین مصرف کل اتحادیه اروپا قرار دارد.

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده در تهدید تصمیم گیری برای حذف از

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده در تهدید تصمیم گیری برای حذف از فهرست حفاظتی

---

---

مجلس شورای اسلامی دست اندازی به پارک های ملی ، مناطق حفاظت شده و جنگل های باستانی را به هر شکل و با هر عنوان ممنوع سازد!

این مناطق امانتی است از سوی ملت به دولت برای حفاظت نه واگذاری!


تحقیقات و مشاهدات کانون دیده بانان زمین و نیز خبر ها و گزارش های منعکس شده در رسانه ها، بیش از یک دهه است که خبر از سایه شوم تجاوزی می دهد که اختاپوس وار به پارک های ملی ، مناطق حفاظت شده ، جنگل های باستانی شمال ، جنگل های زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی کشور و پس کرانه های آن ، آبخیز ها ( کوه ها ) و... چنگ انداخته و اهداف خود را یکی پس از دیگری به نام توسعه محقق می کند . شاهد مثال این دست تخریب ها که حاصل چنان تجاوزاتی بوده است در پایان همین بیانه آورده شده است .

همة این تجاوزات در سرزمینی اتفاق می افتد که :

*- از نظر پوشش جنگلی در زمرة کشور هایی است که دارای پوشش کم جنگل ( LFC) و یا کشور هایی که سطح جنگل های آنها نسبت به کل اراضی کشورشان کمتر از 10 درصد است.

*-جنگل های مرطوب آن کمتر از یک درصد است و در حال حاضر نیز به شدت مورد بهره برداری و واگذاری است.

*- مناطق چهار گانه حفاظتی آن ( پارک های ملی ، مناطق حفاظتی ، آثار طبیعی ملی، مناطق شکار ممنوع ) معادل 4/7 درصد ( 12 میلیون و 500 هزار هکتار ) و زیر استاندارد های جهانی است. ( طبق استاندارد های جهانی حداقل 10 درصد هر سرزمین می بایست حفاظت شده باشد )

*- بیش از 32 میلیون هکتار ( حدود 20 درصد ) از مساحت کشور را عرصه های بیابانی تشکیل می دهد ( با پراکنش در 17 استان ) .

*- بیش از یکصد میلیون هکتار از اراضی کشوردر معرض کاهش پتانسیل تولید و به تعبیری بیابان زایی قرار گرفته است .
*- میزان خسارت ناشی از فرسایش بادی کشور سالانه به بیش از یکصد میلیارد تومان رسیده است .

*-فرسایش آبی در آن بسیار بالاست و میزان رسوب پشت سد ها به 230 میلیون مترمکعب رسیده است به طوری که سالانه از ظرفیت سد های کشور به اندازه یک سد بزرگ کاسته می شود .

*- از 609 دشت کشور، بیش از یک سوم آن از نظر کمی به دلیل اضافه برداشت از سفره های آب زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار گرفته است .

*- مناطق آبی در سواحل جنوبی و پس کرانه های تالابی بسیار با ارزش و نادر آن، با آلودگی های وسیع نفتی مواجه شده است .

*- مناطق آبی سواحل شمالی و تالاب های بی نظیر پس کرانه آن نیز در تهدید توسعه های صنایع نفت و پتروشیمی است .

*- هوای پایتخت و شهر های بزرگ آن از انبوه انفجار آمیز خودرو به مرز خفقان آور رسیده و آسیب های بسیار جدی و گسترده به سلامتی و زندگی مردم وارد شده است و خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران به یک میلیارد و 810 میلیون دلار یعنی معادل 14 هزار و 420 میلیارد ریال رسیده است .

*- در میان 133 کشور جهان بر اساس شاخصه های عملکرد زیست محیطی ( PILOT) در سال 2006 در رتبه 117 جای گرفته است .

*- هنوز راهکارهایی برای معضل عظیم زباله اجرا نشده و زباله های آن رها سازی و دفن می شوند.
*- هنوز فاضلاب های صنعتی ، کشاورزی و مسکونی و بیمارستانی آن به داخل خاک یا در رودخانه ها و تالاب ها و دریا رها می شود .

*- که ...

بنابراین با تامل بر روی نکات فوق در می یابیم که کشور ما تحت شرایط دشوار طبیعی و انسان ساخت قرار دارد و در حال حاضر با معضلات حادّ محیط زیستی مواجه است و اینجاست که اگر به اهمیت جنگل های باستانی ، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده توجه کنیم هرگز این گنجینه را در طبق پیشکش به دست نابودی نمی سپاریم و این امر زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که بدانیم پارک های ملی ، مناطق حفاظت شده و جنگل های باستانی یعنی : 

یعنی مخزن آب

یعنی حافظ خاک

یعنی اکسیژن

یعنی بانک ژن

یعنی مخزن دارو و درمان جسم و جان

یعنی پایگاه تحقیقاتی ، پایگاه آموزشی

یعنی آموختن از طبیعت بکر که چگونه خود را ساماندهی می کند

یعنی الگو برای مدل های دست ساخت
یعنی موزه زنده گیاهی و جانوری

یعنی تنوع چشم انداز

یعنی یک اثر هنری زنده ،یعنی کارگاه نقاشی

یعنی میراث نسل ها

  یعنی پایگاه سجود در مقابل خالق هستی 

حال نگرانی از آنجا آغاز شد که معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی حیرت آور با تاکید بر اینکه ما مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را با چنگ و دندان حفظ کرده ایم، اظهار می کند: تعرضات تعدادی از دستگاه های دولتی و غیر دولتی به مناطق حفاظت شده سازمان بسیار زیاد و وحشتناک است این در حالی است که شمار نیرو های حفاظتی ما محدود است. وی تصریح کرد در صورت ادامه این روند مجبوریم در جه حفاظتی برخی از مناطق را کاهش دهیم و یا نام آنها را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف کنیم.

(همشهری 2 دی 85 ) 

معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با دو پهلو گویی و عدم شفافیت تهدید می کند که در صورت ادامه این روند تصمیم گیری برای کاهش درجه حفاظتی و یا حذف برخی از این مناطق از فهرست مناطق حفاظتی خواهد شد .

سئوال اینجاست که منظور ایشان از " ادامه این روند " چیست ؟

آیا منظور تعرضات تعدادی از دستگاه های دولتی و غیر دولتی به مناطق حفاظت شده سازمان است؟

یا کمبود نیرو ؟

اگر مقصود از این روند، تعرضات است ، آیا پاسخ شما به این تعرضات عقب نشینی و واگذاری است ؟

و اگر منظور از این روند ، کمبود نیرو است، شواهد مثالی که در زیر همین بیانیه آمده است تنها مؤید نظریه اول است مبنی بر تعرضات تعدادی دستگاه های دولتی و غیر دولتی ( بخش اختصاصی و خصوصی ) است .

بنا براین هرگاه دلیل تعرضات ، حجتی برای حذف مناطق حفاظتی باشد، باید از تجربه جنگ تحمیلی آموزش بگیرید، از آنانکه به بهای جان و زندگی خود و خانواده خود مرز های کشور را با همة تعرضات داخلی و خارجی بسیار وحشتناک رها نکردند و با گذشت از مرز های خود محوری ، این مرزو بوم را حفظ کردند که اگر چنین نبود اکنون کشور ما سرنوشتی چون عراق و افغانستان داشت ! آنها ایستادند و ایستادن را آموزش دادند و نه واگذار کردن و بخشیدن را !

معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه دیگری، به بخشی از دولت اشاره می کند که با آن ها به تعاملات خوبی رسیده اند. وی می گوید " خوشبختانه تعاملات خوبی در عرصه های طبیعی میان دو سازمان ( سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست ) رخ داده است و نگاه سازمان جنگل ها و مراتع، از نگاه بهره برداری به نگاه حفاظتی تغییر پیدا کرده است. ( سایت خبر گزاری جمهوری اسلامی – 29 آذر 85 ) اما خیلی زود اخبار منتشر شده جنس این تعاملات را نشان می دهد. بخوانید روزنامه آینده نو مورخ دوشنبه 4 دی را در خصوص تعامل میان سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها را برای پاکتراشی 40 هکتار از جنگل های باستانی شمال ( مینو دشت استان گلستان ) به منظور راهسازی و معدن کاوی :

این خبر خود گویای آن است که برخلاف نظر ایشان، نگاه سازمان جنگل ها هیچگونه تغییری نکرده است و همان نگاه آشنای واگذاری و بهره برداری است و نه حفاظتی و این امر را به ذهن متبادر می کند که سازمان حفاظت محیط زیست نیز نگاه مشابه دارد و برخلاف اظهارات قبلی ایشان مبنی برحفاظت با چنگ و دندان، می بینیم که به راحتی به این نوع تعامل تن داده می شود . اینجاست که تصمیم وحشتناک و حیرت آور سازمان حفاظت محیط زیست مبنی برکاهش درجه حفاظتی برخی از مناطق و یا حذف نام آنها از فهرست حفاظت شده دور از ذهن نمی نماید .

معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در بخشی از مصاحبه اخیر خود تاکید می کند که حفظ این مناطق، تنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست و نیازمند یک عزم ملی است که هم اکنون این عزم ملی وجود ندارد . ( سایت خبر گزاری جمهوری اسلامی 29 آذر 85)

عزم ملی یک مقوله بسیار گسترده است که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست ولی کانون دیده بانان زمین معتقد است که بخش وسیعی از این مقوله به تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومت بر می گردد که با تدوین یک برنامه آمایش سرزمین منطبق با شرایط بحرانی آب و خاک کشور، اولاً جلوی سلیقه های دولتی را بگیرند و درثانی، با تغییر و بازنگری در قوانین و پایبندی به تعهد به کنوانسیون های بین المللی این عزم ملی را به ظهور برسانند .

حال با توجه به تخریب های وسیع و تجاوزات گسترده به پارک های ملی ، جنگل های باستانی و مناطق حفاظت شده و با توجه به معضلات زیست محیطی حاد که دامنگیر کشور است و در فوق به آن اشاره مختصری شد و اظهار نظرات حیرت آور سازمان محیط زیست ( دولت ) در واگذاری و حذف این عرصه های بسیار حیاتی ، کانون دیده بانان زمین از مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مردم می خواهد که هرچه سریع تر دست اندازی به پارک های ملی ، مناطق حفاظت شده و جنگل های باستانی را به هر شکل و با هر عنوان ممنوع سازد و در پی آن از قوة قضاییه می خواهد که متخلفین را به اشّد مجازات محکوم کند .

بعلاوه کانون دیده بانان زمین توجه مجلس را به این مسئله جلب می نماید که، با عنایت به اینکه رئیس سازمان محیط زیست، حکم مقام معاونت ریاست جمهوری را دارد و به همین دلیل نظیر سایر وزارتخانه ها تحت نظارت مستقیم مجلس قرار ندارد ، ضروری است با بهره گیری از نظرات کارشناسان و تجارب دیگر کشور ها در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، از شکل کنونی تشکیلات اداری خود خارج و به عنوان وزارتخانه در آیند تا نمایندگان بتوانند وزیر شایسته برای این امر مهم را تأیید کنند و در ادامه وزیر مربوطه را مانند سایر وزرا مورد سئوال و استیضاح قرار دهند .

بیاد داشته باشیم که، توسعه بدون اکسیژن لازم ، بدون آب ، بدون خاک ، بدون جنگل و نهایتاً بدون پدیده های طبیعی حیاتی ، پایدار نخواهد بود و این امر ممکن نیست مگر، با حفاظت واقعی از این پدیده های طبیعی حیاتی و جلوگیری جدی و قانونمند از اینهمه تجاوز ، تخریب و آلودگی .


شواهد مثال زیر، ضرورت اقدام عاجل مجلس در ممنوع ساختن هر گونه تعرض و تجاوز و تخریب پارک های ملی ، مناطق حفاظت شده و جنگل های باستانی را ایجاب می کند. بعلاوه، این مثال ها که تنها به برخی پارک های ملی و مناطق حفاظت شده اشاره دارد، خود گویای آن است که این تخریب ها، نه بخاطر کمبود نیرو، بلکه به دلیل تعرضات و یا تصرفات بالفعل و یا قرار گرفتن در تهدید تصرفات بالقوه است :


*- منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (دامنهء شمالی، بین دو رودخانه هراز و چالوس در استان مازندران ودر شهرستان های چالوس ، نور ، نوشهر واقع شده است و دامنه جنوبی آن در استان تهران در شهرستان های شمیرانات ، تهران و کرج . بعلاوه بخش های مهمی از حوزه های آبخیز لتیان ، کرج و کن و سولقان در این منطقه واقع شده اند , و اهمیت حیاتی برای تامین آب تهران دارد ) تهدید به نابودی کامل. کلنگ شوم این تهدید بزرگ در سال 1375 برای احداث آزاد راه تهران شمال زده شد و از آن تاریخ تاکنون که ده سال می گذرد با وجودآنکه تنها 5 درصد راه ساخته شده است، زمین های بسیاری به غارت و یغما رفت و امروز نیز با مصوبه اخیر دولت فاتحة بخش شرقی آن با احداث راه نور – بلده – گرمابدر – لواسان – تهران خوانده خواهد شد. بعلاوه احداث سد سیاه بیشه یکی دیگر از تهدید های جدی در این منطقه است. بیاد داشته باشیم این منطقه حیاتی هم اکنون از مهم ترین تامین کننده های آب استان تهران و بخش غربی مازندران است و تخریب آن با احداث این راه ها ضربه هولناکی به تامین آب در استان تهران و مازندران خواهد زد .

*- پارک ملی گلستان (استان گلستان) در معرض نابودی . احداث جادة عریض ترانزیتی از عمیق ترین درة این پارک. بخوانید گزارش کانون دیده بانان زمین را در همین سایت (تعریض جاده پارک ملی گلستان بر بستر سیل خیز یعنی بازی با جان مردم و عناد با منابع ملی)

*- پارک ملی لار (شمال استان تهران) در تهدید جدی نابودی . بر اساس مصوبه اخیر دولت مجوز عبور جاده از درون پارک داده شد. گفتنی است راه نور – بلده – خاتون بارگاه – گرمابدر – فشم – لواسان – تهران تماماٌ از مناطق حفاظت شده و از آبخیز های بلند منطقه می گذرد و نابودی کامل حوزه لتیان از دیگر پیامد های این راه شوم است . شایان ذکر است ایجاد این راه مدت هاست در دستور کار قرار دارد و در طی سال های گذشته نیز با ترفند " راه های روستایی" رشته هایی از این راه ها تا پشت پارک ملی لار آورده شده است و از آن طرف نیز تعریض راه فشم به گرمابدر در دو سال پیش شروع شد که کانون دیده بانان زمین در قالب یک گزارش ( تعریض راه فشم به گرمابدر به سود کوهخواران به ضررمنابع ملی ) اهداف و خطرات ناشی از احداث این راه را به اطلاع عموم رساند .

*- پارک ملی ارومیه (آذربایجان غربی و شرقی) احداث راه در دل دریاچه ارومیه – احداث سد های متعدد مخزنی در مسیر تمامی رودخانه های آب شیرین حوزه آبگیر دریاچه و کاهش حق آبه آن و معضلاتی که هم اکنون این دریاچه مهم با آن رو برو است.

*- پارک ملی نایبند (استان بوشهر) در استان بوشهر که تنها پارک ملی دریایی ایران و یکی از ارزشمند ترین زیستگاه های دریایی خلیج فارس است در تهدید جدی توسعه های نفتی است .

*- پارک ملی بمو (استان فارس) تصرف بخش های وسیعی از آن توسط پادگان های نظامی و دیگر اشخاص با نفوذ. گفتنی است این پارک یکی از ده پارک نمونه دنیا از نظر ذخایر ژنتیکی است.

*- پارک ملی سرخه حصار (شرق شهر تهران) تصرف و تخریب در ابعاد بسیار وسیع به گونه ای که معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم اکنون می گوید تنها بخش کوچکی از این پارک را بر عهده داریم ( 9 دی 1385 )

*- پارک ملی خُجیر (شرق شهر تهران) تهدید به عبور اتوبان و دو نیم کردن پارک و زمین خواری . مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با ایسنا مورخ 4 آذر 85 در این مورد می گوید : اخیراً با توجه به احداث سد ماملو فشار مضاعفی به پارک ملی خجیر وارد شده و زمین خواران به این منطقه هجوم آورده اند . بعلاوه آتش سوزی های بسیار زیاد در این پارک ملی که هنوز در خاطرها هست و این یعنی عدم حفاظت از پارک ملی .

*- پارک ملی خبر (استان کرمان) در تهدید توسعه های گردشگری با آنکه تشکل های زیست محیطی کرمان خوشبختانه توانسته اند از حداث تله کابین در این پارک جلوگیری کنند (پشتیبانی کانون دیده بانان زمین از اعتراض تشکل های زیست محیطی کرمان به ساخت تله کابین در پارک ملی"خبر" ) ولی هیچ تضمینی برای ممنوعیت هر گونه دست اندازی به این پارک وجود ندارد.

*- منطقه های حفاظت شده ورجین و جاجرود (استان تهران) این مناطق که به دلیل تجاوز ، ویلا سازی های شخص ، قطعه قطعه کردن زمین در شیب تاکنون با زمین لغزش های متعدد روبرو بوده است که کانون دیده بانان زمین گزارش های مفصلی از این زمین لغزش ها داده است:

( زمین لغزش دیگر در حوزة لتیان .این بار با ابعادی بسیار وسیع در منطقه حفاظت شده جاجرود )

(زمین لغزش میگون، نتیجه آغاز تعریض جاده میگون - شمشک و تجاوز به ...)

(ساخت و ساز در مسیر شیب تند آبراهه، عامل اصلی خسارت (جانی و مالی) در سیل فشم - منطقه حفاظت شده ورجین )

ابعاد این تعرض ها در مصاحبة مدیر کل اداره محیط زیست استان تهران تا اندازه ای روشن است که ایشان در تاریخ چهارم آذر 1385 در گفتگو با ایسنا، با اشاره به پروند های زمین خواری مناطق تحت حفاظت این سازمان در استان تهران می گوید : ... در این پروند ها حدود 10 میلیون و 632 هزار و 322 متر مربع از اراضی تحت حفاظت اداره محیط زیست استان تهران به تصرف زمین خواران در آمده بود که ما با کمک دادسرای ناحیه 2توانستیم حدود 60 درصد از این زمین ها را خلع ید کنیم . "

*- منطقه حفاظت شده ارسباران (استان آذر بایجان شرقی ) بهره برداری از معدن سونگون در دل منطقه حفاظت شده جنگلی که به عنوان ذخیره گاه زیست کره نیز ثبت شده است که نتیجه آن تخریب وسیعی از اراضی جنگلی، نشت مواد شیمیای به.سفره های آب زیر زمینی ، تشدید فرسایش خاک و ... بوده است .

*- تالاب بین المللی و ذخیره گاه زیستکره میانکاله (استان مازندران) در محاصره تاسیسات نفتی . در شبه جزیره میانکاله آخرین باقی مانده های جنگل های باستانی جلگه ای هیرکانی وجود دارد که ارزش حفاظتی بسیار بالایی دارد ولی متاسفانه به شدت در تهدید آلودگی های نفتی قرار دارد (تالاب بین المللی میانگاله در تهدید جدی آلودگی های نفتی )

*- تالاب های بین المللی سه گانه آلاگل ، آجی گل و آلماگل (استان گلستان) در تهدید توسعه های نفت و پترو شیمی ( تالاب بین المللی آلاگل )

*- تالاب بین المللی گمیشان (استان گلستان) در تهدید توسعه های نفتی (تالاب بین المللی گمیشان در تهدید جدی طرح های نفتی )

*- تالاب بین المللی شادگان (استان خوزستان) در تهدید فاضلاب های طرح نیشکر ، جاده سازی در دل تالاب و آلودگی های نفتی نزدیک به دو سال است که 35 هزار متر مکعب زباله های بسیار سمی در این تالاب ریخته شده ولی تاکنون اقدام عملی برای خنثی سازی آن انجام نشد ه است . بخوانید گزارش کانون دیده بانان زمین را در همین سایت :

( نتایج آرمایش زباله های نفتی از زمین های گیسی آبادان نشانگر تهدید جدی برای تالاب شادگان )

35 هزار متر مکعب از زباله های سمی زمین گیسی سر از تالاب شادگان در آورد )

(بازی خطرناک بروکراسی در امحاء زباله های گیسی آبادان(زباله های نفتی تخلیه شده در تالاب بین الملی شادگان)

(طرح نیشکر و تالاب شادگان)

*- تالاب بین المللی گاوخونی (استان اصفهان) این سد دفاعی در مقابل پیشروی کویر امروز مرده است و به مخزن فاضلاب های صنعتی و کشاورزی ا صفهان تبدیل شده است ( تخریب تالاب گاو خونی، نابودی سد دفاعی در برابر پیشروی کویر)

*- دریاچه پریشان و دشت ارژن (استان فارس) این دو تالاب با خصوصیات ویژه در کنار هم یکی از شگفتی های طبیعت را به تصویر کشیده اند به گونه ای که اطراف دریاچه پریشان را جنگل های بلوط وبادام و داغداغان پوشانده و برعکس، تالاب ارژن با انبوهی از گیاهان نی و لویی پوشش داده شده که هریک زیستگاه های جانوری خود را دارد . این دو تالاب از سوی یونسکو نیز به عنوان ذخیره گاه زیست کره معرفی شده اند و هر دوی آنها نقش بسیار مهمی در حفظ ذخایر گیاهی و جانوری دارند. اما علی رغم همة این ارزش ها با انواع تهدید ها و تخریب ها همچون احداث راه ، احداث استخر های پرورش ماهی در کنار آن ، رها سازی گونه های غیر بومی توسط شیلات در داخل آن و ورود فاضلاب به داخل آن و... روبروست .

*- تالاب بین المللی هامون (استان سیستان و بلوچستان) این تالاب که پیش از این با مساحت حدود 40 هزار هکتار ، مجموعه آبی وسیعی با ویژگیهای اکولوژیکی بسیار غنی را تشکیل می داده است و برای معیشت مردم زابل از ارزش حیاتی بسیار زیادی برخوردار بود ، امروز تبدیل به بیابان ماسه ای شده است .

این دگر گونی تاسف بار، نتیجهء احداث "چاه نیمه" ها (که  "چاه نیمه"ء چهارم آن همین اواخر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد)، کاهش "حق آبه" ایران از هیرمند و تشدید خشکسالی های منطقه بوده است.  

 

آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

 آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

هر گونه بررسى در زمینه تغییرات جهانى محیط زیست باید دو موضوع عوامل به وجود آورنده این تغییرات و همچنین راههاى مقابله با آنها را مورد تاکید قرار دهد. در عمل ثابت شده است که چگونگى واکنشهاى بین المللى در قبال معضلات زیست محیطى به میزان درک از ماهیت این معضلات و نیز فعالیتهاى بشرى که بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
این واکنشها با توجه به شرایط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با این حال ، نقش و اهمیت فرایندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سیاسى در پیدایش معضلات بین المللى محیط زیست هیچ گاه نباید فراموش شود این فرایندها و ساختارها فعالیتهاى عوامل دخیل در بهره جویى بى رویه از محیط زیست یا تخریب آن را شکل مى دهند یا محدود مى سازند و از این رو باید پیش از ترسیم راههاى مقابله با معضلات زیست محیطى و پذیرش هر گونه مسوولیتى در قبال آن ، شرایطى را که در آن ، فرایندهاى فوق الذکر فعالند مورد موشکافى قرار داد.
در سال 1986 گرت هاردین پیشنهاد ارزشمندى در زمینه توضیح این امر که چرا جوامع بشرى با اینکه مى دانند که در حال بهره جویى بیش از حد از منابع طبیعى هستند و با اینکه آگاهند که این مساله منافع درازمدتشان را تهدید مى کند، دست از این گونه اقدامات زیانبار خویش بر نمى دارند. این پیشنهاد معروف ، (آینده اسف بار منابع طبیعى ) لقب گرفت . این پیشنهاد، یکى از راههایى را که به ایجاد معضلات زیست محیطى منجر مى شود بررسى کرده ، به چند شیوه براى مقابله با آن اشاره مى کند. این پیشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمینه مقابله با معضلات زیست محیطى بین المللى نیز مى پردازد.
اجازه دهید نظر پیشنهادى هاردین را با استفاده از یک مثال یا روایت فرضى بهره بردارى از منابع شیلاتى مشترک بسط دهیم . به طور خلاصه این پیشنهاد بیان مى دارد که چگونه ممکن است فعالیتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جویى هاى فاجعه آمیزى از منابع طبیعى مشترک تبدیل شود (آینده اسف بار منابع طبیعى ) بیانگر آن است که فرایند کاهش بى رویه منابع طبیعى تا نابودى کامل این منابع ادامه مى یابد، حتى اگر هر یک از سازمانها و عوامل دخیل در این امر از آن آگاهى کامل داشته باشند و نیت سویى را نیز در سر نپرورانند و تنها به حقوق دیرینه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده کنند. اکتفا به اقدامات یک جانبه کشورها یا سازمانهایى که نگران آینده محیط زیست مى باشند. در مقابله با این معضل راهگشا نیست و رفع معضل ، همکارى تمامى این کشورها یا سازمانها را مى طلبد، چرا که اگر سایر کشورها یا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اکثر معضلات زیست محیطى جوامع صنعتى ، ساختارى این چنین دارند. صاحبان و مدیران یک کارخانه سعى مى کنند محصولات خود را با نازلترین قیمت به بازار عرضه کنند، حتى اگر این امر عواقب زیانبار زیست محیطى چون دفع آلاینده هاى تصفیه نشده به رودخانه ها یا هوا را به دنبال داشته باشد. از این رو سود حاصل از تولید ارزان به صاحبان و مدیران کارخانه تعلق مى گیرد، در حالیکه این اشخاص ‍ سهمى از هزینه هاى مقابله با آلودگى محیط زیست که ناشى از فعالیتهاى ایشان و دیگران است را متقبل نمى شوند بدین سبب است که برخى دولتها با نیروگاههاى موجود در قلمرو خود که گاز اکسید سولفور تولید مى کنند برخورد جدى نمى کنند، زیرا بادگاز تولید شده را که عامل اصلى ریزش ‍ بارانهاى اسیدى است به کشورهاى همسایه منتقل مى کند. از سوى دیگر، این دولتها خسارات وارده به جنگلها را که عامل آن بارانها اسیدى است در هزینه هاى تولید نیروى خویش نمى گنجانند.

 روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى

دریا یا دریاچه بزرگى را در نظر بگیرید که منبع غذایى و در آمد قشر ماهیگیر منطقه است . هر ماهیگیرى مى خواهد براى بهبود وضعیت معیشتى اش ، به میزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صید کند. قرنها بود که این روال به خوبى ادامه داشت ، زیرا نه جمعیت چندانى وجود داشت و نه تجهیزات آنچنانى . تجهیزات ماهیگیرى چندان پیشرفته نبود تا به صید بیش از حد ماهى بینجامد اما به تدریج با بهبود شرایط زندگانى ، جمعیت زیاد شد و بدین سبب هم بر تعداد ماهیگیرى نیز پیشرفته تر شد. در سالهاى اخیر ماهیگیرى در دریاها و دریاچه ها به حدى رسیده که از میزان ماهیها به شدت کاسته شده است و دیگر چرخه حیات و نابودى ماهیها جوابگو نیست
على رغم این امر، تک تک ماهیگیران نه تنها از میزان صید خود نکاسته اند، بلکه آن را افزایش هم داده اند مشکل اصلى در اینجاست که سود صید ماهى به میزان بیش از حد مجاز، به آن تعداد صیادانى تعلق مى گیرد که دست به چنین اقدامى زده اند، در صورتیکه در صد اندکى از عواقب و هزینه هاى ناشى از کاهش غیر متعارف ماهیها متوجه آنها مى شود، زیرا این میزان میان تمامى صیادان ، حتى آنهایى که نقشى در این زمینه نداشته اند، تقسیم مى شود. حتى ماهیگیرهایى که نسبت به محیط زیست اندکى ترحم دارند نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنها مى دانند که پس از مرگشان دیگران نیز چنین رویه اى در پیش مى گیرند. آینده اسف بار محیط زیست روایتى است از این حقیقت تلخ که فرایند صید فزاینده ماهیها بى وقفه و بدون کاهش ادامه مى یابد تا جایى که دیگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهیگیرى که به این ماهیها وابسته باشد.

 پیش گیرى از بهره جویى بى رویه ا منابع طبیعى

آینده اسف بار منابع طبیعى حکایت از این حقیقت تلخ دارد که منابع طبیعى موجود در معرض بهره جویى بى رویه و نابودى قرار دارند. سه راه براى مقابله با این بهره جویى هاى بى رویه وجود دارد:
1 - یک راه قدیمى این است که از طبیعت بهره جویى کن و در صورت نابودى آن به جایى بکر عزیمت کن از دیرباز این راه را بسیارى از جوامع کشاورزى در جنگلهاى حاره اى ، گاوچرانان در آفریقا و نیز شرکتهاى چوب برى پیموده اند. دیگر پیمودن این راه میسر نیست ، زیرا چرخه بازگشت طبیعت به حالت اول یا بسیار کند صورت مى گیرد و یا در بعضى حالات این چرخه اصلا بازگشت پذیر نیست و همچنین ، چون گذشته محل کوچ به وفور یافت نمى شود.
راه دوم خصوص سازى است هاردین (ارایه دهنده پیشنهاد آینده اسف بار منابع طبیعى ) خود به این نتیجه مى رسد که تنها راه مقابله با بهره جویى بى رویه منابع طبیعى را تغییر در نحوه مالکیت آنها مى داند و این گونه استدلال مى کند که علت اصلى بهره جویى بى رویه از محیط زیست این است که همگى خود را مالک آن مى دانند و هیچ شخص یا گروهى اختیار اداره منابع به صورت پایدار را ندارد و یا این اقدام منفعتى را براى او به دنبال ندارد. براى مثال ، اگر مالکیت چراگاهها به دامداران واگذار شود، هر یک از این دامداران که اکنون مرتع دار هم شده اند، سعى مى کنند از چراگاههاى خود به صورت پایدار استفاده کنند از این رو تبعات ناشى از چراى بیش از حد گریبان گیر شخص ایشان خواهد بود و هر یک از این دامداران اختیار چگونگى اداره چراگاههاى خود و نحوه استفاده از آنرا خواهند داشت .
خصوصى سازى منابع جهانى مشترک مى تواند نقش مهمى در استفاده بهینه و پایدار از این منابع داشته باشند. براى مثال ، قانون بین المللى دریاها که در سال 1982 به تصویب رسید، مالکیت موثر بسیارى از منابع موجود در اقیانوسها به کشورهاى ساحلى این اقیانوسها واگذار شد. از سوى دیگر این کشورها موظف شدند منابع موجود در مناطق اقتصادى ویژه که تا 200 مایل از ساحل امتداد مى یافت را به صورت پایدار اداره کنند. اما شایان ذکر است در صورتى رویکرد خصوصى سازى مفید فایده مى باشد. که مالکان جدید در دراز مدت علاقه اى به حفاظت و اداره منابع تحت کنترل خویش ‍ داشته باشند و همچنین از شناخت و توان لازم براى ایفاى این مهم بهره مند باشند. متاسفانه در عمل مشاهده شده است که این مالکان جدید داراى چنین ویژگیهایى نیستند براى نمونه ، بدون وضع قوانینى خاص ، چگونه مى توان مطمئن بود که مالکان جنگلهاى خصوصى شده ، جنگلهاى تحت کنترل خویش را به گونه اى پایدار اداره مى کنند و در آمد حاصل از قطع بى رویه درختان و فروش آنها را در جایى دیگر سرمایه گذارى نمى کنند علاوه بر این ، این رویکرد در مقابله با معضلاتى چون آلودگى دریاها یا هوا و مساله ماهى هاى مهاجر که مالکیت پذیر نیستند بى فایده است . راه سوم ، ایجاد سیستم هاى نظارتى و حفاظتى براى جلوگیرى از اقدامات مخرب زیست محطیى است . تفاوت این رویکرد با رویکرد خصوصى سازى این است که در این رویکرد براى مقابله با معضلات زیست محیطى امکان دسترسى و بهره جویى از منابع طبیعى همگانى محدود مى شود اما تغییرى در نحوه مالکیت و اداره این منابع ایجاد نمى گردد. رویکرد سوم ، در عمل براى مقابله با بسیارى از معضلات زیست محیطى کاربر دارد اما پرواضح است که وضع هر گونه هنجار، قاعده یا قانونى براى مقابله با معضلات زیست محیطى جنجال برانگیز است ، چرا که مستلزم اعمال محدودیتهاى بیشترى در قواعد دیرینه و سنتى استفاده از منابع طبیعى است براى مثال ، در مقابله با ماهیگیرى به میزان بیش از حد مجاز، ثابت شده است که بسیارى از ماهیگیران وجود مشکلى به نام ماهیگیرى بى رویه را انکار مى کنند و بعضى نیز میزان تعیین شده از سوى مقامات به عنوان حد نهایى صید را نمى پذیرند علاوه بر این ، چگونگى تخصیص سهمیه هاى ماهیگیرى و تقسیم مسوولیتهاى ناشى از وضع مالیات یا اجراى قوانین ماین این ماهیگیران بحث انگیز است . بى شک امکان توزیع ناعادلانه منافع و هزینه هاى ناشى از اجراى هر گونه سیاست یا قانون زیست محیطى وجود دارد و این امر به مشکلاتى چون عدم پایبندى احتمالى در آینده و همچنین به بحث در مورد اینکه کدام قانون یا خط مشى باید اجرا شود، منجر مى گردد. چنین چالشها و اختلاف نظرهایى معمولا در تمامى راههاى تدوین شده براى مقابله با معضلات محیط زیست و اداره منابع طبیعى مشترک وجود دارد. با این حال ، اگر مرجع قدرتمندى وجود داشته باشد که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند و آنها را به مرحله اجرا در آورد، امکان از میان رفتن این اختلاف نظرها و اداره پایدار محیط زیست افزایش مى یابد. بنابراین اکثریت بر این عقیده انده اداره منابع طبیعى ملى یا منطقه اى و وضع قوانین مربوطه توسط دولت بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى است . اما در دنیا هیچ دولت واحدى از توان یا اختیارات لازم جهت اجرا و وضع قوانین در زمینه بهره بردارى از منابع جهانى مشترک برخوردار نیست در دنیا بیش از 180 کشور مستقل وجود دارد که هر یک از توانى نسبى براى وضع قوانین و اجراى آنها برخوردار است و هیچ یک از این کشورها را نمى توان به پیروى از قوانین بین المللى که خود امضاء نکرده و به تصویب نرسانده اند وادار کرد. از این رو هاردین و بسیارى دیگر دورنماى چندان درخشاى را براى تدوین نظامهاى موثر در جهت اداره مشترک و بین المللى منابع طبیعى متصور نشده اند.
نگاهى به تجارت تاریخى در این زمینه نشان مى دهد که نگرانى هاردین و دیگران تا حدى بى پایه و مبالغه آمیز است . آستروم و دیگران اثبات کرده اند که جوامع بسیارى براى اداره مشترک منابع طبیعى همگانى (چون چراگاه هاى مشترک و غیره ) نظامهایى را وضع کرده اند که البته این نظامها نیز براى مدت مدیدى کارایى داشته اند.
تدوین چنین نظامهایى مستلزم ایجاد نهادهاى مشترک است . این نهادها معمولا در قالب مجموعه اصول ، هنجارها و قوانین مورد توافق و همچنین تفاهم مشترک ، سازمانها و فرایندهاى مشاوره و مواردى از این دست ، قرار مى گیرد و هدف از آنها نظارت بر بهره بردارى از منابع زیست محیطى مشترک است . آستروم و همکارانش شرایط لازم براى تشکیل موفقیت آمیز چنین نهادهایى را در میان جوامع محلى یا منطقه اى در صورت فقدان یک مرجع قدرتمند مرکزى مورد بررسى قرار داده و دریافتند که این شرایط، شباهتهاى بسیارى با شرایط لازم براى تشکیل رژیمهاى بین المللى دارد.
بنابراین ، براى مقابله با بهره جویى هاى بى رویه از منابع طبیعى جهانى و تخریب آنها، با استفاده از راه حل سوم ، باید رژیمهاى زیست محیطى بین المللى کارآمدى ایجاد کرد. البته ، وجود تمایز میان حوزه هاى ملى و بین المللى سیاست ، یکى از چالشهاى موجود است . موانع موجود بر سر راه تدوین رژیمهاى بین المللى محیط زیست بسیار بیشتر از مشکلات تدوین نظامهاى منطقه اى زیست محیطى است زیرا وجود اختلافها و ناهمگونیهاى سیاسى ، فرهنگى و اقتصادى در میان کشورهاى استفاده کننده از منابع مشترک جهانى بسیار چشمگیرتر از ناهمگونیهاى موجود میان مجموعه جوامع یک منطقه است که از منابع آن منطقه استفاده مى کنند و علت این امر نیز آن است که برقرارى ارتباط و تفاهم مشترک و اعتماد متقابل و همسو کردن منافع تمامى این کشورها با یکدیگر امرى است بس دشوار.

 رژیمها و دستور العمل هاى بنیادین

اکثر سیاستهاى بین المللى تدوین شده براى مقابله با معضلات زیست محیطى جهانى حول محور تدوین و اجراى رژیمهاى زیست محیطى بین المللى استوار شده است در این گفتار، رژیم زیست محیطى به نهادى اجتماعى بین المللى گفته مى شود که کم و بیش داراى اصول ، هنجارها، قوانین ، راهکارها و برنامه هاى مورد توافق است که فعالیتها، خواستها و توقعات عوامل یا کشورها را در یک حوزه زیست محیطى خاص کنترل مى کنند و شکل مى دهند. توجه داشته باشید که هیچ نکته اى در این تعریف مقدماتى وجود ندارد که بیانگر آن باشد که الزاما کشورها یا پیمانها نقش ‍ عمده و اساسى ایفا مى کنند. همچنین بر اساس تعریف فوق این احتمال وجود دارد که رژیمها که نهادهایى اجتماعى محسوب مى شوند در حیطه مرزهاى بین المللى یا کشورى نمى گنجد. از این منظر، رژیمهاى زیست محیطى چارچوب ارزشمندى براى تعامل میان عوامل کشورى و بین المللى و همچنین تعامل میان قدرت ، منافع ، شناخت و آگاهى و ارزشها به دست مى دهند. یک رژیم زیست محیطى خاص باید زمینه را براى ایجاد و اجراى سیاستهاى لازم براى مقابله با یک معضل زیست محیطى بین المللى خاص هموار سازد. این زمینه سازى مى تواند مشتمل بر سازماندهى نحوه واگذارى مناسب منابع طبیعى و افزایش توان و آگاهى کشورها براى مقابله با معضلات زیست محیطى باشد. البته به زعم بسیارى ، چارچوبهاى ارایه شده از سوى رژیمهاى زیست محیطى جهت بررسى راههاى مقابله با معضلات جهانى محیط زیست ، بسیار دست و پاگیر و اصلاح طلبانه است ممکن است این رژیمها به فعالیتها و اقدامات گروههاى منطقه اى که به طور مستقیم و آشکارا با این رژیمها ارتباط ندارند، توجه کافى نکنند. همچنین ، رژیمهاى زیست محیطى معمولا در حیطه معضلاتى پدیدار مى گردند که عوامل و کشورهاى قدرتمند جهانى ، همکارى بین المللى را بسیار سودمند یا حیاتى تلقى مى کنند. براى نمونه ، اهتمام بین المللى نسبت به معضلات زیست محیطى جهانى یا منطقه اى به مراتب بیشتر از این اهتمام و توجه نسبت به معضلات زیست محیطى کشورى یا محلى - چون تخریب زمین یا آلوده سازى منابع آب شیرین که به طور عمده بر قشر فقیر کشورهاى در حال توسعه اثر گذار است - مى باشد. در خاتمه این بحث نشان مى سازد که هدف عمده از تدوین و وضع رژیمهاى زیست محیطى شکل دادن و محدود کردن فعالیتهاى کشورهاى دنیا به منظور مقابله با معضلات زیست محیطى خاص است . این رژیمها، نمى توانند در ساختارها و فرایندهاى سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى که بوجود آورنده الگوهاى جهانى توسعه ، تخصیص و توزیع منابع طبیعى و تخریب محیط زیست هستند تغییرى ایجاد کنند. از این رو تکیه و تاکید بر رژیمهاى زیست محیطى ، مطلوب کسانى نیست که خواهان دستورالعمل هاى مشخص براى تغییر این ساختارها و فرآیندها مى باشند. با این حال گستره این دستر العمل ها از حیطه معضلات خاص زیست محیطى بسیار فراتر مى رود.

 نکات اصلى

هر یک از رویکردهاى موجود در نظریه روابط بین الملل ، شناخت ارزشمندى نسبت به سیاستهاى بین المللى ترسیم شده در زمینه محیط زیست به دست مى دهد. همچنین مسایل زیست محیطى چالشهاى عمده اى در زمینه نقش و اهمیت کشورها و نظریه حق حاکمیت ، رابطه میان حوزه هاى بین المللى و کشورى فعالیت سیاسى و رابطه میان شناخت و آگاهى ، ارزشها قدرت و منابع ایجاد کرده است . نظر پیشنهادى هاردین یعنى آینده اسف بار منابع طبیعى الگوى آموزنده اى است براى بیان این حقیقت که چگونه منابع طبیعى آماج بهره جویى هاى بى رویه مى گردند. این نظریه ، خصوصى سازى را در برخى شرایط راه مناسبى براى مقابله با چنین بهره جویى هاى بى رویه اى از منابع جهانى مشترک مى داند اما، رویکردهایى از این دست کاربردى محدود داشته و گاهى نیز زیانبارند. اداره منابع جهانى مشترک بصورت اشتراکى کاربرد و مقبولیت بسیار بیشترى دارد. با نگاهى به گذشته در مى یابیم که حتى بدون وجود مرجع قدرتمند مرکزى ، امکان پیدایش نظامهاى اداره مشترک منابع طبیعى در سطوح کشورى ، منطقه اى و بین المللى وجود دارد، البته در سطح بین المللى این امر با دشواریهایى روبروست . اکثر سیاستهاى بین المللى محیط زیست حول محور تدوین و ایجاد رژیمهاى بین المللى استوار گردیده است با این وجود نباید از برخى عوامل موثر در محیط زیست که به طور غیر مستقیم با رژیمهاى ذاتا (اصلاح طلب ) بوده و ممکن است نتوانند دگرگونى لازم را در زمینه فرایندهاى زیر بنایى اقتصادى - اجتماعى که به وجود آورنده معضلات زیست محیطى هستند ایجاد نمایند.

منبع : کتاب محیط زیست مولف : احمد علیخانی